نفت وزارة الدفاع السورية صحة التقارير التي تحدثت عن فصل نحو 220 ضابطاً وجندياً من تشكيلات حرس الحدود المنتشرة على الحدود السورية اللبنانية، مؤكدة أن المعلومات المتداولة بشأن الواقعة وأسبابها لا تستند إلى معطيات صحيحة.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، عاصم غليون، في منشور عبر منصة «تلغرام»، الأحد، إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن فصل هذا العدد من العناصر غير صحيح، داعياً إلى توخي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية عند تداول الأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع.
وجاء توضيح الوزارة رداً على تقرير نشرته صحيفة «المدن» السبت، أفاد، نقلاً عن مصدر أمني، بفصل نحو 220 ضابطاً من أصل 300 يعملون ضمن تشكيلات حرس الحدود في منطقتي فليطة ورأس المعرة على الحدود مع لبنان.
وذكر التقرير أن إجراءات الفصل جاءت على خلفية اتهامات تتعلق بالتهريب والاختلاس والتسيب الوظيفي، إلى جانب تسهيل عبور أشخاص عبر الحدود بصورة غير قانونية. غير أن وزارة الدفاع نفت صحة هذه المعلومات، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ما ورد في التقرير.
حرس الحدود وملاحقة شبكات التهريب
تتولى تشكيلات حرس الحدود في الجيش العربي السوري مهام مراقبة الشريط الحدودي ومكافحة عمليات التسلل والتهريب، خصوصاً على الحدود مع لبنان، حيث تتداخل ملفات ضبط المعابر غير الشرعية وملاحقة شبكات تهريب الأشخاص والمخدرات والأسلحة.
وفي نيسان الماضي، أعلنت وزارة الدفاع إحباط 1140 محاولة عبور غير قانوني منذ مطلع عام 2026، إلى جانب تفكيك ست شبكات للتهريب وإلقاء القبض على عشرة مهربين، وفق حصيلة نشرتها وكالة الأنباء السورية «سانا».
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات سورية لبنانية لتعزيز التنسيق الأمني على الحدود المشتركة، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة التهريب وضبط حركة العبور غير القانوني، في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالحدود بين البلدين.