قوة دولية خارج الأمم المتحدة تلوح في أفق الجنوب
تتجه الأنظار في لبنان إلى طبيعة الترتيبات الأمنية التي ستلي انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، مع بروز طرح أمريكي يقوم على إنشاء قوة مراقبة متعددة الجنسيات خارج منظومة الأمم المتحدة، على غرار النموذج المعتمد في شبه جزيرة سيناء المصرية، وهو ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في آلية إدارة الوضع الحدودي ودور الأطراف الدولية في الجنوب.
ويكتسب هذا التوجه أهمية مع اقتراب انتهاء المهام الموكلة إلى اليونيفيل نهاية عام 2026، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2790، الذي ينص على إنهاء عملياتها في 31 كانون الأول، يعقبها انسحاب منظم خلال عام 2027. ويضع هذا الجدول الزمني السلطات اللبنانية أمام ضرورة تحديد الصيغة التي ستضمن استمرار مراقبة الوضع الأمني ومنع نشوء فراغ ميداني بعد مغادرة القوات الدولية.
واشنطن تطرح نموذج سيناء
وفي هذا السياق، تترقب بيروت زيارة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، لبحث مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب والخيارات المطروحة للمرحلة المقبلة.
وبحسب معلومات أوردتها صحيفة الجمهورية نقلاً عن مصادر سياسية، تدرس واشنطن إمكانية اعتماد صيغة مشابهة للقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، التي بدأت عملها عام 1982 لتنفيذ ومراقبة الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
وتأسست تلك القوة خارج إطار الأمم المتحدة عام 1981، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق دولي بشأن إنشاء قوة أممية في سيناء، نتيجة الخلافات داخل مجلس الأمن آنذاك. وتعتمد في عملها على ترتيبات خاصة بين الأطراف المعنية، مع دور أمريكي أساسي في توفير الدعم والضمانات.
وترى واشنطن في هذا النموذج خياراً يمكن أن يتيح تجاوز العقبات السياسية داخل مجلس الأمن، ويمنحها دوراً مباشراً في الإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية المقترحة في جنوب لبنان، بدلاً من الإبقاء على صيغة الانتشار الدولي الحالية المرتبطة بالقرار 1701.
اختلاف الصلاحيات والمرجعيات
ولا يتعلق الطرح الأمريكي بمجرد استبدال قوة عسكرية بأخرى، بل بإمكانية تغيير طبيعة المهمة والمرجعية التي تستند إليها. فقد سبق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تحدث عن الاستعانة بقوة مراقبة ذات طابع مدني في جنوب لبنان، وهو ما يعكس وجود نقاش داخل الإدارة الأمريكية بشأن صيغة مختلفة للوجود الدولي في المنطقة.
وفي المقابل، يبرز التفاهم الأمريكي الفرنسي بشأن ضرورة منع نشوء فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، رغم استمرار الخلافات حول شكل القوة البديلة، والجهة التي ستشرف عليها، وحدود صلاحياتها وآليات عملها.
وتكمن إحدى أبرز الإشكاليات في طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه القوة الجديدة على الأرض، وما إذا كانت ستقتصر على مراقبة الالتزامات الأمنية وتوثيق الخروقات، أم ستُمنح صلاحيات أوسع للتحقق من تنفيذ الترتيبات الحدودية والتدخل في بعض المسائل الميدانية.
كما تبرز تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة التي ستربط هذه القوة بإسرائيل، ومدى استقلالية قراراتها، خصوصاً إذا تولت واشنطن دور الضامن والمشرف على تنفيذ التفاهمات، في ظل ارتباط المقترح بترتيبات أمنية يجري بحثها بين الأطراف المعنية.
السيادة اللبنانية وحدود الدور الأمريكي
ويمثل الحصول على موافقة الدولة اللبنانية أحد أبرز التحديات أمام أي صيغة جديدة خارج إطار الأمم المتحدة. فاعتماد قوة متعددة الجنسيات بمرجعية مستقلة يتطلب اتفاقاً واضحاً بشأن طبيعة وجودها وصلاحياتها، والضمانات التي تحول دون تحول مهمتها من مراقبة الترتيبات الأمنية إلى فرض وقائع ميدانية جديدة.
وتتصل هذه المسألة أيضاً بمدى قدرة لبنان على الحفاظ على دوره في تحديد قواعد العمل الأمني داخل أراضيه، وعدم منح أي طرف خارجي صلاحيات تتجاوز الإطار الذي توافق عليه المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وتزداد حساسية الملف في ضوء استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، وما يرافقه من خروقات واعتداءات إسرائيلية، الأمر الذي يجعل طبيعة الجهة المكلفة بمراقبة الوضع الميداني عاملاً أساسياً في تحديد مدى فاعلية أي ترتيبات مستقبلية.
وبين الرغبة الأمريكية في اعتماد نموذج يمنحها دوراً مباشراً، والحرص الفرنسي على ضمان استمرار آلية مراقبة تمنع الفراغ، يواجه لبنان استحقاقاً يتجاوز مسألة انتهاء مهمة اليونيفيل.
فالسؤال الأساسي لا يتعلق فقط بهوية القوة التي ستنتشر في الجنوب، بل بالمرجعية التي ستحدد صلاحياتها، والجهة التي ستراقب أداءها، ومدى قدرتها على ضمان الالتزامات المتبادلة من دون أن تتحول إلى أداة لإدارة الحدود وفق المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وبذلك، قد لا يكون استنساخ تجربة سيناء مجرد تغيير في شكل الانتشار الدولي، بل انتقالاً إلى معادلة أمنية مختلفة، ستكون السيادة اللبنانية ومدى استقلالية القرار الميداني فيها من أبرز نقاط الاختبار.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان جنوب لبنان اليونيفيل القوات الدولية سيناء القوة المتعددة الجنسيات مايكل والتز ماركو روبيو جوزاف عون نبيه بري نواف سلام القرار 1701 القرار 2790 الولايات المتحدة فرنسا إسرائيل الأمن الحدودي السيادة اللبنانية
