استعادت المطارات الأمريكية حركة الإقلاع بصورة طبيعية بعد توقف واسع فرضته إدارة الطيران الفدرالية، إثر خلل في أنظمة الاتصالات المستخدمة لمراقبة الحركة الجوية، تسبب في اضطراب آلاف الرحلات وأثار تساؤلات بشأن جاهزية البنية التحتية لقطاع الطيران في الولايات المتحدة.
وجاء القرار الاحترازي بوقف إقلاع الرحلات من مختلف المطارات الأمريكية في وقت متأخر من الجمعة، بعدما أبلغت مراكز مراقبة الحركة الجوية عن مشكلات متكررة في بعض ترددات الاتصالات، وسط مخاوف من احتمال فقدان الاتصال بين المراقبين والطائرات.
وأعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي لاحقاً استعادة حركة الطيران، مؤكداً أن الطائرات التي كانت في الجو عند صدور قرار التوقف هبطت بسلام، وعددها نحو 500 طائرة.
خلل أصاب شبكة مراقبة الحركة الجوية
أوضح مدير إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، برايان بيدفورد، أن المشكلة ارتبطت بمعدات الشبكة، فيما لا تزال الجهات المختصة تعمل على تحديد السبب الجذري للعطل.
وأشار إلى احتمالات تتعلق بتركيب غير سليم للمعدات، أو إعدادات خاطئة، أو خلل في أحد أجهزة توجيه الشبكة، لافتاً إلى رصد عدم استقرار في 17 منشأة من أصل 22 مخصصة لمراقبة الحركة الجوية على المسارات.
وبحسب بيدفورد، لم تتوقف أي منشأة عن العمل بصورة كاملة، لكن عدداً منها سجل انقطاعات متكررة في بعض ترددات الاتصالات. وأوضح أن عدم معرفة السبب الدقيق للمشكلة دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار وقف الإقلاع، تجنباً لأي مخاطرة قد تؤدي إلى فقدان أحد مراكز المراقبة الاتصال بالطائرات.
ونفى وزير النقل أن يكون الحادث ناجماً عن هجوم سيبراني، موضحاً أن الأعطال ظهرت خلال أعمال صيانة مرتبطة بتحويل الكابلات من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي.
آلاف الرحلات تحت تأثير الأزمة
لم يقتصر تأثير الخلل على المطارات التي شهدت توقفاً مباشراً، بل امتد إلى جداول شركات الطيران والرحلات المتصلة بمراكز المراقبة المتضررة.
وأفادت التقديرات بأن الاضطراب طال نحو 11 ألف رحلة، وأثر على أكثر من مليون ونصف مليون مسافر، في وقت كانت فيه نحو 41 ألف رحلة مقررة خلال يوم السبت.
وكانت إدارة الطيران الفدرالية قد توقعت إلغاء ما بين أربعة وخمسة آلاف رحلة خلال السبت، مع استمرار التأخيرات والإلغاءات خلال مرحلة استعادة التشغيل. كما رجحت عودة شركات الطيران إلى جداولها المعتادة بالكامل بحلول نهاية الأحد.
وتكشف هذه الأرقام حجم التأثير الذي يمكن أن يسببه خلل تقني في منظومة مترابطة، إذ لا تتوقف تداعياته عند مركز مراقبة واحد، بل تنتقل إلى المطارات وشركات الطيران والرحلات التي تعتمد على مسارات متداخلة.
أجهزة قديمة وثغرات في البنية التحتية
أعادت الأزمة تسليط الضوء على تقادم جزء من أنظمة مراقبة الحركة الجوية الأمريكية، بعدما أقر دافي بأن بعض الأجهزة المستخدمة يعود إلى عشرات السنين، وأن استبدالها بات ضرورة لضمان استقرار العمليات.
وأوضح أن أعمال الصيانة وتحويل أنظمة الاتصالات من الكابلات التقليدية إلى الألياف البصرية ترافقت مع ظهور الأعطال، لكنه أشار إلى أن السبب النهائي لا يزال غير محسوم، سواء كان مرتبطاً بأجهزة توجيه الشبكة أو بمشكلات فنية أخرى.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في إدارة الحركة الجوية والمسؤول السابق في إدارة الطيران الفدرالية، مايكل ماكروميك، أن الخلل يعكس صعوبات في استيعاب المعدات القديمة لتدفق البيانات المتزايد بعد تحديث خطوط الاتصال إلى الألياف البصرية.
وشدد على ضرورة تطوير البنية التقنية، بما يشمل الرادارات وأنظمة الاتصالات، إلى جانب توفير أنظمة احتياطية قادرة على ضمان استمرار عمليات المراقبة في حال وقوع أعطال مماثلة. وقدّر الفجوة التمويلية اللازمة لتحديث هذه المنظومة بنحو 30 مليار دولار.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بالنظر إلى الوزن الاقتصادي لقطاع الطيران الأمريكي، الذي يسهم بنحو 1.8 تريليون دولار في الاقتصاد، ويعتمد على شبكة واسعة من المطارات ومراكز المراقبة والأنظمة التقنية المتصلة بها.
سجلات صيانة يدوية وانتقادات سياسية
ومن بين النقاط التي أثارها مدير إدارة الطيران الفدرالية أن سجلات أعمال الصيانة لا تزال تُدار يدوياً، ما اضطر الجهات المختصة إلى مراجعة السجلات الورقية لتحديد الأعمال التي كانت تُنفذ وقت وقوع الخلل.
وتفتح هذه المسألة نقاشاً بشأن مدى مواكبة إجراءات الصيانة والإدارة التقنية لحجم وتعقيد شبكة الطيران الأمريكية، خصوصاً أن معرفة تفاصيل الأعمال الجارية وسجلات المعدات تعد عاملاً أساسياً في التعامل السريع مع الأعطال.
وعلى المستوى السياسي، دعت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول وزير النقل شون دافي إلى الاستقالة أو مطالبة الرئيس دونالد ترمب بإقالته، معتبرة أن الإخفاقات في نظام الطيران باتت تتكرر خلال فترة توليه منصبه.
في المقابل، قال دافي إن تحديث أنظمة الملاحة الجوية كان مطروحاً منذ نحو عامين، وإن الإدارة طالبت الكونغرس بتوفير التمويل اللازم. وأشار إلى أن المشرعين خصصوا 12.5 مليار دولار للمشروع، لكنه أكد أن المبلغ لم يُمنح بالكامل.
وأضاف أن خطة التحديث تحظى بدعم من الحزبين، وأن الأموال المخصصة يجري إنفاقها على مشاريع في مدن وولايات مختلفة، معرباً عن أمله في استمرار الدعم التشريعي لاستكمال الأعمال.
تحديث مرتقب بحلول نهاية 2028
وحدد دافي نهاية عام 2028 موعداً مستهدفاً لإنجاز المشاريع التي حصلت على تمويل بقيمة 12.5 مليار دولار، وتشمل تحديث أنظمة الاتصالات، ومنصة أتمتة إدارة الحركة الجوية، والبنية الهندسية المرتبطة بها.
وتضع الأزمة الأخيرة هذه الخطط أمام اختبار عملي، بعدما أظهرت أن الاعتماد على معدات قديمة داخل منظومة شديدة الحساسية يمكن أن يؤدي إلى تعطيل واسع حتى في غياب هجوم إلكتروني أو توقف كامل لمراكز المراقبة.
ورغم عودة الرحلات إلى طبيعتها، فإن انتهاء الاضطراب التشغيلي لا يعني انتهاء أسباب الأزمة. فالتحدي الأساسي يتمثل في تحديث الأنظمة القديمة، وتحسين إدارة الصيانة، وتوفير بدائل احتياطية تمنع تحول الأعطال التقنية المحدودة إلى أزمة تطال ملايين المسافرين وتؤثر في قطاع اقتصادي واسع.