هدم المنازل يثير مخاوف التهجير
تتصاعد مخاوف الفلسطينيين من موجة تهجير جديدة تستهدف التجمعات البدوية شرقي القدس المحتلة، مع استمرار عمليات الهدم الإسرائيلية وتوسيع القيود المفروضة على السكان، في تطورات تتزامن مع تقدم الإجراءات المرتبطة بالمخطط الاستيطاني المعروف باسم «إي 1»، الذي يهدد الوجود الفلسطيني والتواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وتبرز هذه المخاوف في تجمع بئر المسكوب البدوي، حيث هدمت القوات الإسرائيلية، في الثالث من تشرين الثاني الجاري، أربعة منازل، ما أدى إلى تشريد 19 فلسطينياً، فيما تسلم الأهالي خمسة إخطارات إضافية بهدم منشآت أخرى، مع منحهم مهلة 30 يوماً لمتابعة الإجراءات القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية.
وقال داود جهالين، ممثل التجمع، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة برفقة طواقم الإدارة المدنية وهدمت المنازل من دون إخطار مسبق، رغم شمولها بأمر قضائي احترازي صدر عام 2018 لمنع تنفيذ عمليات الهدم.
ويضم التجمع تسع عائلات يزيد عدد أفرادها على 50 شخصاً، ويؤكد سكانه أنهم يواجهون منذ سنوات أوامر متكررة بوقف البناء والإخلاء، منذ استقرارهم في منطقة العيزرية عام 1995.
خطوات تسبق الهدم
وبحسب إفادات السكان، سبقت عملية الهدم بنحو ثلاثة أسابيع زيارة لمستوطنين ينتمون إلى جمعية «ريغافيم» الاستيطانية، قاموا خلالها بتصوير منشآت التجمع، في خطوة اعتبرها الأهالي جزءاً من التحركات الرامية إلى الضغط عليهم ومنازعتهم ملكية الأراضي التي يقيمون عليها.
وفي السادس من تشرين الثاني الجاري، حذرت ثلاث مؤسسات حقوقية إسرائيلية، هي «السلام الآن» و«عير عميم» و«بمكوم»، من احتمال امتداد عمليات الهدم إلى تجمعات بدوية أخرى تقع ضمن نطاق مخطط «إي 1»، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت نحو نصف منشآت بئر المسكوب، وجددت أوامر هدم تعود إلى عام 2008 بحق منشآت أخرى.
وربطت المؤسسات بين هذه الإجراءات والتحركات الاستيطانية في المنطقة، لافتة إلى أن رئيس المجلس البلدي لمستوطنة معاليه أدوميم أعلن أن عملية الهدم جاءت بمبادرة من البلدية.
ويرى سكان التجمع أن ما جرى لا يقتصر على عمليات هدم منفصلة، بل يأتي في سياق ضغوط متراكمة تهدف إلى دفع العائلات إلى مغادرة أراضيها والانتقال إلى مجمعات سكنية بديلة، وهو ما يرفضونه بسبب ارتباط حياتهم بتربية المواشي والمراعي المحيطة بمساكنهم.
تضييق على سبل العيش
ولا تقتصر الضغوط التي يتعرض لها سكان بئر المسكوب على هدم المنازل، إذ تشمل أيضاً مصادر المياه والمراعي والأنشطة المرتبطة بتربية المواشي.
ويقول الأهالي إن بئر التجمع تعرض للتسميم مرات عدة على أيدي مستوطنين، ما دفعهم إلى التوقف عن استخدام مياهه، فيما قطعت شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» الشبكة التي كانت تغذي المنطقة، الأمر الذي أجبر السكان على شراء المياه عبر الصهاريج بتكاليف مرتفعة.
وتواجه تجمعات بدوية أخرى شرقي القدس، بينها الخان الأحمر وأبو النوار ووادي سنيسل والنخيلة، ظروفاً مشابهة تتراوح بين هدم المنشآت وتقييد الوصول إلى الأراضي والمراعي ومخاوف الإخلاء القسري.
النخيلة.. مخاوف من تكرار السيناريو
وفي تجمع النخيلة رقم واحد، الواقع على أراضي بلدة عناتا شرقي القدس، يعيش كايد كعابنة وأفراد عائلته، البالغ عددهم نحو 45 شخصاً، حالة من القلق إزاء احتمال انتقال عمليات الهدم إلى منطقتهم، الواقعة بدورها ضمن النطاق المستهدف بمخطط «إي 1».
ورغم عدم تسلم السكان إخطارات هدم حتى الآن، يقول كعابنة إن السلطات الإسرائيلية عرضت نقلهم إلى مبانٍ سكنية في بلدة أبو ديس، ضمن مشروع «حي الشامي»، وهو خيار يرفضه الأهالي لعدم ملاءمته لطبيعة حياتهم القائمة على تربية الأغنام والاستفادة من المراعي.
ويؤكد السكان أن الانتقال إلى مبانٍ متعددة الطوابق سيحرمهم المساحات اللازمة لتربية المواشي، ويبعدهم عن مصادر رزقهم، مشددين على أن توفير مساكن بديلة لا يعوض خسارة الأراضي والمراعي التي تشكل أساس حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتفاقمت الضغوط على تجمع النخيلة بعد إقامة بؤرتين استيطانيتين قربه خلال عام 2025، وفق إفادات السكان، إذ شهدت المنطقة تصاعداً في الاعتداءات وتقييداً لحركة الأهالي ووصولهم إلى المراعي.
ويقول كعابنة إن أحد المستوطنين أدخل نحو 300 رأس من الأغنام إلى محيط المنازل، ما دفع السكان إلى تسييج التجمع والإبقاء على مدخل واحد، بات المستوطن يغلقه أحياناً لساعات، الأمر الذي يضطر الأهالي إلى الاستعانة بالشرطة الإسرائيلية لتأمين مرورهم.
كما تحدث عن هجوم شنه مستوطنون على التجمع في كانون الأول 2025، واستمر نحو 40 دقيقة، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص. وعلى إثر ذلك، نقلت العائلة قطيعاً يضم أكثر من 500 رأس من الأغنام إلى منطقة تبعد نحو 30 كيلومتراً، ما فرض عليها أعباء إضافية مرتبطة بالنقل وتأمين الأعلاف.
وامتدت الاعتداءات، بحسب المعطيات الواردة، إلى مصادر المياه، إذ أعلنت محافظة القدس في تموز 2026 استيلاء مستوطنين على عين روابي شرقي عناتا بعد تخريبها، وهي عين كانت توفر المياه لنحو 1300 رأس من الأغنام، ما هدد مصدر رزق عشرات العائلات البدوية.
مخطط إي 1.. من التخطيط إلى التنفيذ
ويعتبر المدير العام لدائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داود، أن هدم المنازل والمنشآت في بئر المسكوب يمثل مؤشراً على بدء خطوات ميدانية لتهيئة الأرض لتنفيذ مخطط «إي 1»، الذي يهدد، وفق تقديراته، وجود أكثر من 3500 فلسطيني في 18 تجمعاً بدوياً في المنطقة ومحيطها.
ويشير داود إلى أن تدمير المنشآت الفلسطينية بالتزامن مع تقدم إجراءات طرح العطاءات الاستيطانية قد يمهد لإخلاء تجمعات إضافية، لكنه يميز بين بدء إجراءات إخلاء الأراضي والبدء الفعلي في تشييد الوحدات الاستيطانية.
ويمتد مخطط «إي 1» على مساحة تقارب 12 ألف دونم بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، ويتضمن إقامة أحياء استيطانية ومناطق تجارية وشبكة طرق ومرافق للبنية التحتية.
وبحسب داود، فإن تنفيذ المشروع من شأنه تعميق عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتهديد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، عبر توسيع الكتل الاستيطانية وفرض واقع عمراني وجغرافي جديد في المنطقة.
ويضيف أن السلطات الإسرائيلية اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات تمهيدية في محيط المشروع، شملت إقامة منشآت للشرطة وشق طرق، كما صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في آذار 2025 على إنشاء طريق يربط منطقة الزعيم بالعيزرية، ضمن شبكة طرق تهدف إلى تحويل حركة المركبات الفلسطينية بعيداً عن الشارع رقم واحد.
«حي الشامي».. بديل يثير الرفض
وفي سياق الضغوط على التجمعات البدوية، يبرز مخطط «حي الشامي» رقم 1627/7، الذي أودعته السلطات الإسرائيلية في 25 آذار 2026 على مساحة تقارب 170 دونماً من أراضي أبو ديس.
ويستهدف المخطط، وفق المعطيات الواردة، نقل تجمعات بدوية بينها بئر المسكوب والخان الأحمر وأبو النوار ووادي سنيسل إلى مجمع سكني يضم مباني متعددة الطوابق، بعيداً عن الأراضي والمراعي التي تعتمد عليها هذه العائلات في تأمين مصادر دخلها.
ويرى مسؤولون فلسطينيون أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة تضييق متكاملة، تجمع بين هدم المنازل ومنع البناء وتقييد الوصول إلى المياه والمراعي، مقابل طرح خيارات سكنية بديلة لا تراعي طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للتجمعات البدوية.
مشروع استيطاني يثير مخاوف جغرافية
تتجاوز أهمية مخطط «إي 1» إقامة وحدات استيطانية جديدة، إذ يقع في منطقة استراتيجية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، ويثير تنفيذه مخاوف فلسطينية من فصل القدس الشرقية عن محيطها في الضفة الغربية، وإضعاف التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
وفي 20 آب 2025، صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على مخططات لبناء 3401 وحدة استيطانية في المنطقة، قبل انتقال الإجراءات إلى مرحلة طرح العطاءات.
ووفق تحديث للمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية، أُغلق في 19 تشرين الأول باب تقديم العروض لعطاء يشمل 1234 وحدة استيطانية، مع تحديد 16 تشرين الثاني موعداً لفتح العروض ومراجعتها، فيما حُدد الأول من كانون الأول المقبل موعداً لفتح عطاء آخر يشمل 2167 وحدة.