دمشق و«قسد» أمام المرحلة الأخيرة من مسار الدمج
أعاد حديث مستشار الرئاسة السورية مظلوم عبدي عن تدريب مجموعات عسكرية من عفرين وحي الشيخ مقصود في حلب، تمهيداً لعودتها وتولي مهام في مناطقها، ملف دمج التشكيلات المرتبطة سابقاً بـ«قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة إلى الواجهة. وتأتي هذه التصريحات في وقت حدد فيه عبدي نهاية عام 2026 موعداً لاستكمال العملية، رغم استمرار ملفات عسكرية وأمنية وإدارية لم تصل بعد إلى تسويات تنفيذية نهائية.
وخلال مقابلة تلفزيونية نُشرت في 9 تشرين الثاني الحالي، أوضح عبدي أن التدريبات الجارية تندرج ضمن الترتيبات المتعلقة بإعادة هذه القوات إلى مناطقها، مشيراً إلى استمرار النقاش مع مؤسسات الدولة حول تفاصيل الدمج والمسائل العالقة.
وتتزامن هذه التصريحات مع معلومات عن تدريب عناصر من «لواء عفرين» و«قوى الأمن الداخلي» المعروفة باسم «أسايش»، إلى جانب إعداد مجموعات كانت موجودة سابقاً في عفرين وحيي الشيخ مقصود والأشرفية، لتولي مسؤوليات في مناطقها بعد استكمال التنسيق.
وتشير هذه التحركات إلى أن المرحلة الحالية لا تقتصر على إدراج المقاتلين ضمن تشكيلات الجيش أو الأجهزة الأمنية، بل تشمل تحديد طبيعة مهامهم ومناطق انتشارهم، فضلاً عن حسم تبعيتهم الإدارية والعسكرية وسلاسل القيادة التي ستنظم عملهم.
من اتفاق آذار 2025 إلى تفاهمات مطلع 2026
تعود بداية المسار السياسي المعلن لدمج «قسد» في مؤسسات الدولة إلى 10 آذار 2025، حين وقع الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي اتفاقاً يقضي بإدماج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للقوات ضمن مؤسسات الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
ونص الاتفاق كذلك على الاعتراف بالمجتمع الكردي مكوناً أصيلاً في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية، إلى جانب وقف إطلاق النار وتنفيذ البنود المتفق عليها قبل نهاية عام 2025.
لكن ترجمة الاتفاق إلى خطوات عملية واجهت خلافات أساسية، تمحورت حول شكل الدمج العسكري. فقد دار النقاش بين خيار توزيع المقاتلين بصورة فردية على وحدات الجيش السوري، وبين الإبقاء على تشكيلات عسكرية قائمة ضمن هيكلية وزارة الدفاع، مع تغيير مرجعيتها التنظيمية والقيادية.
وامتدت الخلافات إلى مستقبل المؤسسات الأمنية والإدارية، وطبيعة العلاقة بين القيادات السابقة لـ«قسد» والقيادة المركزية للجيش، إضافة إلى إدارة المعابر والموارد الطبيعية والملفات الحدودية.
وعلى الرغم من استمرار الاجتماعات والاتصالات، لم تتحول التفاهمات الأولى إلى عملية دمج شاملة خلال الأشهر التالية. كما أثار استمرار التجنيد والتدريب العسكري لدى «قسد» تساؤلات بشأن مدى التقدم في تنفيذ الاتفاق والالتزام بالمهلة الزمنية المحددة.
وفي كانون الأول 2025، شهدت المفاوضات تسارعاً مع طرح مقترحات حكومية لضم القوات ضمن ألوية وفرق في الجيش السوري، في محاولة لتجاوز الخلاف بشأن طبيعة الوحدات التي ستتشكل بعد الدمج. غير أن هذه المقترحات لم تحسم بصورة نهائية مسألتي القيادة وآليات التنفيذ.
تغير خريطة السيطرة يفرض تفاهمات جديدة
دخلت المفاوضات مرحلة مختلفة مع بداية عام 2026، بعدما شهد شمال شرقي سوريا تغيرات ميدانية واسعة، تمكن خلالها الجيش السوري من بسط سيطرته على مناطق واسعة في محافظتي الرقة ودير الزور وأجزاء من ريف الحسكة، فيما تراجعت سيطرة «قسد» إلى عدد من المدن الرئيسية، وفي مقدمتها الحسكة والقامشلي.
وأوجدت هذه التطورات واقعاً ميدانياً جديداً انعكس على طبيعة التفاوض، ودفع الطرفين إلى البحث عن ترتيبات أكثر تفصيلاً لتنظيم الوجود العسكري والأمني وإدارة المؤسسات في المناطق المعنية.
وفي 29 كانون الثاني 2026، توصلت الحكومة السورية و«قسد» إلى تفاهم جديد يقضي ببدء دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية التابعة للقوات ضمن مؤسسات الدولة، مع وضع ترتيبات تتعلق بانتشار القوات وإدارة المؤسسات في شمال شرقي البلاد.
وتضمنت التفاهمات الإبقاء على «قوى الأمن الداخلي» في المدن ذات الغالبية الكردية، مقابل دخول مجموعات محدودة من الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية إلى المربعات الأمنية في الحسكة والقامشلي. كما تناولت تنظيم الوجود العسكري ضمن ألوية في مناطق الجزيرة وعين العرب.
وشملت الترتيبات أيضاً انسحاب القوات من خطوط التماس، وتهيئة الظروف لدمج المؤسسات الحكومية والخدمية، على أن تُستكمل التفاصيل التنفيذية من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.
وفي 6 شباط، أجرى وفد من هيئة العمليات في الجيش السوري جولة ميدانية بمحافظة الحسكة، عقد خلالها لقاءات مع قيادات من «قسد» لبحث آليات تطبيق التفاهمات. ومثلت الزيارة انتقالاً من النقاشات السياسية العامة إلى التنسيق العسكري المباشر على الأرض.
وركزت المحادثات على شكل الألوية التي ستُدمج ضمن الجيش، ومواقع انتشارها، وآليات التنسيق بين القيادات، بما يسمح بإعادة تنظيم القوات ضمن هيكلية عسكرية موحدة.
إعلان الحل لا يعني اكتمال الدمج
في 21 آب 2026، أعلن مظلوم عبدي استكمال عملية الدمج العسكري والأمني والإداري ضمن مؤسسات الدولة، قبل أن يعلن في 25 من الشهر نفسه حل «قسد» و«الإدارة الذاتية» والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لهما، مؤكداً انتهاء وجودها بوصفها كيانات مستقلة.
وجاء الإعلان بعد سلسلة اجتماعات بين ممثلي الحكومة السورية وقيادة «قسد»، تناولت مستقبل التشكيلات والمؤسسات التابعة لها وترتيبات المرحلة التالية.
لكن حل الهياكل السابقة لم ينهِ تلقائياً جميع الإجراءات المطلوبة على الأرض. فقد بقيت مسائل تتعلق بتوزيع المقاتلين والقيادات، وتحديد مواقع انتشار الوحدات، وتوحيد الأجهزة الأمنية والإدارية، إلى جانب نقل الموظفين والموارد والمسؤوليات الخدمية إلى مؤسسات الدولة.
وفي 4 أيلول، أوضح نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الملفات المتبقية لاستكمال الدمج تندرج ضمن ثلاثة مسارات رئيسية: العسكري والأمني، والإداري والمدني، والخدمي والفني.
ويكشف هذا التقسيم أن المسألة تتجاوز إنهاء التشكيلات العسكرية السابقة أو تغيير مسمياتها، إذ يتطلب توحيد المؤسسات تحديد المرجعيات الإدارية، ونقل صلاحيات الموظفين والجهات القائمة، ووضع آليات واضحة للإشراف والتمويل والإدارة.
أما المسار الأمني، فيرتبط بتوحيد الجهات المكلفة بحفظ الأمن، وإنهاء التداخل بين الأجهزة التي كانت تعمل ضمن منظومة «قسد» والأجهزة الحكومية، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات في مختلف المناطق.
الحسكة.. اختبار توحيد الأجهزة الأمنية
تُعد محافظة الحسكة من أبرز المناطق التي ستكشف مدى تقدم عملية الدمج، نظراً إلى تعدد التشكيلات العسكرية والأمنية التي عملت فيها خلال السنوات الماضية، واستمرار وجود مؤسسات مرتبطة بالإدارة الذاتية بالتوازي مع مؤسسات الدولة.
وخلال تشرين الأول، شهدت المحافظة خطوات لإعادة تنظيم الوضع الأمني، من بينها تسليم «قوات مكافحة الإرهاب» المعروفة اختصاراً باسم «HAT»، والمرتبطة سابقاً بمنظومة «قسد»، مواقعها إلى قوات المهام الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي السورية، في 6 تشرين الأول.
وترافقت هذه الخطوة مع انتشار تشكيلات تابعة للأجهزة السورية، شملت قوى الأمن الداخلي والأمن العام والشرطة العسكرية والقوات الخاصة وأمن الطرق، ضمن مسار يستهدف إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية.
في المقابل، برزت مطالب محلية بإنهاء تعدد المرجعيات الأمنية والإدارية، وتوضيح الجهة المسؤولة عن إدارة الملفات اليومية، خصوصاً أن آثار عملية الدمج لا تُقاس فقط بتبدل القوات المنتشرة، بل بمدى انعكاس ذلك على حياة السكان والتعامل مع المؤسسات.
وتتمثل أبرز التحديات في تحديد صلاحيات الأجهزة المختلفة، ومنع تداخل المهام بينها، وضمان وضوح آليات العمل في المناطق التي شهدت خلال السنوات الماضية وجود أكثر من جهة أمنية وإدارية.
كما يرتبط نجاح هذه الخطوات بقدرة المؤسسات الجديدة على توفير الاستقرار وتسهيل حركة السكان وتحسين الخدمات، بدلاً من الاكتفاء بتغيير أسماء التشكيلات أو إعادة توزيع مواقعها.
عودة قوات عفرين والشيخ مقصود.. ما طبيعة المهام؟
تكتسب تصريحات عبدي بشأن تدريب مجموعات من عفرين والشيخ مقصود أهمية خاصة، لأنها تفتح ملف دور التشكيلات المحلية السابقة ضمن الهيكلية الجديدة، والمهام التي ستُسند إليها بعد عودتها إلى مناطقها.
وتتعلق المسألة بتحديد ما إذا كان أفراد هذه المجموعات سينضمون إلى وحدات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، أم سيتولون مسؤوليات أمنية محلية ضمن الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، ولا سيما أن الحديث يشمل عناصر من «لواء عفرين» و«أسايش»، وهما تشكيلان اختلفت طبيعة مهامهما السابقة.
كما تطرح عودة هذه العناصر تساؤلات بشأن طبيعة الترتيبات التي ستنظم وجودها في المناطق المعنية، والجهة التي ستتولى الإشراف عليها، وحدود الصلاحيات الممنوحة لها، فضلاً عن كيفية التنسيق مع المؤسسات الأمنية والعسكرية القائمة.
ويحتاج تنفيذ هذه الخطوة إلى تحديد واضح لسلاسل القيادة والتبعية الإدارية والعسكرية، وتوزيع المسؤوليات بين الوزارتين المعنيتين، بما يمنع نشوء تشكيلات تعمل بصورة منفصلة عن المرجعية المركزية للدولة.
ومن هنا، لا تكمن أهمية التدريب في إعداده العناصر للعودة فحسب، بل في كونه جزءاً من اختبار قدرة التفاهمات على تحويل التشكيلات السابقة إلى وحدات محددة المهام والصلاحيات داخل مؤسسات الدولة.
نهاية 2026.. هل تكفي المهلة لإنجاز الملفات؟
يعكس تحديد نهاية عام 2026 موعداً لاستكمال الدمج محاولة لوضع إطار زمني للمرحلة الأخيرة من التفاهمات بين دمشق و«قسد»، بعد انتقال المفاوضات من المبادئ العامة إلى تفاصيل إعادة هيكلة القوات والمؤسسات.
لكن الوصول إلى هذا الموعد لا يرتبط بإعلان حل التشكيلات السابقة وحده، بل بإنجاز خطوات عملية تشمل إدماج العناصر والقيادات، وتوحيد سلاسل القيادة، وحسم تبعية الأجهزة الأمنية، فضلاً عن استكمال نقل المؤسسات المدنية والخدمية إلى الهياكل الحكومية.
وتُظهر المراحل السابقة أن الخلافات لم تكن محصورة في مسألة دمج المقاتلين، بل شملت أيضاً طبيعة الوحدات العسكرية، ومستوى استقلاليتها، وإدارة المناطق، وتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات المركزية والمحلية.
وبناءً على ذلك، فإن تدريب مجموعات من عفرين والشيخ مقصود قد يشير إلى انتقال العملية نحو إعادة توزيع الأدوار وتحديد المهام المحلية، لكنه لا يكفي وحده للقول إن جميع الترتيبات قد حُسمت.
ويبقى الاختبار الأساسي في صدور قرارات تنفيذية واضحة تحدد مواقع انتشار القوات، والجهات التي تتبع لها، وطبيعة مسؤولياتها، بالتوازي مع توحيد المؤسسات الإدارية والأمنية والخدمية.
وبين الإعلان عن حل «قسد» وتحديد نهاية العام موعداً لإنهاء الدمج، تقف دمشق أمام مهمة تحويل التفاهمات السياسية والعسكرية إلى بنية مؤسساتية موحدة، تنهي تعدد المرجعيات وتضمن خضوع القوات والأجهزة والمؤسسات لسلطة الدولة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا الحكومة السورية قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي دمج قسد الجيش السوري الحسكة عفرين الشيخ مقصود شمال شرق سوريا
