تهديدات الاغتيال بوابة للتصعيد
في خضم التوتر المتواصل بين واشنطن وطهران، تبرز تحذيرات إسرائيلية متكررة بشأن مخططات إيرانية مزعومة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته، وسط تساؤلات حول توقيت هذه المعلومات وأهدافها السياسية والأمنية. فبينما تفرض طبيعة التهديدات المحتملة على الأجهزة الأمريكية التعامل معها بجدية، تذهب روايات دبلوماسية إلى أن بعض التحذيرات الإسرائيلية لم تستند إلى أدلة ميدانية قابلة للتحقق، وأنها قد تكون جزءاً من محاولة للتأثير في حسابات ترامب ودفعه نحو تبني خيار عسكري أكثر تشدداً تجاه إيران.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية إضافية مع تزامن التحذيرات مع جولات الاتصالات والوساطات الرامية إلى احتواء المواجهة بين واشنطن وطهران، الأمر الذي يثير شبهة توظيف المخاوف الأمنية لإضعاف المسار الدبلوماسي وإعادة وضع الحرب على رأس الخيارات الأمريكية. وبذلك، لا تبدو القضية محصورة في تقدير خطر أمني محتمل، بل تمتد إلى صراع على توجيه القرار الأمريكي، ومدى قدرة إسرائيل على التأثير في أولويات البيت الأبيض ومواقف رئيسه.
تحذيرات متزامنة
بحسب إفادات دبلوماسية منسوبة إلى مصادر مقربة من دوائر الأمن القومي الأمريكي، تلقت واشنطن خلال الأشهر الماضية سلسلة تحذيرات إسرائيلية تحدثت عن مخططات إيرانية لاستهداف ترامب أو أفراد من محيطه، بما في ذلك مزاعم عن عمليات محتملة باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة.
وتشير هذه الإفادات إلى أن التحذيرات تكررت بالتزامن مع محطات سياسية حساسة، ولا سيما خلال فترات ظهرت فيها مؤشرات على استئناف الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران أو احتمال تحقيق تقدم في المفاوضات.
كما تزامنت موجة التحذيرات الأخيرة مع زيارة مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، إلى الولايات المتحدة ولقائه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، في سياق تنسيق أمني واستخباراتي بين الجانبين.
وتثير هذه المصادفة الزمنية تساؤلات بشأن ما إذا كانت المعلومات المقدمة تهدف حصراً إلى حماية المسؤولين الأمريكيين، أم أنها تحمل أيضاً رسائل سياسية ترمي إلى التأثير في مسار العلاقة مع طهران.
فزاعة الاغتيال
تتمثل النقطة الأكثر حساسية في الروايات التي تحدثت عن تحذيرات مباشرة نقلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ترامب بشأن مخططات اغتيال وشيكة، أبرزها خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا خلال يوليو/تموز الماضي.
ووفقاً للمصادر الدبلوماسية الواردة في التقرير، دفعت تلك التحذيرات الأجهزة الأمنية الأمريكية إلى رفع مستوى الإجراءات الوقائية وتشديد حماية الرئيس، قبل أن تتبين، بحسب رواية المصادر نفسها، عدم وجود أدلة ميدانية كافية تؤكد السيناريوهات المطروحة.
وتذهب هذه الرواية إلى أن التحذيرات لم تكن مجرد تنبيهات أمنية، بل تضمنت سيناريوهات افتراضية يمكن أن تؤثر في موقف ترامب وتدفعه إلى التفكير في رد عسكري على إيران.
لكن من الضروري التمييز بين عدم توافر أدلة معلنة أو مستقلة وبين ثبوت اختلاق التهديدات؛ إذ لم تظهر في المعطيات الواردة أدلة قاطعة تثبت أن إسرائيل تعمدت تضليل واشنطن. ومع ذلك، فإن تكرار التحذيرات في لحظات سياسية حساسة يفتح الباب أمام التساؤل عن كيفية توظيف المعلومات الاستخباراتية في الصراع السياسي.
استثمار مخاوف ترامب
تستند فرضية التأثير الإسرائيلي في القرار الأمريكي إلى طبيعة تعامل ترامب مع التهديدات التي تستهدف أمنه الشخصي. فالمؤسسات الأمنية الأمريكية ملزمة بالتعامل مع أي معلومات تتعلق بسلامة الرئيس باعتبارها احتمالاً يستوجب التحقق والاستجابة، حتى عندما تكون درجة موثوقيتها غير محسومة.
غير أن الإشكالية، وفق التقديرات الواردة في التقرير، تكمن في انتقال التحذيرات من نطاق الإجراءات الأمنية إلى التأثير في القرار السياسي والعسكري. فبدلاً من أن تقتصر الاستجابة على تشديد الحماية والتحقيق في المعلومات، قد تتحول التهديدات إلى عامل يدفع الرئيس نحو تبني موقف أكثر عدائية تجاه إيران.
وهنا تبرز إحدى نقاط القوة في التأثير الإسرائيلي المحتمل: ليس بالضرورة إقناع ترامب بصحة كل معلومة، وإنما وضعه أمام سيناريوهات أمنية تثير مخاوفه الشخصية وتدفعه إلى النظر إلى إيران باعتبارها تهديداً مباشراً له ولإدارته.
وبهذا المعنى، يمكن أن تتحول فزاعة الاغتيال إلى أداة ضغط سياسي، تسمح لتل أبيب بتعزيز خطاب المواجهة، وتضييق هامش المناورة أمام الدبلوماسية الأمريكية.
إرباك التفاوض
لا يمكن فصل توقيت التحذيرات الإسرائيلية عن مسار الاتصالات الأمريكية الإيرانية، إذ إن تكرار الحديث عن تهديدات أمنية في فترات التفاوض قد يساهم في خلق مناخ سياسي يصعب معه تقديم تنازلات أو مواصلة الحوار.
فأي اتهام لطهران بمحاولة استهداف الرئيس الأمريكي من شأنه أن يرفع الكلفة السياسية للتفاوض معها، ويمنح الأصوات الداعية إلى التصعيد مبررات إضافية للمطالبة بتشديد العقوبات ورفع الجاهزية العسكرية.
وفي هذا السياق، يرى الباحث في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية حسين الديك أن التسريبات المتعلقة بمخططات الاغتيال يمكن أن تتحول إلى عامل ضغط داخل إدارة ترامب، بما يعزز الاتجاه نحو الخيار العسكري ويضعف فرص استمرار المسار الدبلوماسي.
وتتجاوز خطورة هذا المسار حدود الملف الإيراني؛ إذ إن نجاح طرف خارجي في التأثير في تقديرات الرئيس الأمريكي عبر معلومات غير مكتملة أو غير مثبتة قد ينعكس على قرارات واشنطن في ملفات إقليمية أخرى، ويجعل السياسة الخارجية الأمريكية أكثر عرضة للتأثر بحسابات حلفائها.
غياب الأدلة المستقلة
على الرغم من خطورة المزاعم المتعلقة باستهداف ترامب ومسؤولين أمريكيين، فإن المعطيات الواردة لا تقدم دليلاً مستقلاً وحاسماً يثبت وجود مخطط إيراني محدد لتنفيذ عمليات اغتيال، كما لا تتضمن إعلاناً رسمياً موثقاً من واشنطن أو طهران يحسم طبيعة هذه التهديدات.
وتكمن أهمية هذا الغياب في أن الاتهامات الموجهة إلى دولة بالتخطيط لاستهداف رئيس دولة أخرى لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقيقة ثابتة استناداً إلى تسريبات إعلامية أو تقديرات استخباراتية غير معلنة.
كما أن تعدد الجهات التي تنقل التحذيرات لا يعني بالضرورة تعدد مصادر التحقق المستقلة، خصوصاً عندما تكون المعلومات المتداولة صادرة أساساً عن طرف واحد لديه مصلحة مباشرة في توجيه مسار المواجهة.
ومن هنا، فإن التحقق من هذه المزاعم يتطلب أدلة قابلة للفحص، وتقييماً مستقلاً للمعلومات، وتحديداً واضحاً لطبيعة التهديدات ومصادرها، بعيداً عن التوظيف السياسي أو الاستنتاجات المسبقة.
توسيع دائرة المواجهة
لا تقتصر تداعيات هذه التحذيرات على احتمال التأثير في المفاوضات، بل قد تفتح الباب أمام توسيع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران، من استهداف المواقع العسكرية والمصالح الاقتصادية إلى التلويح بتهديدات تطال كبار المسؤولين ومراكز صنع القرار.
ويحذر هذا السيناريو من ارتفاع مخاطر سوء التقدير، إذ إن التعامل مع معلومات غير مؤكدة باعتبارها تهديدات مثبتة قد يدفع الأطراف إلى اتخاذ قرارات متسرعة، ويخلق مبررات لتصعيد يصعب احتواؤه لاحقاً.
كما أن توسيع دائرة الاتهامات لتشمل استهداف الرئيس الأمريكي وعائلته ومسؤولين بارزين في إدارته يضع المؤسسات الأمنية أمام ضغوط إضافية، ويزيد احتمالات انتقال المواجهة إلى مستويات أكثر حساسية وخطورة.
إسرائيل ومعادلة الضغط على واشنطن
تسعى إسرائيل منذ سنوات إلى التأثير في مقاربة الولايات المتحدة تجاه البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران، مع تفضيل قطاعات واسعة من قيادتها السياسية والأمنية اتباع سياسة أكثر تشدداً، تتضمن تشديد العقوبات والضغط العسكري ومنع إيران من تعزيز قدراتها الاستراتيجية.
وفي المقابل، تتباين الحسابات الأمريكية بين احتواء التهديدات الإيرانية، وحماية المصالح والقوات الأمريكية في المنطقة، وتجنب الانجرار إلى حرب واسعة قد تكون لها تداعيات اقتصادية وعسكرية وسياسية كبيرة.
ويمنح هذا التباين إسرائيل مساحة للتحرك عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية، بهدف التأثير في تقديرات واشنطن وتوجيه أولوياتها. لكن العلاقة بين الطرفين لا تعني تطابق المصالح أو أن الإدارة الأمريكية تتبنى تلقائياً كل التقديرات الإسرائيلية، إذ يحتفظ البيت الأبيض بحساباته الخاصة المتعلقة بكلفة المواجهة وحدود الانخراط العسكري.