تقنين الكهرباء يتصاعد في سوريا.. ما الأسباب؟
عادت أزمة الكهرباء إلى واجهة المشهد المعيشي في سوريا مع ارتفاع ساعات التقنين في عدد من المحافظات، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وبدء زيادة الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة. وبينما تعمل الشركة السورية للكهرباء على إعادة تأهيل مجموعات توليد وصيانة محطات رئيسية، تشير المعطيات إلى أن تراجع التغذية لا يرتبط بعطل منفرد، بل بمجموعة من العوامل تشمل نقص الوقود والغاز، وتوقف بعض محطات التوليد، وتراجع كفاءة شبكات النقل والتوزيع.
ومنذ الأسبوع الأول من تشرين الثاني الجاري، سجلت مناطق سورية مختلفة تراجعاً في ساعات وصول الكهرباء، وسط شكاوى من اتساع فترات الانقطاع وغياب برنامج ثابت للتقنين. وتختلف حدة الأزمة بين محافظة وأخرى، تبعاً لوضع الشبكات ومصادر التغذية المتاحة، إلا أن انعكاساتها المعيشية تتزايد مع دخول فصل الشتاء.
انقطاعات طويلة وتفاوت بين المحافظات
في حلب، وصلت فترات القطع في بعض المناطق إلى ست ساعات مقابل ساعتين من التغذية، وفق ما أفاد به سكان، في وقت يواجه فيه الأهالي أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء التي توفرها المولدات الخاصة، والتي تضاعفت في بعض الحالات مع تراجع إمدادات الشبكة العامة.
أما في الحسكة، فتتجاوز ساعات انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة 15 ساعة يومياً، وفق إفادات من سكان المحافظة. وترتبط هذه المعاناة، بحسب المعلومات الواردة، بالأضرار التي لحقت بأبراج وشبكات نقل الكهرباء، إضافة إلى أعمال النهب والتخريب التي طالت أجزاء من البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
وفي ريف درعا، عادت بعض المناطق إلى نظام تقنين يصل إلى أربع ساعات قطع مقابل ساعتين وصل، بعد تراجع مفاجئ في التغذية خلال الأيام الماضية، ما زاد من صعوبة تأمين احتياجات التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية.
نقص الوقود وتوقف محطات التوليد
الشركة السورية للكهرباء عزت ارتفاع ساعات التقنين إلى تراجع كميات الطاقة المنتجة، نتيجة مجموعة من العوامل التشغيلية واللوجستية. وأوضح رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة، علاء السودا، أن خروج محطة تشرين عن الخدمة، ونقص الفيول في بعض محطات التوليد وارتفاع أسعاره عالمياً، إلى جانب تراجع كميات الغاز الأذري الواردة وأعمال الصيانة الجارية، أثرت في حجم الإنتاج المتاح.
وتضاف إلى هذه العوامل زيادة الاستهلاك خلال فصل الشتاء، مع توسع استخدام سخانات المياه ووسائل التدفئة الكهربائية، فضلاً عن الاستجرار غير المشروع للطاقة. وتؤدي الأحمال المرتفعة، بحسب الشركة، إلى زيادة الضغط على المحولات ومراكز التحويل وشبكات التوزيع، ما يرفع احتمالات الأعطال ويزيد صعوبة الحفاظ على استقرار التغذية.
وأكد السودا أن الكهرباء المنتجة يجري توزيعها على المحافظات وفق آلية تراعي العدالة في التوزيع، مشيراً إلى تعذر تحديد برنامج ثابت لساعات التقنين في الوقت الحالي، إلى حين استقرار واردات الغاز والفيول وتحسن كميات التوليد.
وفي محاولة لتوضيح أسباب الأزمة للمواطنين، أطلقت الشركة حملة «معكم بكل وضوح»، بهدف شرح واقع القطاع الكهربائي والتحديات التي تواجهه والإجراءات التي يجري العمل عليها.
فجوة كبيرة بين الإنتاج والطلب
الأزمة، وفق تقديرات أكاديمية متخصصة، تتجاوز النقص المؤقت في الوقود أو خروج بعض المحطات عن الخدمة، لتكشف عن فجوة كبيرة بين القدرة الإنتاجية المتاحة وحجم الطلب على الكهرباء.
وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة إيبلا الخاصة، الدكتور حسن حزوري، إلى أن الطلب الأساسي على الكهرباء في سوريا يقدر بنحو 6500 ميغاواط، في حين يتراوح الإنتاج الفعلي المتاح بين 1500 و2200 ميغاواط فقط، ما يعني وجود عجز واسع يحد من قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات.
وتزداد حساسية الإنتاج نتيجة اعتماد نحو 90% من منظومة التوليد على المحطات الحرارية التي تعمل بالغاز والفيول، الأمر الذي يجعلها مرتبطة بشكل مباشر بانتظام إمدادات الوقود وتوافره، فضلاً عن جاهزية المحطات وقدرتها على العمل دون توقفات طويلة.
ولا تقتصر المشكلة على محطات التوليد، إذ تعاني شبكات النقل والتوزيع من أضرار واسعة وتراجع في مستوى التأهيل. وقدّر حزوري أن نحو ثلثي البنية التحتية الكهربائية تعرض للتهالك أو التدمير، إلى جانب ارتفاع الفاقد الفني والتجاري، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل الشبكة تحتاج إلى أكثر من خمسة مليارات دولار.
كما يبرز العجز المالي بوصفه أحد العوامل التي حدّت من قدرة المؤسسات المعنية على تنفيذ أعمال الصيانة والتحديث، خصوصاً بعد سنوات من بيع الكهرباء بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية، وفق تقدير الأكاديمي.
وفي سياق الإجراءات المالية المرتبطة بالقطاع، رفعت وزارة الطاقة السورية، منذ مطلع تشرين الثاني 2025، أسعار الكهرباء للمشتركين في القطاعات المنزلية والصناعية والحكومية، مع اعتماد شرائح مختلفة للاستهلاك. وتزامن ذلك مع استمرار ضعف التغذية، ما جعل المواطنين يواجهون كلفة أعلى للحصول على خدمة لا تزال محدودة في مناطق واسعة.
الغاز الإقليمي والتطورات الجيوسياسية
يرى الباحث في اقتصاديات الطاقة أسعد العشي أن واقع الكهرباء في سوريا يرتبط أيضاً بالتطورات الإقليمية، نظراً لاعتماد جزء من منظومة التوليد على مصادر وقود خارجية، إلى جانب الحاجة إلى استثمارات وتمويلات لإعادة تأهيل المحطات والشبكات.
وفي هذا الإطار، تشكل محطة حلب الحرارية أحد المشاريع المطروحة لزيادة الإنتاج، إذ وقعت سوريا والسعودية اتفاقية قرض ميسر بقيمة 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد فيها، ضمن ست اتفاقيات تمويل تنموي مع الصندوق السعودي للتنمية تجاوزت قيمتها الإجمالية 403 ملايين دولار، وأُعلن عنها في تشرين الثاني الماضي.
وتعتمد مناطق شمال سوريا، من جانب آخر، على الغاز الأذري الذي يصل عبر الأراضي التركية. وكانت سوريا قد أعلنت في آب 2025 بدء ضخ الغاز من أذربيجان عبر تركيا، بكمية أولية تبلغ 3.4 ملايين متر مكعب يومياً، على أن تصل القدرة المستهدفة إلى ستة ملايين متر مكعب، ضمن ترتيبات تضمنت دعماً قطرياً.
كما يشكل الغاز القادم عبر الأردن أحد مصادر الإمداد، بعد اتفاقية وقعتها الشركة السورية للبترول مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لتوريد نحو أربعة ملايين متر مكعب يومياً. ويرتبط هذا المسار، بحسب العشي، بتوافر الغاز في المنطقة وقدرة الأردن على تأمين احتياجاته، بما في ذلك الغاز المسال الذي يصل عبر الموانئ.
ويشير الباحث إلى أن التوترات الإقليمية واضطرابات حركة الملاحة، ولا سيما في مضيق هرمز، قد تؤثر في سلاسل إمداد الطاقة وتكاليفها، ما يحد من قدرة سوريا على شراء الغاز المسال من أسواق بعيدة، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، في ظل ارتفاع كلفة النقل ومحدودية التمويل.
وفي هذا السياق، برز الدعم القطري لقطاع الكهرباء السوري، إذ أعلنت السفارة القطرية في دمشق في آب 2025 أن مساهمات صندوق قطر للتنمية في هذا المجال تجاوزت 760 مليون دولار.
ومع صعوبات تأمين الغاز، يعود الفيول إلى الواجهة بوصفه خياراً بديلاً لتشغيل محطات التوليد، إلا أن استخدامه يواجه تحديات تتعلق بكفاءة الإنتاج وقدرات المصافي السورية على تكرير النفط، فضلاً عن إمكان استقبال كميات من النفط العراقي ومعالجتها.
مساران لمعالجة الأزمة
تتطلب معالجة أزمة الكهرباء، وفق حزوري، العمل على مسارين متوازيين؛ الأول قصير الأجل، ويهدف إلى زيادة التغذية خلال الأشهر المقبلة من خلال تحسين أداء المحطات القائمة، وتأمين الوقود اللازم لتشغيلها، وتوسيع الربط الكهربائي مع دول الجوار.
ومن المشاريع المطروحة في هذا الإطار خط الربط بين حلب ومحطة بيريجيك التركية، بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط، إلى جانب تعزيز الربط مع الأردن. كما تشمل الإجراءات استكمال تأهيل العنفات في محطات دير علي وجندر والناصرية، والعمل على تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحويل للحد من الفاقد والأعطال.
أما المسار الثاني، فيتعلق بمعالجة العجز الإنتاجي على المدى المتوسط، عبر إنشاء محطات توليد جديدة تعمل بالغاز والطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل منشآت متضررة، بينها محطة زيزون، فضلاً عن تنفيذ مشاريع استثمارية تستهدف إضافة قدرات إنتاجية تصل إلى آلاف الميغاواط خلال فترة تتراوح بين عام ونصف وثلاثة أعوام.
من جهته، يرى العشي أن تحسين واقع الكهرباء يتطلب استثمارات واسعة في البنية التحتية، إلى جانب تطوير قدرات تكرير النفط للاستفادة من الموارد السورية والعراقية في تشغيل محطات التوليد، مع مراعاة تأثير الظروف الإقليمية على إمدادات الطاقة وتكاليفها.
وبذلك، تبدو زيادة ساعات التقنين نتيجة تداخل أزمة الإنتاج مع نقص الوقود وتضرر الشبكات وضعف التمويل، فيما تبقى قدرة الإجراءات الحالية على تحسين التغذية مرتبطة بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة، وانتظام الإمدادات الخارجية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء.
الجزيرة
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا الكهرباء في سوريا تقنين الكهرباء أزمة الكهرباء وزارة الطاقة السورية محطات التوليد الغاز الأذري الفيول الطاقة الربط الكهربائي محطة حلب الحرارية البنية التحتية
