سوريا تغلق ملف إم تي إن وتستعد لدخول زين
أغلقت الحكومة السورية ملف النزاع القانوني مع مجموعة «إم تي إن» العالمية، بعد استكمال توقيع الوثائق النهائية للتسوية في العاصمة دمشق، في خطوة تسبق انتقال قطاع الاتصالات إلى مرحلة جديدة مع استعداد مجموعة «زين» الكويتية لتشغيل الشبكة الخليوية الجديدة، وسط ترقب لبدء نشاطها خلال الربع الأول من عام 2027.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، السبت، إنجاز التسوية ضمن المهلة المحددة، موضحة أن الاتفاق ينهي خلافاً قانونياً استمر سنوات، وينظم خروج «إم تي إن» من السوق السورية، ويفتح المجال أمام استكمال الترتيبات المرتبطة بالرخصة الجديدة.
ويأتي الإعلان بعد سجال أثارته تصريحات مسؤول مالي في مجموعة «زين» بشأن عدم استكمال بعض الالتزامات المالية والإدارية، وربط تفعيل الترخيص الجديد بإغلاق النزاع مع المشغل السابق.
تعويض مالي وتسوية نهائية للنزاع
وبحسب وزارة الاتصالات، مرّت التسوية بعدة مراحل بدأت بالتوصل إلى اتفاق نهائي في فبراير/شباط الماضي، ثم لقاء جمع وزير الاتصالات عبد السلام هيكل ورئيس مجموعة «إم تي إن» رالف موبيتا في مدينة برشلونة الإسبانية خلال مارس/آذار، قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وشارك مستشارون قانونيون دوليون في إعداد الوثائق النهائية، التي جرى توقيع أجزاء منها في السفارة السورية لدى الإمارات العربية المتحدة وغرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، وصولاً إلى إتمام التوقيع في مقر الإدارة العامة للشركة السورية للاتصالات بدمشق.
ووقع الوثائق عن الجانب السوري رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي، فيما مثل مجموعة «إم تي إن» نائب رئيس المجموعة إسماعيل جارودي، قبل أن يصادق عليها الوزير هيكل.
وفي الجانب المالي، أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنها دفعت 43.9 مليون دولار من مواردها المالية الخاصة، نيابة عن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، لتغطية التعويض المرتبط بإنهاء رخصة «إم تي إن».
وأوضحت الشركة أن المبلغ سيعاد إليها لاحقاً، على أن تخصصه لتنفيذ مشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق الخدمات. ولم يوضح البيان تفاصيل الجدول الزمني أو الآلية المعتمدة لإعادة المبلغ.
زين تجهز معدات الجيل الخامس
وبالتوازي مع إغلاق ملف المشغل السابق، أكدت وزارة الاتصالات أن الأولوية الحالية تتمثل في ضمان استمرارية الخدمات للمشتركين خلال الفترة الانتقالية، إلى حين بدء مجموعة «زين» عملياتها التشغيلية.
وقال الوزير عبد السلام هيكل إن النزاع القانوني يعود إلى ممارسات النظام السابق، وإن حله يمثل خطوة ضرورية لإزالة العقبات أمام الاستثمارات الجديدة في قطاع الاتصالات. وأكد أن الحكومة تسعى إلى معالجة الملفات العالقة عبر الحوار وحماية حقوق المستثمرين ضمن الأطر القانونية.
من جانبه، أشاد رئيس مجموعة «إم تي إن» رالف موبيتا بإدارة الوزارة لملف التسوية، مثمناً التعاون الذي أبدته الحكومة السورية والصندوق السيادي السوري للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع.
وفي سياق متصل، نفى رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي وجود خلافات بين الوزارة ومجموعة «زين»، رداً على الأنباء التي تحدثت عن تباين في وجهات النظر بشأن استكمال إجراءات إطلاق المشغل الجديد.
وكشف الحمصي أن ممثلي إدارة «زين» موجودون في سوريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر لاستكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية، مشيراً إلى أن المجموعة طلبت تجهيزات مخصصة لتشغيل شبكة الجيل الخامس، ومن المتوقع وصولها قريباً تمهيداً لتركيبها.
تصريحات زين أعادت ملف التسوية إلى الواجهة
وجاء الإعلان عن إغلاق النزاع بعد أيام من تصريحات المدير المالي لمجموعة «زين» أسامة متى، التي أثارت تساؤلات بشأن مصير إجراءات إطلاق الشبكة الجديدة ومدى التقدم في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية.
وكان متى قد قال في 11 نوفمبر/تشرين الثاني إن المجموعة لم تسدد سوى ثلاثة ملايين دولار، تمثل جزءاً من ضمان العرض، مشيراً إلى أن بقية الالتزامات لا تزال معلقة، وأن تفعيل الترخيص يرتبط باستكمال عدد من الشروط، أبرزها إنهاء النزاع مع «إم تي إن» وتوقيع اتفاقية تأسيس الشركة الجديدة.
وبحسب التصور المعلن، ستمتلك «زين» 75% من الكيان الجديد، مقابل 25% للجانب الحكومي، الذي ستتمثل مساهمته في الأصول والعملاء والأنظمة القائمة.
وردت وزارة الاتصالات في اليوم نفسه، مؤكدة أن المفاوضات مع «إم تي إن» انتهت قبل الإعلان عن الفائز بمزايدة الرخصة الجديدة، وأن التزامات «زين» محددة، فيما تسير إجراءات التأسيس والترخيص وفق المسار المقرر، رغم التعقيدات القانونية والفنية والتنظيمية.
امتياز يمتد 25 عاماً
وكانت وزارة الاتصالات السورية قد أعلنت في 30 يونيو/حزيران الماضي فوز مجموعة «زين» برخصة تشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الجديدة، بموجب عرض بلغت قيمته 747 مليون دولار، وامتياز يمتد 20 عاماً قابلاً للتمديد خمس سنوات إضافية.
ومن المفترض أن تحل الشبكة الجديدة محل المشغل الحالي «إم تي إن»، الذي يبلغ عدد مشتركيه نحو 6.3 ملايين، ما يجعل عملية نقل الأصول والعملاء والأنظمة القائمة من أبرز الملفات المرتبطة بمرحلة الانتقال.
وبإغلاق التسوية المالية والقانونية مع «إم تي إن»، تكون دمشق قد تجاوزت أحد الملفات التي أثارت خلافاً بشأن استكمال مشروع المشغل الجديد، فيما تبقى متابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية والتجهيزات الفنية وتأسيس الكيان المشترك عوامل أساسية لتحديد موعد الانطلاق الفعلي للشبكة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا دمشق الاتصالات في سوريا زين الكويتية إم تي إن عبد السلام هيكل قطاع الاتصالات الجيل الخامس شبكات الاتصالات الشركة السورية للاتصالات الهيئة الناظمة للاتصالات الاستثمارات في سوريا الاقتصاد السوري
