استبعاد القرار 1701.. ماذا يتغيّر في مهمة اليونيفل؟
مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفل» في 31 كانون الأول، تتجه النقاشات الدولية نحو صيغة جديدة قد تسمح ببقاء قوة أممية في جنوب لبنان، لكن ضمن تفويض مختلف عن المهام المعتمدة حالياً. ويتمحور الطرح المتداول حول إصدار قرار جديد من مجلس الأمن، يستند إلى اتفاق الإطار الثلاثي بدلاً من القرار 1701، ما يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في طبيعة الرقابة الدولية وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي.
وبحسب المعلومات المتداولة، يتضمن المقترح الأميركي، الذي طُرح على فرنسا بالتشاور مع الاحتلال الإسرائيلي، الإبقاء على وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، مع حصر مهمته في متابعة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في 26 حزيران. ويعني ذلك أن مستقبل اليونيفل قد يرتبط بآلية جديدة تركز على التحقق من إجراءات نزع السلاح، بدلاً من الاستمرار في تنفيذ المهام الواسعة التي حددها القرار 1701.
ما الفرق بين القرار 1701 واتفاق الإطار؟
يشكل القرار 1701، الصادر عام 2006، المرجعية الأساسية للترتيبات الأمنية في جنوب لبنان. فهو يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني بمساعدة اليونيفل، كما ينص على خلو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي أسلحة أو أفراد مسلحين خارج سلطة الدولة اللبنانية والقوة الدولية.
أما اتفاق الإطار، فيعتمد مقاربة مختلفة، إذ يربط مراحل إعادة الانتشار الإسرائيلي بالتحقق من نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية في المناطق المشمولة بالاتفاق. ويبدأ تطبيقه في منطقتين تجريبيتين، على أن يجري التوافق لاحقاً على المناطق الأخرى، فيما تُترك التفاصيل التقنية والأمنية لملحق خاص تؤدي الولايات المتحدة دوراً في دعمه.
ويتمثل الاختلاف الأساسي في أن القرار 1701 يضع الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ضمن ترتيبات متوازية، بينما يجعل اتفاق الإطار التحقق من إجراءات نزع السلاح عاملاً مؤثراً في الانتقال إلى مراحل جديدة من الانسحاب.
إسرائيل تسعى إلى دور حاسم في التحقق
ظهرت الخلافات بشأن آلية التنفيذ خلال محادثات روما في آب، عندما طلب لبنان توسيع نطاق المناطق المشمولة بالتجربة، في حين تمسكت إسرائيل باستكمال إجراءات التحقق في المنطقتين الأوليين قبل الانتقال إلى مناطق أخرى. ونتيجة ذلك، بقي التطبيق محصوراً ضمن النطاق الأولي حتى الآن.
وكانت المحادثات قد تناولت إمكانية إسناد مهمة التحقق إلى طرف ثالث، لكن المواقف الإسرائيلية تشير إلى رغبة في الاحتفاظ بدور مباشر في تقييم نتائج الإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني.
وتكمن أهمية هذه المسألة في أن اتفاق الإطار يشترط موافقة الطرفين على تحديد المناطق التالية، ما يمنح إسرائيل قدرة على الاعتراض على توسيع نطاق التطبيق. وفي حال حصلت على صلاحية مؤثرة في تقييم النتائج، فقد يصبح بإمكانها تأخير الانتقال إلى مراحل الانسحاب اللاحقة بذريعة عدم استكمال متطلبات نزع السلاح.
وبذلك، لا يتعلق الخلاف بمجرد تغيير المرجعية القانونية للقوة الدولية، بل بطبيعة الجهة التي تملك صلاحية تقييم التنفيذ وتحديد مدى التزام الأطراف بالترتيبات المتفق عليها.
ماذا يحدث لمراقبة الخروقات الإسرائيلية؟
من أبرز المخاوف المرتبطة بالتفويض المقترح احتمال تراجع الدور الميداني في مراقبة وقف الأعمال العدائية على امتداد الخط الأزرق، إذا انحصر عمل القوة الدولية في المناطق التي يشملها اتفاق الإطار.
فالقرار 1701 يمنح اليونيفل دوراً يتجاوز متابعة إجراءات نزع السلاح، ويشمل مراقبة الوضع الأمني في منطقة عملياتها والإبلاغ عن الخروقات. وكانت القوة الدولية قد أعلنت مراراً رصد انتهاكات إسرائيلية، شملت الغارات والقصف وأعمال الهدم داخل الأراضي اللبنانية.
أما إذا اقتصر التفويض الجديد على التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، فقد لا تتوافر تغطية ميدانية مماثلة لمراقبة وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق، ما يثير تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى توثيق الخروقات ومتابعتها، والآليات التي ستُعتمد لمنع استمرارها.
الجيش اللبناني تحت ضغط متزايد
يتزامن النقاش حول مستقبل اليونيفل مع ضغوط سياسية وأمنية متزايدة على الجيش اللبناني لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة. وكان مجلس الوزراء قد كلف الجيش في آب 2025 إعداد خطة بهذا الشأن، قبل أن تعلن قيادته في 8 كانون الثاني 2026 إنجاز المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني، باستثناء المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل.
في المقابل، تواصل إسرائيل اتهام الجيش اللبناني بعدم تنفيذ المطلوب منه، فيما تتصاعد الدعوات الداخلية لتسريع الإجراءات المتعلقة بسلاح حزب الله.
ويكتسب هذا الضغط بعداً إضافياً إذا أصبح تقييم أداء الجيش شرطاً للانتقال إلى مراحل جديدة من الانسحاب الإسرائيلي. ففي هذه الحالة، قد تتحول الاعتراضات الإسرائيلية على نتائج التحقق إلى عامل لتعطيل التنفيذ، مع تحميل الجيش اللبناني مسؤولية التأخير، حتى في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق من الجنوب.
كما أن ربط الانسحاب بتقييم إجراءات نزع السلاح قد يزيد الضغوط على المؤسسة العسكرية، ويضعها أمام تحديات داخلية تتصل بكيفية تنفيذ قرارات الدولة من دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية حول ملف السلاح.
القرار 2790 ومستقبل المرجعية الدولية
تكتسب هذه النقاشات أهمية إضافية في ضوء القرار 2790، الذي كلف مجلس الأمن بموجبه الأمين العام للأمم المتحدة دراسة الخيارات المتعلقة بمواصلة تنفيذ القرار 1701 بعد انتهاء مهمة اليونيفل.
ومن هنا، فإن أي صيغة جديدة لن تُقاس فقط بقرار الإبقاء على قوة دولية أو تغيير اسم مهمتها، بل بطبيعة الصلاحيات التي ستُمنح لها، والمرجعيات التي ستحتكم إليها، ومدى قدرتها على مراقبة وقف الأعمال العدائية والتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية بصورة مستقلة.
وتبقى المسألة الأساسية أمام لبنان مرتبطة بالحفاظ على مهمتين متكاملتين: مراقبة الخروقات الإسرائيلية على طول الخط الأزرق، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الأمنية في المناطق المشمولة باتفاق الإطار. أما الفصل بين المهمتين، أو منح الاحتلال الإسرائيلي دوراً حاسماً في تقييم نتائج عمل الجيش اللبناني، فقد يخلق معادلة تسمح بتأخير الانسحاب، فيما تستمر الضغوط على الدولة اللبنانية لتنفيذ التزاماتها.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان القرار 1701 اليونيفل اتفاق الإطار الخط الأزرق الجيش اللبناني حزب الله الانسحاب الإسرائيلي مجلس الأمن
