مذكرات استدعاء فدرالية توسع التحقيق باحتجاجات ميشيغان
اتسع نطاق التحقيق الفدرالي الأمريكي المتعلق بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة ميشيغان، ليشمل جهات نقابية مرتبطة بالحراك الطلابي، بعدما استدعت السلطات الاتحاد الأمريكي للمعلمين، الذي يضم أكثر من 1.7 مليون عضو، وطلبت منه تقديم سجلات وبيانات داخلية ضمن إجراءات تحقيق مستمرة.
وكشف موقع «ذا إنترسبت» أن المقر الوطني للاتحاد تلقى في آب الماضي مذكرة استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، في خطوة لم يسبق الإعلان عنها، بالتزامن مع استدعاء منظمة موظفي الدراسات العليا، وهي نقابة محلية تابعة للاتحاد في جامعة ميشيغان، لتقديم معلومات والإدلاء بشهادة أمام الهيئة نفسها.
وبحسب الوثائق التي حصل عليها الموقع، فإن المذكرتين تكشفان انتقال التحقيق من التركيز على الناشطين المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات إلى طلب معلومات من مؤسسات نقابية ترتبط ببعض الجهات الطلابية المشاركة في التحركات.
سجلات العضوية والرواتب ومحاضر الاجتماعات
وتضمنت مطالب السلطات الفدرالية نطاقاً واسعاً من الوثائق، شمل قوائم العضوية الكاملة، وسجلات رواتب المسؤولين، والسياسات المتعلقة بتعويض النفقات، وتقارير التدقيق المالي، إضافة إلى محاضر اجتماعات الأعضاء والمجلس التنفيذي لمنظمة موظفي الدراسات العليا منذ كانون الثاني 2023.
ويُعد الاتحاد الأمريكي للمعلمين من أكبر التنظيمات النقابية في الولايات المتحدة، إذ يضم أكثر من 1.7 مليون عضو، ويتبع له ما يزيد على ثلاثة آلاف فرع محلي في مختلف الولايات، ما يمنح طلب المعلومات الموجه إلى مقره الوطني أهمية تتجاوز الإطار المحلي لاحتجاجات جامعة ميشيغان.
وفي مواجهة هذه المطالب، استعانت منظمة موظفي الدراسات العليا بفريق قانوني، وتقدمت بطلب قضائي لإلغاء مذكرة الاستدعاء، بينما لم يعلن المكتب الوطني للاتحاد حتى الآن موقفه النهائي من الاستجابة للطلب الفدرالي.
وقالت رئيسة المنظمة هياب تيشومي إن النقابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات أعضائها، معربة عن مخاوفها من أن يكون توجيه الاستدعاء إلى الاتحاد على المستوى الوطني محاولة لتجاوز الفرع المحلي والحصول على المعلومات التي تسعى السلطات إلى جمعها.
«ميشيغان 12» في قلب التحقيق
وترتبط مذكرات الاستدعاء بالتحقيق في قضية 12 ناشطاً مؤيداً لفلسطين، يُعرفون باسم «ميشيغان 12»، وتتمحور الاتهامات الموجهة إليهم حول أنشطة شهدتها جامعة ميشيغان خلال الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل.
ويتهم الادعاء الفدرالي الناشطين بالمشاركة في أعمال غير قانونية، بينها التخريب واستخدام الطلاء، في إطار تحركات هدفت إلى الضغط على إدارة الجامعة لتغيير سياساتها الاستثمارية.
ورغم أن منظمة موظفي الدراسات العليا ليست مدرجة ضمن المتهمين في لائحة الاتهام الفدرالية، فإنها تُعد من الجهات البارزة في «ائتلاف التحرير»، وهو تجمع طلابي مؤيد لفلسطين ورد اسمه مراراً في ملفات القضية. ويقول الادعاء إن هناك صلات بين الائتلاف وبعض الناشطين الذين يواجهون اتهامات.
وأثارت هذه الصلات تساؤلات بشأن الأساس الذي استندت إليه السلطات في طلب سجلات المنظمة والنقابة الوطنية، ولا سيما أن نطاق الوثائق المطلوبة يتجاوز المعلومات المتعلقة مباشرة بالأشخاص المتهمين ليشمل بيانات تنظيمية ومالية ومحاضر اجتماعات داخلية.
اعتراضات على توسيع صلاحيات التحقيق
وتزامنت مذكرات الاستدعاء مع إسقاط الاتهامات الموجهة إلى تيشومي في قضية منفصلة تتعلق باتهامها بإساءة استخدام أموال المنظمة. وكان مدعون محليون قد اتهموها باستخدام أموال نقابية لشراء أجهزة حاسوب محمولة لناد جامعي، قبل أن تبرئها حكومة الطلاب في الجامعة من ارتكاب مخالفات، ثم يقرر قاض إسقاط الاتهامات الموجهة إليها.
وأثارت الخطوات الفدرالية انتقادات من ناشطين وممثلين عن منظمات قانونية، اعتبروا أن اتساع نطاق المعلومات المطلوبة قد يفتح الباب أمام جمع بيانات تتعلق بأعضاء النقابات وأنشطتها الداخلية، حتى عندما لا تكون تلك الجهات متهمة بارتكاب مخالفات.
وقالت مديرة الاتصالات في منظمة موظفي الدراسات العليا ناتالي تشين إن استخدام توصيفات قانونية تتعلق بـ«المؤامرة» قد يؤدي إلى إدخال منظمات متعددة ضمن نطاق التحقيق، بما يثير مخاوف من توسيع الضغط على العمل النقابي.
من جهته، أشار المدير التنفيذي لنقابة المحامين الوطنية كزافييه دي جانون إلى أن مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هيئات المحلفين الكبرى استُخدمت تاريخياً لجمع معلومات عن الحركات الاجتماعية والمعارضة السياسية، محذراً من أن التحقيقات ذات الطابع السياسي قد تتسع لتشمل أفراداً ومؤسسات لا تقتصر صلتها بالقضية على الاتهامات الأصلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات متصاعدة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، والإجراءات التي تستهدف جهات أكاديمية وطلابية ومدنية مرتبطة بهذا الحراك. ويعيد التحقيق في جامعة ميشيغان فتح النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ملاحقة المخالفات القانونية وحماية حرية التعبير والتنظيم النقابي، خصوصاً عندما تمتد طلبات السلطات إلى بيانات أعضاء ومداولات داخلية لمؤسسات واسعة العضوية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الولايات المتحدة فلسطين احتجاجات الجامعات جامعة ميشيغان اتحاد المعلمين الأمريكي الحريات النقابية إدارة ترمب التحقيقات الفدرالية التضامن مع فلسطين
