هل تسرّعت واشنطن في تعميم الذكاء الاصطناعي على الطيران؟
أعاد التعطل الواسع الذي أصاب أنظمة الاتصالات الجوية في الولايات المتحدة الجدل بشأن طريقة إدارة قطاع الطيران في عهد الرئيس دونالد ترمب، ولا سيما في ظل التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع إجراءات تقليص الموظفين وخطط تحديث البنية التحتية للمراقبة الجوية.
وجاءت الأزمة بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان إدارة الطيران الفدرالية توسيع نطاق تشغيل نظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي ليشمل مراكز المراقبة الجوية في البلاد، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مدى جاهزية المنظومة التقنية الجديدة، وإن كانت هناك علاقة بين تشغيلها والعطل الذي أدى إلى تعليق الرحلات المغادرة من المطارات الأمريكية.
ومع ذلك، لم تقدم التحقيقات الأولية أي دليل يثبت وجود ارتباط بين الحدثين، كما نفت الشركة المطورة للنظام مسؤوليته عن الخلل.
توقف الرحلات يكشف هشاشة الاتصالات الجوية
بدأت الأزمة الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قررت إدارة الطيران الفدرالية تعليق إقلاع الرحلات من المطارات الأمريكية، عقب رصد مشكلات في الاتصالات أثرت على 22 مركزا إقليميا لمراقبة الحركة الجوية.
وتتولى هذه المراكز تنظيم حركة الطائرات أثناء انتقالها بين المطارات والمجالات الجوية المختلفة، ما يجعل استمرار عملها أساسيا لضمان انسيابية الرحلات وسلامتها.
وأوضح وزير النقل شون دافي أن الفرق المختصة باشرت فحص أسباب الخلل، فيما أشار وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إلى أن المعطيات الأولية ترجح حدوث انقطاع في الاتصالات، دون تسجيل مؤشرات على هجوم إلكتروني أو تخريب متعمد.
ولم يشمل القرار الطائرات التي كانت تحلق بالفعل، إذ اقتصر على تعليق الرحلات المغادرة إلى حين معالجة المشكلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات متكررة بسبب تقادم بعض أنظمة المراقبة والاتصالات، بعدما تسببت أعطال سابقة في اضطرابات واسعة بمطارات شمال شرقي البلاد.
نظام الذكاء الاصطناعي والتوسع السريع في استخدامه
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية تعميم نظام «الإدارة الاستراتيجية للمجال الجوي والمسارات وخطوط الطيران»، المعروف باسم «سمارت»، على مراكز المراقبة الجوية الإقليمية الـ22.
وكانت التجربة قد انطلقت في 21 سبتمبر/أيلول، واقتصرت في مرحلتها الأولى على ثلاثة مطارات رئيسية بمنطقة واشنطن، هي رونالد ريغان ودالاس الدولي وبالتيمور واشنطن.
ويعتمد النظام على جمع المعلومات من نحو 200 مصدر، تشمل بيانات الطقس ومسارات الطائرات وكثافة الحركة الجوية وعدد المراقبين المتاحين، قبل تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع الاختناقات واقتراح تعديلات على مواعيد الرحلات ومساراتها.
وتقول الإدارة إن التقنية ساهمت منذ بدء التجربة في إعادة توجيه 180 رحلة، مع توفير متوسط يبلغ عشر دقائق ونحو 80 غالونا من الوقود لكل رحلة.
لكن النظام لا يتولى إدارة الاتصالات المباشرة مع الطائرات، ولا يصدر تعليمات الإقلاع والهبوط، بل يقدم توصيات تخضع لمراجعة الموظفين المختصين قبل إحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات النهائية.
وبالتالي، فإن الخلل الذي وقع الجمعة أصاب منظومة الاتصالات الجوية، وهي وظيفة مختلفة عن المهام التخطيطية التي يؤديها النظام الجديد.
اعتراضات داخل الكونغرس وتحذيرات نقابية
لم يمر قرار توسيع استخدام النظام دون اعتراضات، إذ طالب 25 عضوا في الكونغرس، في رسالة بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول، بتعليق تشغيله إلى حين توضيح نتائج اختبارات السلامة وآليات تدريب الموظفين والإشراف على استخدامه.
وأعرب المشرعون عن قلقهم من عدم توافر معلومات كافية بشأن الاختبارات التي سبقت إطلاق النظام، مشيرين إلى أن بعض العاملين لم يتلقوا إشعارات مبكرة أو تدريبا كافيا قبل بدء استخدامه.
كما أثاروا مسألة تقليص فترة التقييم الأولية التي كان يفترض أن تستمر 90 يوما، بعدما انتقلت الإدارة إلى التوسع الوطني عقب نحو 50 يوما من بدء التجربة.
وفي تحرك منفصل، طلب 23 نائبا ديمقراطيا من مكتب المحاسبة الحكومي مراجعة إجراءات اختبار النظام، محذرين من مخاطر الاعتماد المفرط على التوصيات الآلية أو صدور معلومات غير دقيقة في قطاع يرتبط مباشرة بسلامة المسافرين.
بدورها، قالت نقابة مراقبي الحركة الجوية الأمريكية، التي تضم أكثر من 15 ألف عضو، إنها لم تشارك في تصميم النظام أو اختباره أو تنفيذه، وبالتالي لا تملك أساسا كافيا لتقييم تأثيره على بيئة العمل.
تسريحات الموظفين تعود إلى الواجهة
بالتوازي مع النقاش التقني، أعاد العطل تسليط الضوء على قرارات إدارة ترمب المتعلقة بتقليص عدد العاملين في المؤسسات الفدرالية.
ففي فبراير/شباط 2025، استغنت الإدارة عن نحو 400 موظف في إدارة الطيران الفدرالية، معظمهم من العاملين الجدد، مؤكدة آنذاك أن التخفيضات لا تشمل مراقبي الحركة الجوية أو الوظائف المصنفة ضمن المهام الحساسة للسلامة.
لكن نقابة متخصصي سلامة الطيران قالت إن الإجراءات طالت 133 من أعضائها، بينهم 59 موظفا في العمليات الفنية، و19 في خدمات الدعم، و15 في خدمات الحركة الجوية، إلى جانب متخصصين في معايير الطيران.
وحذرت النقابة من أن تقليص الكوادر الفنية قد ينعكس على سلامة التشغيل والصيانة، حتى في حال عدم استهداف المراقبين الجويين بصورة مباشرة.
وفي مارس/آذار من العام نفسه، أعيد 132 موظفا إلى وظائفهم بموجب حكم قضائي، مع تعويضهم عن فترة الفصل. كما شهدت الإدارة مغادرة مسؤولين في قطاعات العمليات الفنية والسلامة والتدريب خلال عمليات إعادة الهيكلة.
مليارات الدولارات لا تعالج نقص الكوادر فورا
في المقابل، تستند الإدارة الأمريكية إلى خطة استثمارية واسعة لتحديث قطاع الطيران، بعدما خصص الكونغرس 12.5 مليار دولار عام 2025 لتطوير أنظمة المراقبة والاتصالات واستبدال المعدات القديمة.
وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية أيضا استقطاب 2235 متدربا جديدا في مجال مراقبة الحركة الجوية خلال السنة المالية 2026، وهو رقم وصفته بالقياسي.
لكن هذه الخطوة لا تعني سد النقص في المدى القريب، إذ قد تستغرق عملية تأهيل المراقب الجوي أكثر من عامين. وبلغ عدد المراقبين المعتمدين نحو 11 ألفا في أغسطس/آب، مقابل احتياجات تقدر بنحو 12 ألفا و563 موظفا.
وتزامنت الأزمة الأخيرة مع مطالبة البيت الأبيض والإدارة الكونغرس بتوفير 30.1 مليار دولار إضافية لاستكمال تحديث البنية التحتية للطيران.
وفي انتظار نتائج التحقيق، تبقى مسؤولية العطل غير محسومة، ولا توجد أدلة تثبت أن نظام الذكاء الاصطناعي أو تسريحات الموظفين تسببا فيه. لكن تزامن هذه التطورات يضع سياسة إدارة ترمب أمام تساؤلات تتجاوز الخلل التقني، وتتعلق بمدى قدرة المؤسسات الأمريكية على إدخال تقنيات جديدة وإعادة هيكلة كوادرها في الوقت نفسه، دون تعريض استقرار أحد أكثر القطاعات حساسية للمخاطر.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الولايات المتحدة دونالد ترمب الذكاء الاصطناعي الطيران الأمريكي إدارة الطيران الفدرالية مراقبة الحركة الجوية أزمة الطيران سلامة الطيران البنية التحتية التكنولوجيا تسريحات الموظفين واشنطن
