أعادت السلطات السورية العمل بإجراءات دخول مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة السابقة، بعد إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة كانت وزارة الداخلية قد فرضته بصورة مؤقتة خلال الأيام الماضية، وأدى إلى منع عدد من المواطنين الأميركيين من دخول البلاد، رغم التسهيلات التي كانت معتمدة منذ كانون الأول 2024.
وأكد معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية، محمد يعقوب العمر، أن إجراءات دخول مواطني البلدين عادت إلى النظام السابق، مشيراً إلى أن التعديل لا يشمل بقية الجنسيات، التي لا تزال تخضع للتعليمات المعمول بها سابقاً.
كما أوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، أن شرط الموافقة المسبقة الذي طُبق على الأميركيين والبريطانيين كان إجراءً مؤقتاً، قبل أن تقرر الجهات المعنية إلغاءه وإعادة العمل بالآلية السابقة.
شكاوى بعد منع أميركيين من الدخول
وجاء التراجع عن الإجراء بعد شكاوى نشرها مواطنون أميركيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي، تحدثوا فيها عن منعهم من دخول سوريا وإبلاغهم بضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر.
وكانت السلطات السورية قد اعتمدت، منذ سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024، تسهيلات تسمح للأجانب بالحصول على تأشيرات الدخول عند وصولهم إلى المعابر الحدودية والمطارات، من دون اشتراط استخراجها مسبقاً في معظم الحالات.
وبحسب توضيحات علوش، فإن بعض الجنسيات لا تزال تحتاج إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، إلى جانب تأشيرة الدخول التي تُمنح عند الوصول. وتخضع هذه الإجراءات لتعديلات دورية وفق الترتيبات الأمنية التي تعتمدها الوزارة.
وأشار إلى أن السفارات السورية في الخارج لا تصدر تأشيرات دخول في الوقت الحالي، وأن طلب الموافقة المسبقة للجنسيات المشمولة بهذا الشرط يُقدّم إلى وزارة الداخلية بواسطة شخص موجود داخل سوريا، قبل موعد سفر المعنيين.
جنسيات تخضع للموافقة المسبقة
وشملت القيود التي اعتمدتها السلطات في مراحل سابقة حاملي الجنسيتين الصينية والروسية، قبل أن تمتد مؤقتاً إلى المواطنين الأميركيين والبريطانيين خلال الأيام الأخيرة.
وفي المقابل، يستطيع مواطنو دول الخليج ومعظم الدول الأوروبية الحصول على تأشيرات الدخول مباشرة عند الوصول، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. بينما تتطلب جنسيات أخرى، بينها المصرية والتونسية وبعض دول شرق آسيا، استكمال إجراءات الموافقة قبل السفر.
ولا تزال هناك حاجة إلى توضيح رسمي شامل يحدد قائمة الجنسيات الخاضعة لهذه الشروط، وآليات تقديم الطلبات، وما إذا كانت الإجراءات تختلف بين القادمين عبر المطارات والمعابر البرية.
القرار 128 يحدد رسوم الدخول إلى سوريا
على صعيد آخر، ترتبط إجراءات دخول الأجانب بالرسوم التي حددها القرار رقم 128، الصادر عن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في الأول من تموز 2025، والذي بدأ تطبيقه في السادس من الشهر نفسه.
وقسّم القرار الجنسيات إلى 11 مجموعة، وحدد رسوم سمات الدخول والمرور وفق الجنسية ونوع التأشيرة ومدتها وعدد مرات الدخول المسموح بها. وتُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، على أن يتم الدفع عند المعابر الحدودية أو المطارات.
وأعفى القرار مواطني عدد من الدول من الرسوم، بينها لبنان والأردن وماليزيا وموريتانيا، كما أتاح الدخول المجاني لحاملي الجنسية الصربية. أما بقية الجنسيات، فتختلف الرسوم المفروضة عليها بحسب المجموعة التي تنتمي إليها وشروط التأشيرة.
وتبدأ بعض رسوم الدخول من 25 دولاراً لمدة شهر ولمرة واحدة، فيما ترتفع تدريجياً وفق تصنيف الجنسيات. وتصل الرسوم إلى 400 دولار لحاملي الجنسية الإيرانية، بينما حُددت بـ200 دولار للمواطنين الأميركيين لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، و75 دولاراً لمواطني معظم الدول الأوروبية. أما الجنسيات غير المدرجة ضمن المجموعات المحددة، فتبلغ رسوم دخولها 50 دولاراً لمدة شهر ولمرة واحدة.
ارتفاع حركة السياحة الأجنبية
ويأتي تعديل إجراءات الدخول بالتزامن مع ارتفاع أعداد الزوار العرب والأجانب إلى سوريا خلال العام الحالي، وفق بيانات وزارة السياحة السورية التي نقلتها وكالة «فرانس برس».
وسجلت البلاد خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 719 ألف سائح أجنبي، إضافة إلى 664 ألف سائح عربي. وتعكس هذه الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار غير العرب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حين بلغ عددهم نحو 131 ألفاً.
وتأتي هذه الزيادة بعد سنوات من التراجع الحاد في النشاط السياحي نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً، وما رافقها من عزلة دولية وتوقف عدد من الرحلات الجوية الدولية. ومع بدء استئناف بعض الرحلات وعودة الحركة تدريجياً إلى مطار دمشق، تسعى البلاد إلى استعادة موقعها على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.
وبذلك، يقتصر التعديل الأخير على إلغاء شرط الموافقة المسبقة بالنسبة إلى مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من دون الإعلان عن تغيير شامل في نظام دخول الأجانب أو الرسوم المقررة. وتبقى إجراءات بقية الجنسيات خاضعة للتصنيفات والتعليمات المعتمدة لدى الجهات السورية المختصة.