شهد ريف القنيطرة الشمالي، الجمعة، تحركاً احتجاجياً لأهالي سوريين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، والتي شملت أعمال حفر وتجريف لشق طريق جديد باتجاه وادي الرقاد في ريف درعا الغربي.
ونفّذ عشرات الأهالي من محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق وقفة أمام مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف» في قرية نبع الفوار، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم المحتجزين في السجون الإسرائيلية والعمل على إطلاق سراحهم.
ورفع المشاركون صور المعتقلين، ودعوا الجهات الدولية إلى ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال لإنهاء احتجازهم، مؤكدين استمرار تحركاتهم إلى حين معرفة مصير ذويهم وعودتهم إلى عائلاتهم.
وقالت آمنة علي عواد، زوجة المعتقل محمد محسن أحمد، إن قوات الاحتلال اعتقلت زوجها من منزله قبل نحو عام وثمانية أشهر، مطالبة بالإفراج عنه وعن بقية المعتقلين السوريين، ومن بينهم أطفال.
من جهته، دعا حمزة زينة، شقيق المعتقل شادي زينة، إلى تحرك أوسع للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين، مشيراً إلى أن وراء كل معتقل عائلة تنتظر عودته، ومؤكداً استمرار الاحتجاجات للضغط من أجل الإفراج عنهم.
وتأتي الوقفة ضمن سلسلة تحركات نفذتها عائلات المعتقلين خلال الفترة الماضية، بهدف تسليط الضوء على أوضاع أبنائها والمطالبة بمعلومات واضحة بشأن أماكن احتجازهم ومصيرهم.
أكثر من 2427 انتهاكاً منذ بداية العام
تتزامن مطالب الأهالي مع تصاعد التقارير المتعلقة بالتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس أن قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 2427 انتهاكاً منذ بداية عام 2026.
وأوضح الويس، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء العدل العرب، أن الانتهاكات شملت التوغلات والمداهمات والاحتجازات التعسفية، معتبراً أنها تشكل خروقات للقانون الدولي تستدعي موقفاً عربياً قانونياً موحداً في المحافل الدولية.
من جانبها، وثقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نحو 280 توغلاً إسرائيلياً داخل الأراضي السورية خلال أيلول الماضي وحده، محذرة من انعكاسات هذه التحركات على المدنيين في المناطق المتضررة.
كما أشارت المفوضية إلى استمرار احتجاز ما لا يقل عن 49 سورياً لدى إسرائيل، مع عدم تمكنها من التحقق بصورة مستقلة من العدد الإجمالي للمحتجزين.
الإفراج عن شابين وقصف في ريف القنيطرة
ميدانياً، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شابين كانت قد احتجزتهما الخميس عند حاجز بين بلدة جباتا الخشب وقرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالي.
وفي تطور آخر، استهدفت قوات الاحتلال أطراف قرية بريقة في ريف القنيطرة الأوسط بأربع قذائف مدفعية، الخميس، ضمن سلسلة التحركات العسكرية التي تشهدها المنطقة.
وتأتي هذه الوقائع في ظل استمرار التوغلات والانتشار العسكري الإسرائيلي قرب القرى والبلدات المحاذية للجولان السوري المحتل، وما يرافقها من عمليات تفتيش واحتجاز وتحركات للآليات العسكرية.
طريق جديد باتجاه وادي الرقاد
وفي ريف درعا الغربي، باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أعمال حفر وتجريف لشق طريق جديد يمتد من مرصد سيحان في الجولان السوري المحتل باتجاه وادي الرقاد، بالقرب من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك.
وشاركت في الأعمال آليات هندسية وجرافات توغلت داخل المنطقة، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل.
ويأتي شق الطريق ضمن تحركات ميدانية تثير مخاوف السكان في المناطق المحاذية، خصوصاً مع استمرار التوغلات وتوسيع نطاق الأعمال الهندسية داخل الأراضي السورية.
دمشق تطالب بالعودة إلى خطوط ما قبل كانون الأول 2024
وعلى المستوى السياسي، جدد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في 31 تشرين الأول الماضي، إدانة الحكومة السورية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي البلاد.
وأكد الشيباني ضرورة عودة قوات الاحتلال إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول 2024، وتفعيل اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، باعتباره الإطار المنظم للوضع العسكري في المنطقة.
وبين مطالب عائلات المعتقلين بتحرك دولي، واستمرار التوغلات والأعمال الهندسية في القنيطرة وريف درعا، يتواصل ملف الانتهاكات الإسرائيلية بوصفه أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه سوريا، وسط مطالبات بتطبيق الاتفاقات الدولية وضمان حماية المدنيين ووقف الاعتداءات على الأراضي السورية.