إسرائيل تفاوض لشراء ألف روبوت بشري لاستخدامها في غزة
تبحث إسرائيل إمكانية إدخال جيل جديد من الروبوتات البشرية إلى عملياتها العسكرية في قطاع غزة، عبر مفاوضات تجريها مع شركة أمريكية ناشئة لتطوير الآلات ذات القدرات المتقدمة، يرتبط بها إريك ترمب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بصفته مستثمراً ومستشاراً استراتيجياً. وتتناول المحادثات احتمال تزويد الجيش الإسرائيلي بما يصل إلى ألف روبوت، يمكن استخدامها في التعامل مع الأنفاق والمواقع الخطرة، مع طرح إمكانية توظيفها في مهام قتالية، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.
وكشف مايك لوبلانك، الشريك المؤسس ورئيس شركة «فاونديشن فيوتشر إندستريز»، أنه أجرى لقاءات أولية مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين خلال سبتمبر الماضي، وشملت زيارته أنفاقاً في غزة برفقة روبوت الشركة المعروف باسم «فانتوم إم كيه 1». وأشار إلى أن الاتصالات انتقلت إلى مستوى مباشر مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، في إطار بحث متطلبات الصفقة وإمكانات توريد هذه الأنظمة.
وتأتي هذه التحركات رغم تصريحات سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أقر فيها بتدمير أكثر من 80% من الأنفاق التي بنتها حركة حماس في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المهام التي يمكن أن تؤديها الروبوتات المقترحة، والأهداف العملياتية التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها من إدخالها إلى القطاع.
تكلفة مرتفعة وقدرات تتجاوز الاستطلاع
وتقدر تقارير صحفية بريطانية سعر الروبوت الواحد بنحو 150 ألف دولار، ما يعني أن قيمة صفقة تضم ألف وحدة قد تصل إلى 150 مليون دولار. وتقول الشركة إن أنظمتها قادرة على العمل بصورة ذاتية، وتنفيذ مهام تشمل رصد العبوات الناسفة والفخاخ والتعامل مع الأخطار الميدانية، وهي قدرات يمكن أن تتيح استخدامها في المناطق التي يصعب على الجنود دخولها.
ولا تقتصر الاستخدامات التي تختبرها الشركة على الاستطلاع وتقديم الدعم اللوجستي. فقد أرسلت روبوتين من طراز «فانتوم إم كيه 1» إلى أوكرانيا في فبراير 2026، لاختبار أدائهما في مهام مراقبة خطوط المواجهة ونقل الإمدادات. وفي المقابل، تشير تقارير أمريكية إلى أن الشركة تعمل على تطوير قدرات عسكرية هجومية، تشمل إمكانية تشغيل أسلحة نارية مختلفة.
وخضع الروبوت لاختبارات باستخدام مسدسات وبنادق، بينها بندقية «إم 16»، بحسب مجلة تايم. ويستند تصميمه البشري إلى فكرة تمكينه من استخدام الأسلحة والمعدات والمركبات الموجودة أصلاً لدى الجيوش، دون الحاجة إلى تصنيع تجهيزات مخصصة لكل نوع من الآلات.
ويرى لوبلانك، وهو جندي سابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية خدم 14 عاماً وشارك في العراق وأفغانستان، أن تطوير روبوت قادر على استخدام المعدات والأسلحة المتاحة للإنسان يوسع الخيارات العسكرية أمام الجيوش. كما اعتبر أن إدخال هذه الأنظمة إلى ساحات القتال يمكن أن يقلل تعرض الجنود للمخاطر، ولا سيما أثناء التعامل مع المواقع المفخخة والأنفاق.
مخاوف قانونية من تفويض الآلات باستخدام القوة
في المقابل، يثير التوجه نحو استخدام الروبوتات ذاتية التشغيل في العمليات العسكرية إشكالات تتعلق بحدود استقلالية الآلات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات قد تنتهي بقتل أشخاص. وتتركز المخاوف على مدى قدرة هذه الأنظمة على التمييز بين المقاتلين والمدنيين، والجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية في حال وقوع أخطاء أو انتهاكات.
وحذرت ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، من المخاطر المرتبطة بتطوير روبوتات بشرية قادرة على القتل، مشيرة إلى أن النقاش الدولي بشأن تنظيم هذه التكنولوجيا لا يزال مفتوحاً، وسط ثغرات قانونية تتعلق باستخدامها ومراقبتها.
وتتسع دائرة التساؤلات مع تعدد الجهات التي يمكن أن تتوزع بينها المسؤولية، من الشركات المصممة والمبرمجين إلى القيادات العسكرية والجهات المشغلة. كما أن غياب قواعد دولية ملزمة وواضحة بشأن مستوى الإشراف البشري يترك الباب مفتوحاً أمام استخدام أنظمة قد تتخذ قرارات ميدانية من دون تدخل مباشر في كل مرحلة.
وتزداد حساسية هذا الملف في ضوء الانتقادات الحقوقية التي واجهت استخدام إسرائيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية بقطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وكانت إسرائيل قد امتنعت عن الانضمام إلى إعلان دولي بشأن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة، صدر خلال مؤتمر استضافته مدينة لاهاي بمشاركة أكثر من 60 دولة.
ارتباط إريك ترمب يثير تساؤلات حول العقود
إلى جانب البعد العسكري، تبرز العلاقة بين الشركة وعائلة الرئيس الأمريكي باعتبارها جانباً إضافياً من الصفقة المحتملة. فقد كان إريك ترمب من المستثمرين الأوائل في الشركة منذ تأسيسها عام 2024، قبل تعيينه مستشاراً استراتيجياً رئيسياً لها في مارس الماضي.
وبحسب تصريحات لوبلانك، حصلت الشركة وشركة أخرى استحوذت عليها على تمويل وعقود من الجيش الأمريكي تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار، بهدف اختبار التكنولوجيا وتطويرها. وشملت هذه التعاقدات عقداً رئيسياً من وزارة الحرب الأمريكية، جرى منحه بعد انضمام إريك ترمب إلى الشركة، الأمر الذي أثار انتقادات من شخصيات في الحزب الديمقراطي.
وتساءلت السيناتورة إليزابيث وارن عما إذا كانت وزارة الدفاع الأمريكية تتحول إلى مصدر تمويل لأبناء الرئيس، معتبرة أن طبيعة هذه العلاقات تثير شبهات تستوجب التدقيق. في المقابل، نفى لوبلانك أن يكون انضمام إريك ترمب قد ساهم في حصول الشركة على العقود الحكومية، مؤكداً أنه تولى بنفسه إدارة المفاوضات ولم يستخدم صلة الشركة بنجل الرئيس خلال لقاءاته مع المسؤولين.
كما أكد متحدث باسم إريك ترمب أنه لا يتدخل في إدارة الشركة أو قراراتها التجارية والاستراتيجية، ولم يشارك في التفاوض على العقود الحكومية أو تسهيل حصولها عليها.
وتشير تقارير إلى أن إريك ترمب وشقيقه دونالد ترمب الابن وسّعا استثماراتهما في شركات الصناعات الدفاعية خلال الولاية الرئاسية الثانية لوالدهما، ما أعاد تسليط الضوء على العلاقة بين المصالح التجارية للعائلة والعقود المرتبطة بالمؤسسات الحكومية.
وبين الطموحات العسكرية للشركة والاعتراضات القانونية والسياسية، تبقى مسألة استخدام الروبوتات في غزة مرتبطة بسؤال أساسي: من يقرر إطلاق النار عندما تصبح الآلة جزءاً من ساحة القتال؟ فإمكانية تفويض أنظمة آلية بمهام قتالية لا تتعلق بالتطور التقني وحده، بل تفرض تحديد المسؤولية عن سقوط الضحايا، وضمان عدم تحول التكنولوجيا إلى وسيلة لتقليص الرقابة البشرية على استخدام القوة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
غزة الجيش الإسرائيلي الروبوتات البشرية إريك ترمب دونالد ترمب الصناعات الدفاعية الذكاء الاصطناعي الأسلحة ذاتية التشغيل الروبوتات العسكرية أنفاق غزة فاونديشن فيوتشر إندستريز فانتوم إم كيه 1 الحروب الآلية القانون الدولي الإنساني الولايات المتحدة إسرائيل
