تتجه الأنظار إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، الأسبوع المقبل، مع انعقاد مباحثات دولية بشأن وضع قيود قانونية على الأسلحة ذاتية التشغيل، التي تستطيع تحديد أهدافها ومهاجمتها من دون تدخل بشري مباشر، وسط خلافات بين الدول حول طبيعة التنظيم المطلوب والجدول الزمني لإقراره.
وتشارك 128 دولة في مؤتمر مخصص لهذه الأسلحة، المعروفة إعلامياً باسم «الروبوتات القاتلة»، بهدف التوصل إلى توافق يسمح بإطلاق مفاوضات لإعداد اتفاق ملزم قانوناً ينظم استخدامها. غير أن التباينات القائمة، ولا سيما مواقف الولايات المتحدة وروسيا، تجعل الوصول إلى هذا الهدف أمراً معقداً.
وتزداد الدعوات إلى التحرك مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع استخدامها في المجالات العسكرية. وفي هذا السياق، يرى لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل أصبحت أكثر إلحاحاً، مشيراً إلى ظهور مؤشرات على قدرة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي على تجاوز المهام المحددة لها.
مخاوف من غياب الرقابة البشرية
منذ عام 2013، تقود حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، التي تضم أكثر من 300 منظمة حول العالم، جهوداً للمطالبة بفرض قيود ملزمة قانوناً على تطوير هذه الأسلحة واستخدامها. وتأتي هذه المطالبات في وقت شهدت فيه نزاعات مسلحة، خصوصاً في أوكرانيا والشرق الأوسط، استخدام بعض التقنيات ذاتية التشغيل.
وتحذر الحملة من أن انخفاض تكاليف إنتاج هذه الأنظمة قد يساهم في انتشارها على نطاق واسع خلال فترة زمنية قصيرة، بما يرفع احتمالات استخدامها في عمليات استهداف عشوائية، ويثير تساؤلات بشأن قدرة الأطراف المشغلة لها على ضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وتتمحور المخاوف الأساسية حول إسناد قرارات تتعلق بحياة البشر إلى أنظمة آلية، من دون وجود تدخل بشري كافٍ لتقييم الظروف الميدانية أو التحقق من طبيعة الأهداف قبل تنفيذ الهجمات.
وفي هذا الإطار، تؤكد ماري ويرهام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن هذه التكنولوجيا ليست معصومة من الأخطاء، محذرة من أن الخطأ الذي قد تكون آثاره محدودة في الاستخدامات اليومية يمكن أن يتحول في ساحة المعركة إلى مسألة تتعلق بالحياة أو الموت.
تحركات دولية تصطدم بالانقسام
تأتي مباحثات جنيف بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية الرامية إلى وضع إطار قانوني لهذه الأسلحة. ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت البرازيل والجزائر، باسم 47 دولة، دعوة إلى فرض قيود قانونية على استخدامها.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، شددت 50 دولة على أهمية الرقابة البشرية على تشغيل هذه الأنظمة، معتبرة أن التعامل مع هذه المسألة بات أمراً ملحاً. وبعد أسبوع، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً أيدته 163 دولة، يدعو إلى بدء محادثات بشأن وضع قواعد تنظم الأسلحة ذاتية التشغيل.
لكن القرار لم يحظَ بإجماع دولي، إذ عارضته خمس دول هي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، بينها إيران والصين والسعودية.
وتلفت لور دو روسي روشغوند، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن الموقف الصيني يتسم بما وصفته بـ«الغموض المدروس»، موضحة أن بكين أعلنت استعدادها لتأييد نص ملزم قانوناً عندما تصبح الظروف مناسبة.
في المقابل، طرحت الولايات المتحدة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول، مساراً تفاوضياً يمتد خمس سنوات لإعداد نص غير ملزم، وهو توجه يختلف عن مطالب المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تدعو إلى تحديد مهلة لا تتجاوز عاماً واحداً للتوصل إلى اتفاق.
أما روسيا، فتخوض تحركاً إجرائياً لمنع الاتحاد الأوروبي من إدانة الحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، في خلاف يهدد بإضافة عقبة جديدة أمام أعمال الاجتماع.
دعوات للحظر وتحذيرات من تعثر المفاوضات
تعود الدعوات الدولية إلى تنظيم هذه الأسلحة إلى سنوات سابقة، إذ طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، عام 2023، الدول بحظر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل بحلول عام 2026.
وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر فئتين رئيسيتين منها: الأسلحة التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بصورة كاملة، وتلك المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة باسم «الأسلحة الذاتية التشغيل المضادة للأفراد».
وتحذر رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، من تداعيات ترك استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري من دون إطار واضح، مشددة على ضرورة تجنب النتائج التي يصعب التنبؤ بها على البشرية.
وترى ناكاميتسو أن منح الآلات صلاحية اتخاذ قرار بإنهاء حياة إنسان يمثل مسألة بالغة الخطورة من الناحية الأخلاقية، في ظل غياب ضمانات تتيح التحكم الكامل في قرارات هذه الأنظمة ونتائجها.
ورغم تعدد الدعوات والمواقف المؤيدة لوضع قيود قانونية، لا تبدو فرص التوصل إلى توافق في جنيف مضمونة. إذ تعتبر بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أن إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق ملزم يحتاج إلى ما وصفته بـ«معجزة»، في ظل الخلافات بين الدول.
وأمام احتمال تعثر المسار التفاوضي، تطرح المنظمات غير الحكومية خيار نقل الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يمكن اعتماد القرارات بالتصويت وفق مبدأ الأغلبية، بدلاً من انتظار توافق قد تحول الخلافات السياسية والعسكرية دون تحقيقه.