بين الضرائب والودائع.. إضراب المصارف يفتح جبهة جديدة في لبنان

2026.11.17 - 08:00
Facebook Share
طباعة

يتجه الخلاف بين جمعية مصارف لبنان ووزارة المالية إلى مزيد من التصعيد، مع إعلان المصارف تنفيذ إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، بدءاً من 18 تشرين الثاني، احتجاجاً على الضرائب المفروضة عليها. وفي موازاة هذا النزاع، تصاعدت اعتراضات جمعيات المودعين التي ترى أن أصحاب الودائع يجب أن يكونوا في مقدمة المستفيدين من أي سيولة متوافرة لدى المصارف، محذّرة من تحويلهم إلى طرف في مواجهة لا تتصل مباشرة بمصالحهم.

وبينما يضع الخلاف الضريبي المصارف والحكومة في مواجهة مفتوحة، تتباين مواقف جمعيات المودعين بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، لكنها تلتقي عند أولوية استعادة الأموال المحتجزة منذ سنوات، وسط استمرار الغموض بشأن آليات إعادة الودائع ومصير حقوق أصحابها.


خورشيد: أموال المودعين أولاً
رفض رئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد قرار الإضراب، معتبراً أنه ينعكس سلباً على المودعين والاقتصاد اللبناني، ومشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة الأموال إلى أصحابها، لا تسديد المستحقات الضريبية للدولة.

وأوضح أن وزارة المالية تطالب المصارف بنحو 600 مليون دولار من الضرائب، معتبراً أن توافر هذا المبلغ لدى المصارف يستدعي توجيهه إلى المودعين، الذين ينتظرون استعادة أموالهم منذ سبع سنوات. وأشار إلى أن إجمالي الودائع يبلغ نحو 80 مليار دولار، محمّلاً وزارات المالية المتعاقبة مسؤولية ما وصفه بهدر أموال المودعين على مدى عشرين عاماً.

وانتقد خورشيد استمرار جباية الضرائب في ظل تراجع مستوى الخدمات العامة، معتبراً أن تحميل المواطنين أعباء إضافية لا ينسجم مع واقع الأزمة المعيشية التي يواجهونها، ولا سيما أن بعض المودعين باتوا عاجزين عن تأمين احتياجات أساسية، بينها شراء الأدوية.


خلاف لا يعني المودعين
وشدد خورشيد على أن جمعيته ليست طرفاً في الخلاف بين المصارف ووزارة المالية، ولا تعنيها الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بقدر ما يعنيها ضمان حقوق أصحاب الودائع.

وكشف أن الجمعية حاولت التواصل مع وزير المالية لإيصال موقفها، موضحاً أن قنوات التواصل كانت متاحة في السابق، قبل أن تتوقف الاستجابة لاتصالاتها، وفق قوله.

ودعا إلى تخصيص مبلغ الـ600 مليون دولار، في حال توافره، لتعزيز الدفعات المخصصة للمودعين بموجب تعاميم مصرف لبنان، مطالباً بإلزام المصارف، بالتنسيق مع المصرف المركزي، بتوجيه السيولة المتاحة نحو إعادة الأموال إلى أصحابها.

وأكد أن الأولوية، من وجهة نظره، يجب أن تكون لتسديد مستحقات المودعين، باعتبارهم الطرف الأكثر تضرراً من استمرار الأزمة.


مغنية: المصارف تستخدم المودعين ورقة ضغط
في المقابل، اتخذ رئيس جمعية المودعين حسن مغنية موقفاً أكثر حدة تجاه جمعية مصارف لبنان، داعياً إياها إلى عدم استخدام المودعين غطاءً لمواجهة وزارة المالية، أو التذرع بالدفاع عن مصالحهم لتجنب استحقاقاتها تجاه الدولة.

واعتبر مغنية أن الإضراب المقرر يشكل وسيلة ضغط على الحكومة، وتحديداً وزارة المالية، في إطار الخلاف القائم حول الالتزامات الضريبية وآلية إعادة الودائع. وقال إن استمرار المصارف في فتح أبوابها أو إغلاقها لم يعد يغيّر كثيراً بالنسبة إلى المودعين، في ظل حرمانهم من الوصول إلى أموالهم منذ سنوات.


جوهر الخلاف: سقف المئة ألف دولار
وبحسب مغنية، فإن النزاع لا يقتصر على الضرائب، بل يرتبط أيضاً بطريقة احتساب المبالغ التي حصل عليها المودعون سابقاً بموجب تعاميم مصرف لبنان، ضمن سقف المئة ألف دولار المحدد في إطار قانون إعادة الودائع.

وأوضح أن المصارف تسعى إلى إدراج تلك المدفوعات ضمن السقف المذكور، في حين ترفض وزارة المالية، وفق روايته، احتساب الأموال التي سبق دفعها بموجب التعاميم ضمن الخطة الجديدة لإعادة الودائع.

ورأى أن المصارف تحاول تحميل المودعين تبعات هذا الخلاف، من خلال وضعهم في مواجهة الدولة، بدلاً من معالجة النزاع مع الجهات المعنية به، معتبراً أن أصحاب الودائع يجدون أنفسهم مجدداً في موقع المتضرر من صراع المصالح بين الأطراف المعنية.

ووجّه مغنية انتقادات إلى جمعية المصارف ورئيسها سليم صفير، متهماً إياها باتخاذ المودعين رهائن في المواجهة مع الحكومة، تحت عنوان الدفاع عن حقوقهم، بينما يسعى كل طرف، بحسب تعبيره، إلى حماية مصالحه الخاصة.


أزمة ودائع مستمرة منذ سنوات
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة مصرفية ومالية مستمرة في لبنان منذ سنوات، أدت إلى تقييد وصول المودعين إلى أموالهم، وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وسط خلافات متواصلة حول حجم الخسائر وتوزيع المسؤوليات وآليات السداد.

ورغم صدور تعاميم مصرف لبنان ومحاولات وضع إطار قانوني لإعادة الودائع، لا يزال مصير شريحة واسعة من الأموال غير محسوم، فيما تتواصل الخلافات بين المصارف والسلطات المالية بشأن الالتزامات والآليات التي ينبغي اعتمادها.


 المودعون الحلقة الأضعف
يكشف السجال بين جمعيات المودعين وجمعية المصارف ووزارة المالية عن اتساع الهوة بين الأطراف المعنية بإدارة الأزمة، في وقت لا تزال فيه حقوق أصحاب الودائع معلّقة بين الخلافات المالية والقانونية. وبين إضراب المصارف والجدل حول الضرائب وآليات السداد، يبقى المودعون الأكثر تأثراً، وسط مطالبات بألا تتحول أموالهم وحقوقهم إلى أوراق تفاوض في صراع المصالح بين المصارف والدولة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 10

اقرأ أيضاً