تتجه الإدارات العامة في لبنان إلى مواجهة يومين من التعطيل، الخميس والجمعة، على خلفية تحركات احتجاجية أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة عزمها تنفيذها، اعتراضاً على استمرار تأخر الاستجابة للمطالب الوظيفية والمعيشية، وفي مقدمتها إقرار بدل النقل.
وأعلن رئيس الرابطة رائد حمادة أن البرنامج الاحتجاجي يتضمن إضراباً يوم الخميس، يعقبه إقفال كامل للإدارات العامة يوم الجمعة، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط على الدولة لدفعها إلى معالجة الملفات العالقة والاستجابة لمطالب العاملين في القطاع العام.
ويأتي قرار التصعيد في ظل استمرار الخلاف بشأن الأوضاع المعيشية للموظفين، الذين يواجهون أعباء مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التنقل والوصول إلى مراكز العمل، من دون إقرار التعويضات التي تطالب بها الرابطة لتخفيف هذه الأعباء.
بدل النقل في صدارة المطالب
ويشكّل بدل النقل أحد أبرز نقاط الخلاف بين الموظفين والجهات الرسمية، إذ تعتبر الرابطة أن عدم إقراره يفاقم الضغوط الاقتصادية على العاملين في الإدارات العامة، خصوصاً أن كلفة الانتقال اليومية باتت تشكل جزءاً أساسياً من النفقات التي يتحملونها لقاء الاستمرار في أداء وظائفهم.
وتأتي هذه المطالبة ضمن مجموعة من الملفات المرتبطة بتحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية، والتي لا تزال تنتظر خطوات تنفيذية من الدولة، وسط اعتراض نقابي على استمرار تأجيل معالجتها وعدم تقديم حلول واضحة تلبي الحد الأدنى من احتياجات الموظفين.
التصعيد يضع عمل الإدارات أمام اختبار جديد
وبحسب حمادة، فإن استمرار غياب الاستجابة الرسمية دفع الرابطة إلى الانتقال نحو إجراءات أكثر تشدداً، بعدما لم تؤدِّ التحركات السابقة إلى تحقيق النتائج المطلوبة، ما يعكس اتساع الهوة بين مطالب الموظفين والموقف الرسمي من الملفات المطروحة.
ومن المتوقع أن ينعكس الإضراب والإقفال على سير المعاملات الإدارية ومصالح المواطنين، ولا سيما أن يوم الجمعة سيشهد توقفاً كاملاً للعمل في الإدارات العامة، وفق البرنامج الذي أعلنته الرابطة.
وبذلك، تدخل العلاقة بين الموظفين والدولة مرحلة جديدة من التجاذب، في انتظار ما إذا كانت التحركات المرتقبة ستدفع الجهات المعنية إلى فتح باب المعالجة والتوصل إلى تسوية بشأن بدل النقل وسائر المطالب، أم أن الخلاف سيبقى قائماً بما يهدد بمزيد من التعطيل في المرافق العامة.