مخيمات لبنان أمام اختبار الحوكمة والسيادة وحقوق اللاجئين
تتجه العلاقة بين الدولة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية نحو مرحلة جديدة من البحث عن إطار إداري وأمني وقانوني ينظم شؤونها، مع إطلاق مشاورات لإعداد خطة وطنية للحوكمة، تطرح ملفات شائكة تتجاوز تنظيم الخدمات والإدارة المحلية إلى مستقبل السلاح الفلسطيني، وصلاحيات المؤسسات اللبنانية، ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والضمانات المتعلقة بحقوق اللاجئين وحق العودة.
ويفتح هذا المسار نقاشاً حول طبيعة التغيير الذي يمكن أن تشهده المخيمات، وما إذا كانت الحوكمة ستؤدي إلى تحسين ظروف السكان وتوضيح المسؤوليات، أم ستقتصر على إعادة ترتيب الصلاحيات الأمنية والإدارية من دون معالجة القيود القانونية والاجتماعية المتراكمة منذ عقود.
خطة في مرحلة التشاور وليست قراراً نهائياً
بدأت المشاورات بشأن «الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان» في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، خلال اجتماع عُقد في السراي الحكومي ببيروت، برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، وبمشاركة لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني وممثلين فلسطينيين ودوليين، إلى جانب وكالة «أونروا».
وتشمل الخطة، وفق ما أعلنته لجنة الحوار، ملفات الأمن وسيادة القانون والقضاء والإدارة، فضلاً عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدماتية، والرعاية الدولية، والمشاركة المجتمعية، وتنظيم العلاقة بين المخيمات والبلديات.
ومن المقرر أن تستمر المشاورات نحو ستة أشهر، تمهيداً لصياغة تصور نهائي، ما يعني أن المشروع لا يزال في مرحلة النقاش، ولم يتحول بعد إلى خطة معتمدة أو إجراءات تنفيذية ملزمة.
وخلال إطلاق المسار، أكد سلام أن المخيمات تقع ضمن السيادة اللبنانية وتخضع للقانون اللبناني، مشدداً على ضرورة تعزيز حضور مؤسسات الدولة فيها بصورة منتظمة. وفي المقابل، أشار إلى أن رفض التوطين والتمسك بحق العودة من الثوابت، فيما تبقى الوسائل والإجراءات والأولويات موضع نقاش.
وتضع هذه التصريحات النقاش أمام معادلة أساسية: كيفية توسيع دور الدولة اللبنانية في إدارة الشؤون العامة داخل المخيمات، من دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف خصوصيتها السياسية والتاريخية أو الانتقاص من حقوق سكانها.
من يتولى الإدارة والأمن والخدمات؟
تتصل أبرز التحديات المطروحة بتحديد الجهات التي ستتولى المسؤوليات المختلفة داخل المخيمات، ولا سيما في ظل تداخل الأدوار بين مؤسسات الدولة واللجان الشعبية والأمنية الفلسطينية.
ويرى النائب اللبناني السابق والمحامي نزيه منصور أن نجاح الحوكمة يتطلب معالجة ثلاثة ملفات مترابطة: إدارة الخدمات والبنية التحتية وتنظيم البناء، وتحديد المسؤوليات الأمنية وحدود صلاحيات القوى اللبنانية واللجان الفلسطينية، إضافة إلى وضع اللاجئين القانوني وعلاقتهم بالتشريعات اللبنانية.
ويشير منصور إلى أن المخيمات تعاني مشكلات متراكمة في المياه والكهرباء والصرف الصحي والبنية التحتية، بالتوازي مع محدودية إمكانات اللجان الشعبية والضغوط المالية التي تواجه «أونروا». وهي عوامل تجعل تطوير الإدارة وتحسين الخدمات حاجة قائمة، بصرف النظر عن الترتيبات الأمنية المرتبطة بالخطة.
لكن تزامن المشروع مع النقاش اللبناني حول حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة يثير مخاوف من اختلاط المسارين، بحيث تتحول الإجراءات الأمنية إلى أولوية على حساب الإصلاح الإداري والحقوقي. ومن هنا تبرز أهمية تحديد الصلاحيات بوضوح، ومنع نشوء فراغات أو ازدواجية في المسؤوليات.
الحقوق المدنية خارج معادلة السلاح
يحتل ملف الحقوق المدنية والاجتماعية موقعاً أساسياً في النقاش، خصوصاً أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يواجهون قيوداً تتعلق بالعمل والتملك وممارسة عدد من المهن والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
وتلفت المحامية فداء عبد الفتاح إلى أن مفهوم الحوكمة لا يزال بحاجة إلى توضيح، في ظل غياب تفاصيل نهائية بشأن طبيعة الإدارة التنفيذية المقترحة، والجهات التي ستتولى مسؤولياتها، وحدود صلاحياتها، وما إذا كانت الخطة ستتضمن إنشاء أجهزة إدارية أو أمنية جديدة.
وتطرح عبد الفتاح تساؤلات بشأن احتمال ربط تحسين الحقوق المدنية والاجتماعية بملف السلاح، محذرة من تحويل الحقوق الإنسانية إلى موضوع للمقايضة السياسية والأمنية.
وترى أن معالجة أوضاع اللاجئين يمكن أن تبدأ بتسهيل وصولهم إلى سوق العمل، وتمكينهم من ممارسة المهن التي تأهلوا لها والاستفادة من شهاداتهم، بدلاً من استمرار القيود التي تحد من فرصهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما تؤكد أن توسيع الحقوق المدنية لا يعني التوطين أو التخلي عن حق العودة، إذ يمكن للاجئ أن يتمتع بحقوقه الإنسانية والمعيشية في بلد اللجوء، مع احتفاظه بحقه في العودة إلى وطنه.
وتتجاوز هذه المسألة سكان المخيمات، لتشمل الفلسطينيين المقيمين خارجها أيضاً، ما يستدعي أن تكون أي معالجة تشريعية شاملة، لا أن ترتبط حصراً بالتجمعات التي ستشملها ترتيبات الحوكمة.
حصرية السلاح ومصير اللجان الأمنية
يشكل السلاح الفلسطيني أحد أكثر محاور الخطة حساسية، في ظل توجه الحكومة اللبنانية نحو تعزيز سلطة مؤسسات الدولة وحصر المسؤوليات الأمنية بها.
وكان سلام قد أعلن أن الحكومة بدأت، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية، خطوات لمعالجة ملف السلاح، وأن العمل سيستمر لاستكمالها. غير أن الانتقال من التفاهمات السياسية إلى ترتيبات عملية يطرح أسئلة بشأن مستقبل اللجان الأمنية الفلسطينية، وآليات انتقال الصلاحيات، وطبيعة الدور الذي ستؤديه الأجهزة اللبنانية داخل المخيمات.
ويربط مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد»، الحقوقي محمود حنفي، الخطة بالسياق السياسي الذي أعقب الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2024، وتصاعد النقاش بشأن بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح.
ويشدد حنفي على أن المخيمات ليست مجرد تجمعات سكنية تحتاج إلى تنظيم إداري وأمني، بل ترتبط بتاريخ اللجوء الفلسطيني والهوية الوطنية وحق العودة. ومن هذا المنطلق، يرى أن أي تغيير في إدارتها يجب أن يستند إلى إطار قانوني واضح، مع ضمان مشاركة السكان وحقهم في الاعتراض والمساءلة والطعن.
ويحذر من ربط الحقوق الإنسانية بالإجراءات الأمنية، أو التعامل معها باعتبارها مقابلاً لتسليم السلاح، مؤكداً ضرورة تجنب التمييز والعقاب الجماعي، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق السكان.
«أونروا» والخدمات.. من يتحمل المسؤولية؟
لا تنفصل الترتيبات الإدارية المقترحة عن مستقبل دور «أونروا»، التي تشكل خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية ركيزة أساسية لحياة قطاعات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويثير أي تعديل في منظومة إدارة المخيمات تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى تقديم الخدمات الأساسية، خصوصاً إذا طرأت تغييرات على أدوار المؤسسات القائمة، أو جرى نقل بعض المسؤوليات من دون توفير الموارد اللازمة.
وتحذر عبد الفتاح من أن تقليص دور الوكالة أو إنهاء بعض مهامها يفرض البحث عن بدائل قادرة على تأمين التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، في وقت يواجه فيه لبنان نفسه أزمات مالية وخدمية متفاقمة.
وفي المقابل، أكد رئيس الحكومة أهمية استمرار الرعاية الدولية، فيما شددت مديرة شؤون «أونروا» في لبنان دوروثي كلاوس على مواصلة الوكالة تقديم خدماتها الأساسية رغم الضغوط المالية التي تواجهها، والعمل مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلات المياه والطاقة في المخيمات.
ويبرز هنا تحدٍ عملي يتعلق بضرورة تحديد المسؤوليات والموارد قبل أي عملية لنقل الصلاحيات، لأن إعادة تنظيم الإدارة لا تعني تلقائياً توفير بدائل قادرة على سد النقص في الخدمات.
التنظيم العمراني ومخاوف السكان
يمثل المسح العمراني وتنظيم البناء جانباً آخر من الملفات التي قد تترك أثراً مباشراً على حياة اللاجئين، في ظل الكثافة السكانية والواقع العقاري المعقد داخل المخيمات.
ويحذر حنفي من أن أي إجراءات تتعلق بتسجيل العقارات أو تنظيم البناء وفرض الرسوم قد تنعكس على البيوت القائمة، وعلى قدرة العائلات على ترميم مساكنها أو إعادة إعمارها.
ويؤكد ضرورة وضع ضمانات تمنع الإخلاء والهدم التعسفيين، وتكفل حق السكان في الاعتراض والطعن، إلى جانب إخضاع أي ضرائب أو رسوم جديدة لأساس قانوني واضح، بدلاً من فرضها بقرارات إدارية تفتقر إلى السند التشريعي.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في ظل الظروف العمرانية الصعبة التي تعيشها المخيمات، حيث يحتاج السكان إلى تحسين مساكنهم وتطوير البنية التحتية، لا إلى مواجهة قيود إضافية على البناء والسكن.
مسار لبناني فلسطيني بدأ قبل سنوات
لا يأتي النقاش الحالي من فراغ، بل يستند إلى مسار سابق في العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، وفق الباحث هشام دبسي، الذي يعيد جذوره إلى عام 2005، خلال حكومة فؤاد السنيورة، عندما بدأ العمل على تنظيم العلاقة بين الطرفين ضمن إطار مؤسساتي ودبلوماسي.
ويشير دبسي إلى محطات سياسية شهدها هذا المسار، من بينها إعلان فلسطين في لبنان الصادر في 7 يناير/كانون الثاني 2007، معتبراً أن النقاش الحالي بشأن السيادة وتنظيم شؤون المخيمات يمثل امتداداً لجهود سابقة، وليس تحولاً منفصلاً عنها.
ويرى أن نجاح الخطة يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية، وأن فترة التشاور الممتدة ستة أشهر ينبغي أن تشكل فرصة لمعالجة الهواجس والوصول إلى تفاهمات قابلة للتطبيق.
من جهته، يعتبر المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد أن التحدي يكمن في الجمع بين سيادة الدولة وتطبيق القانون وضمان الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين، مع الحفاظ على حق العودة ورفض التوطين.
ويلفت إلى وجود مخاوف متبادلة؛ إذ يخشى بعض اللبنانيين أن يؤدي توسيع حقوق الفلسطينيين إلى تثبيت إقامتهم بصورة دائمة، بينما يخشى اللاجئون أن تتقدم الترتيبات الأمنية والإدارية على حساب مطالبهم الحقوقية والمعيشية.
ويؤكد عبد الصمد أن تحسين ظروف اللاجئين في أماكن وجودهم لا يعني التخلي عن حقهم في العودة، داعياً إلى معالجة تشريعية تشمل العمل والضمان الاجتماعي والسكن والأوراق الثبوتية، مع تحديد الجهات المسؤولة والمهل الزمنية للتنفيذ.
الاختبار الفعلي يتجاوز ضبط المخيمات
بين مقتضيات السيادة اللبنانية والخصوصية التاريخية للمخيمات، تبدو خطة الحوكمة أمام اختبار يتجاوز إعادة توزيع الصلاحيات أو تنظيم المسؤوليات الأمنية والإدارية. فالمعيار الأساسي لنجاحها سيكون مدى قدرتها على تحسين ظروف السكان، ومعالجة القيود القانونية والخدماتية، وإشراك الفلسطينيين في القرارات التي تمس حياتهم.
ويتطلب ذلك ضمانات تشريعية واضحة تفصل الحقوق المدنية عن ملف السلاح، وتحدد مستقبل دور «أونروا» ومسؤوليات المؤسسات المعنية بالخدمات، وتحمي المساكن القائمة من الإجراءات التعسفية، إلى جانب تأكيد حق اللاجئين في المشاركة والمساءلة.
وبينما لا تزال الخطة في مرحلة التشاور، ستبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بطبيعة الصيغة النهائية: هل ستؤسس لإدارة أكثر انتظاماً وتحسين ملموس في حياة اللاجئين، أم ستتقدم الترتيبات الأمنية على حساب الملفات الحقوقية؟ الإجابة لن تحدد مستقبل إدارة المخيمات فحسب، بل ستكشف أيضاً طبيعة المرحلة المقبلة في العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، وحدود التوازن بين سلطة الدولة وحقوق اللاجئين وحق العودة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
المخيمات الفلسطينية لبنان اللاجئون الفلسطينيون حوكمة المخيمات حق العودة حصرية السلاح أونروا الحقوق المدنية العلاقات اللبنانية الفلسطينية نواف سلام
