احتجاجات في رميلان رفضاً لعقود مؤقتة مع شركة أمريكية
نظّم عدد من العاملين في حقول رميلان النفطية بريف الحسكة الشمالي الشرقي وقفة احتجاجية، اعتراضاً على مطالبتهم بتقديم استقالاتهم من الشركة السورية للبترول (SPC)، تمهيداً لتوقيع عقود عمل مؤقتة مع شركة «HKN» الأمريكية لمدة ستة أشهر، وسط مخاوف من ضياع حقوقهم الوظيفية وفقدان سنوات خدمتهم السابقة.
ورفع المحتجون مطالب تتعلق بالحفاظ على وضعهم الوظيفي الحالي، وعدم اشتراط استمرار عملهم في الحقول بالتخلي عن ارتباطهم بالشركة السورية للبترول، محذرين من أن الانتقال إلى عقود محددة المدة قد يضعهم أمام مستقبل مهني ومعيشي غير مستقر، خصوصاً مع غياب توضيحات كافية بشأن مصيرهم بعد انتهاء الأشهر الستة المقترحة.
وأكد العاملون، في بيان ألقوه خلال الوقفة، أنهم حافظوا على استمرارية العمل والإنتاج في الحقول خلال السنوات الماضية، رغم الصعوبات ونقص المعدات ووسائل السلامة المهنية، مشددين على أن سنوات خدمتهم وما ترتب عليها من حقوق مالية وإدارية يجب أن تكون محفوظة في أي ترتيبات جديدة لإدارة المنشآت النفطية.
وأوضح المحتجون أن اعتراضهم لا يستهدف دخول شركات استثمارية أو تطوير القطاع النفطي، بل ينصب على ضرورة عدم تحميل الموظفين تبعات التغييرات الإدارية والتشغيلية، أو وضعهم أمام خيار الاستقالة من وظائفهم الحالية أو القبول بعقود مؤقتة لا تقدم ضمانات واضحة لمستقبلهم.
وتأتي هذه التحركات في ظل إعادة ترتيب إدارة وتشغيل حقول رميلان، بعد الاتفاق بين الشركة السورية للبترول وشركة «HKN» الأمريكية على تطوير واستثمار الحقول النفطية في محافظة الحسكة.
الشركة السورية للبترول: مساران أمام العاملين
بالتزامن مع الاحتجاجات، قدّم رئيس الموارد البشرية في الشركة السورية للبترول، مصطفى العريان، توضيحات بشأن أوضاع الموظفين وآلية توزيعهم بين الشركة السورية للبترول والشركة الأمريكية.
وقال العريان إن 1549 موظفاً جرى فرزهم إلى شركة «HKN»، في حين بلغ عدد العاملين الذين وصلوا إلى السن القانونية للتقاعد 125 موظفاً، مشيراً إلى أن أوضاعهم الإدارية والمالية ستُسوّى وفق الإجراءات المعتمدة بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم.
وأضاف أن 133 موظفاً يعملون في وظائف إدارية لا تتوفر لها حالياً شواغر في مديرية حقول الحسكة «رميلان»، مؤكداً أن الشركة السورية للبترول ستواصل دفع رواتبهم وأجورهم والحفاظ على حقوقهم، من دون فصلهم أو استثنائهم، مع العمل على تأمين مواقع وظيفية لهم في مديريات أخرى تابعة للشركة.
وشدد العريان على أن صرف رواتب العاملين لن يتأثر بهذه التغييرات، باعتبارها مصدر الدخل الأساسي لهم ولأسرهم، داعياً الموظفين إلى عدم الاعتماد على الشائعات والمعلومات غير الدقيقة بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وفي ما يتعلق بطبيعة العلاقة الوظيفية مع الشركتين، أوضح أن الموظف لا يمكن أن يكون على ملاكهما معاً، لافتاً إلى وجود مسارين أمام العاملين: الأول يتمثل في فرز الموظف إلى شركة «HKN» عبر الشركة السورية للبترول، مع بقائه على ملاك الشركة الأم وفق آلية الفرز، والثاني هو إبرام عقد مباشر مع الشركة الأمريكية، وهو ما يتطلب إنهاء العلاقة الوظيفية مع الشركة السورية للبترول وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
عقود مؤقتة وأسئلة حول الضمانات
وتتركز مخاوف الموظفين على العقود المباشرة المقترحة مع الشركة الأمريكية، ولا سيما أنها محددة بستة أشهر، من دون وضوح بشأن إمكانية تجديدها أو مصير العاملين عند انتهائها، فضلاً عن مصير سنوات الخدمة السابقة والحقوق المرتبطة بها.
كما تطرح آلية توزيع الموظفين بين الفرز الوظيفي والتعاقد المباشر تساؤلات بشأن المعايير التي ستُعتمد لتحديد المسار المناسب لكل عامل، والضمانات القانونية التي تحول دون خسارة الموظفين حقوقهم نتيجة انتقال إدارة العمليات النفطية.
وفي هذا السياق، طُرحت استفسارات على شركة «HKN» بشأن طبيعة العقود المقترحة ومدتها، والضمانات المتعلقة بالحقوق الوظيفية وسنوات الخدمة السابقة، إضافة إلى مصير العاملين بعد انتهاء العقود المؤقتة، من دون ورود رد حتى إعداد المادة.
من تسلّم الحقول إلى دخول الشركة الأمريكية
وتندرج التغييرات الحالية ضمن مسار بدأ عقب الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» المنحلّة في كانون الثاني 2026، والذي نص على إعادة المؤسسات والموارد النفطية في شمال شرقي سوريا إلى مؤسسات الدولة.
وفي الخامس من شباط 2026، باشرت الحكومة السورية إجراءات تسلّم حقلي رميلان والسويدية في محافظة الحسكة، وأوفدت فريقاً ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والشركة السورية للبترول لإجراء جولة استكشافية وتقييم الجاهزية الفنية للمنشآت.
وبعد أربعة أيام، وصل وفد حكومي آخر إلى حقول رميلان برئاسة قائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي، وضم ممثلين فنيين عن الشركة السورية للبترول، بهدف معاينة واقع الحقول والمنشآت الحيوية والاطلاع على جاهزيتها.
وشهد الملف تحولاً جديداً في حزيران 2026، مع توصل الشركة السورية للبترول إلى اتفاق مع «HKN» الأمريكية لتطوير واستثمار حقول رميلان. ووفق معلومات نُشرت في 14 حزيران ونُقلت عن مصدر من داخل الحقول، يمتد العقد لمدة 25 عاماً، ويتضمن توزيع حصص الإنتاج بين الشركة الأمريكية والشركة السورية للبترول وشركة الجزيرة للخدمات النفطية.
وفي تموز 2026، تسلمت «HKN» مهام تشغيل عدد من الحقول في المنطقة، وفق ما أعلنته الشركة السورية للبترول لاحقاً، لتبدأ مرحلة جديدة من إدارة العمليات النفطية، وما يرافقها من تغييرات في توزيع المسؤوليات والكوادر العاملة.
وبذلك، لم تعد ترتيبات تشغيل حقول رميلان مقتصرة على الجوانب الفنية والإنتاجية، بل امتدت إلى مستقبل مئات العاملين وحقوقهم الوظيفية. وتبقى كيفية تنظيم العلاقة بين الشركة السورية للبترول و«HKN»، وتحديد الضمانات القانونية والإدارية للعاملين، من أبرز الملفات التي تحتاج إلى توضيحات، في ظل مخاوف الموظفين من أن يتحملوا كلفة الانتقال إلى نموذج تشغيل جديد.
أبرز العناوين ذات الصلة:
حقول رميلان الحسكة الشركة السورية للبترول شركة HKN النفط السوري حقوق العاملين قطاع النفط الاستثمار النفطي سوريا
