لبنان يقترب من اتفاق الغاز القطري.. سلام يكشف تقدماً في ملف الطاقة
التقارب اللبناني القطري ينتقل إلى قطاع الطاقة
يتجه التعاون بين لبنان وقطر نحو مرحلة جديدة تتجاوز الدعم السياسي والاتصالات الدبلوماسية، مع إحراز تقدم في التحضيرات لاتفاقية حكومية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل إنتاج الكهرباء وتأمين إمدادات الغاز، في خطوة قد تفتح المجال أمام معالجة جانب من الأزمة المزمنة التي يعانيها القطاع الكهربائي اللبناني.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحركات قطرية على المستوى الإقليمي لاحتواء التوترات، وفي ظل مساعٍ لبنانية للاستفادة من الإمكانات القطرية والخبرات الفنية لتطوير قطاع الطاقة وتحسين التغذية الكهربائية.
تقدم في الاتفاق
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن المباحثات مع المسؤولين القطريين شهدت تقدماً مهماً في التحضير لاتفاقية تعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن البحث شمل العرض القطري المتكامل، سواء في مجال إنتاج الكهرباء أو تزويد لبنان بالغاز.
وأوضح سلام، في منشور عبر منصة «إكس»، أن اللقاء شكّل مناسبة لاستكمال النقاش حول تفاصيل العرض، لافتاً إلى أن العمل يجري لاستكمال التحضيرات اللازمة لإبرام الاتفاق بين الحكومتين.
فريق تقني في الدوحة
وفي خطوة تعكس انتقال المباحثات إلى الجانب التنفيذي، وصل فريق تقني من وزارة الطاقة اللبنانية إلى قطر مساء الأحد، لمتابعة الجوانب الفنية المرتبطة بمشروع التعاون المقترح.
ومن المنتظر أن يتولى الفريق بحث التفاصيل التقنية المتعلقة بآليات إنتاج الطاقة وتأمين الغاز، إلى جانب المسائل المرتبطة بمتطلبات التنفيذ، بما يساعد على تحويل التفاهمات السياسية إلى اتفاق عملي قابل للتطبيق.
دعم قطري
وفي سياق متصل، أعرب سلام عن تقدير لبنان للجهود القطرية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، مستنكراً استهداف ناقلات الغاز القطرية، ومجدداً شكره لقطر، أميراً وحكومة وشعباً، على استمرار وقوفها إلى جانب لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.
ويعكس هذا الموقف تداخل المسارين السياسي والاقتصادي في العلاقات بين البلدين، إذ تسعى بيروت إلى تعزيز الدعم القطري، فيما تبرز الطاقة بوصفها أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تشهد تعاوناً مباشراً خلال المرحلة المقبلة.
أزمة الكهرباء تدفع لبنان نحو الشراكات الخارجية
يواجه قطاع الكهرباء في لبنان تحديات متراكمة نتيجة نقص الاستثمارات، وتراجع قدرات الإنتاج، وصعوبات تأمين الوقود، فضلاً عن الأزمات المالية والإدارية التي أثرت في أداء المؤسسات المعنية.
وفي ظل هذه الظروف، تتجه الحكومة اللبنانية إلى البحث عن شراكات خارجية لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية، بما يخفف الاعتماد على الحلول المؤقتة ويساعد على تحسين ساعات التغذية الكهربائية.
ويمثل التعاون المحتمل مع قطر فرصة للاستفادة من إمكاناتها في قطاع الغاز والطاقة، غير أن تحويل هذا التوجه إلى نتائج ملموسة سيبقى مرتبطاً بطبيعة الاتفاق النهائي، والتمويل، والجاهزية الفنية، والقدرة على تنفيذ المشاريع ضمن جدول زمني واضح.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان قطر مجال الطاقة إنتاج الكهرباء إمدادات الغاز القطاع الكهربائي اللبناني الحكومة اللبنانية نواف سلام وزارة الطاقة اللبنانية الاستثمارات البنية التحتية ساعات التغذية الكهربائية
