آيزنكوت يتهم نتنياهو بتأجيج العنصرية ضد المواطنين العرب
تصاعدت المواجهة السياسية داخل إسرائيل مع توجيه رئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت اتهامات إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومحيطه بتأجيج حملة تستهدف المواطنين العرب، بالتزامن مع تحركات يقودها معسكر التغيير داخل الكنيست لتعزيز الرقابة على الحكومة الحالية وتسريع الإجراءات المتعلقة بتشكيل ائتلاف جديد.
وتأتي هذه التطورات بينما يسعى آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى إقامة حكومة طوارئ برئاسته في أقرب وقت، مؤكداً انفتاحه على التفاوض مع مختلف الكتل البرلمانية التي توافق على المبادئ التي طرحها، ومشدداً في الوقت نفسه على أنه لن يسمح باستمرار الحكومة الحالية من دون رقابة برلمانية.
وفي بيان نشره عقب اجتماعه بنتنياهو، قال آيزنكوت إنه بحث مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بحضور سكرتيره العسكري، عدداً من الملفات، من دون الكشف عن تفاصيل المحادثات، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية والداخلية تفرض مراقبة أداء الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.
آيزنكوت يتمسك بتشكيل حكومة طوارئ
وأكد آيزنكوت أن عدم التوصل إلى حكومة مستقرة خلال الفترة المقبلة سيكون خطأً كبيراً، موضحاً أنه تلقى تكليفاً من الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة، وتواصل مع الكتل البرلمانية وأعضاء الكنيست المستعدين للعمل وفق أربعة مبادئ حددها أساساً للشراكة السياسية.
وقال إن دعوته إلى تشكيل حكومة طوارئ برئاسته ليست مجرد موقف إعلامي، مشدداً على استعداده لمناقشة مختلف الخيارات والتفاوض مع كل مسؤول منتخب يوافق على المبادئ المطروحة.
ودعا إلى توسيع دائرة الشراكة السياسية والبحث عن صيغ تعاون جديدة، معتبراً أن المفاوضات ينبغي أن تقوم على الحوار والتفاهمات، وأن تضع المصالح الإسرائيلية في صلب أي اتفاق حكومي.
وأشار إلى إحراز تقدم في الاتصالات مع الشركاء السياسيين، مؤكداً أن العمل مستمر لاستنفاد الخيارات المتاحة بهدف تشكيل حكومة مستقرة. لكنه أقر بأن الأسابيع المقبلة ستكون معقدة وحاسمة، في ظل الخلافات والتجاذبات التي ترافق المفاوضات.
تحركات برلمانية لمراقبة حكومة نتنياهو
وبالتوازي مع المساعي الحكومية، أعلن آيزنكوت أن معسكر التغيير بدأ ترجمة أغلبيته داخل الكنيست إلى خطوات تنظيمية وتشريعية، مشيراً إلى تشكيل اللجنة التنظيمية ولجنتي الخارجية والأمن والمالية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عمل البرلمان الجديد، وتعيين شخصيات في مواقع المسؤولية.
كما كشف عن بدء إجراءات تشريعية لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب التحرك لإلغاء قوانين يرى معسكره أنها ألحقت أضراراً بالنظام الديمقراطي.
واعتبر آيزنكوت أن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة الكنيست لدوره الرقابي، قائلاً إن الحكومة المنتهية ولايتها لن تتمكن بعد الآن من ممارسة سلطتها من دون مساءلة برلمانية.
وأكد أن مؤسسته ستعمل على تمثيل مختلف فئات المجتمع، محذراً من استخدام السلطة ضد مجموعات من المواطنين أو توجيه الإهانات إلى عائلات ضحايا الأحداث الأمنية.
جدل بشأن مشاركة الأحزاب العربية
وفي سياق الخلافات المتعلقة بتشكيل الائتلاف المقبل، تطرق آيزنكوت إلى الجدل الذي أثارته تصريحات ميريام بيرتس، والدة النائب إليساف بيرتس المنتمي إلى حزب «يشار!»، بشأن احتمال انسحاب ابنها من الكنيست إذا تشكلت حكومة بمشاركة أحزاب عربية.
وأعرب آيزنكوت عن ثقته بالنائب بيرتس، مشيراً إلى علاقته الطويلة بعائلته، ومؤكداً أن احتمال انسحابه لا يشكل مصدر قلق بالنسبة إليه.
لكنه انتقد الحملات التي تستهدف أعضاء حزبه وعائلاتهم، قائلاً إنها تتضمن رسائل مسيئة وتهديدات، بعضها موجه إلى عائلات فقدت أبناءها في ظروف أمنية صعبة.
وشدد على أن الاختلاف السياسي وانتقاد المسؤولين حق مشروع، لكنه رفض تحويل الخلافات إلى تحريض أو تهديدات تستهدف النواب وأسرهم.
وفي موقفه الأبرز، اتهم آيزنكوت نتنياهو ومحيطه بتغذية حملة وصفها بالعنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، معتبراً أنها تهدف إلى نزع الشرعية عنهم لأسباب سياسية.
وقال إن رئيس الحكومة مسؤول عن تمثيل جميع المواطنين، بمن فيهم من لم يصوتوا له، مؤكداً أن المواطنين العرب جزء من المجتمع الإسرائيلي، وأن استهدافهم بوصفهم مجموعة واحدة يتعارض، بحسب تعبيره، مع المسؤولية المفترضة للدولة ويهين وثيقة استقلالها.
وفرّق آيزنكوت بين الخلاف مع مواقف الأحزاب وممثليها وبين استهداف المواطنين العرب بصورة جماعية، مؤكداً أن الاختلاف مع القوى السياسية لا يبرر تشويه صورة فئة كاملة من المجتمع.
بينيت يطلق حزمة مشاريع قوانين
وفي موازاة تحركات آيزنكوت، أعلن رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت بدء تنفيذ برنامجه التشريعي داخل الكنيست، مؤكداً أن حزبه لا ينتظر انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة لطرح مشاريعه.
وقال بينيت إن حزبه قدم 17 مشروع قانون خلال اليوم الأول من عمل الكنيست، موضحاً أنها ترتبط بالبرامج التي سبق أن عرضها على الناخبين.
ومن بين المشاريع التي أعلن عنها ما سماه «قانون الذين يخدمون»، والذي يستهدف إعادة توجيه الموازنات المخصصة للأشخاص الذين يتهربون من الخدمة العسكرية إلى الفئات التي تؤدي الخدمة، إلى جانب مشروع لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
كما شملت المبادرات مشروعاً يتعلق بنقل بعض صلاحيات النقل العام إلى السلطات المحلية، بهدف تحسين الخدمات والحد من الازدحام، إضافة إلى تشريعات تتصل بالمساواة لمجتمع المثليين، وقضايا التعليم وإعادة تأهيل المناطق الحدودية والمناطق المحيطة بقطاع غزة.
وتضمنت المشاريع أيضاً ملفات تتعلق بالناجين من المحرقة النازية، والأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية مرتبطة بالمعارك، وأبناء الطائفة الدرزية، إلى جانب قضايا اجتماعية أخرى.
وأعلن بينيت أن ليران أبيشار بن حورين ستتولى رئاسة لجنة المالية في الكنيست، مشيراً إلى أنها شاركته خلال العامين الماضيين في إعداد خطة الإصلاح التي يطرحها.
وتكشف هذه التحركات عن مسارين متوازيين داخل معسكر التغيير؛ الأول يقوده آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة وتوسيع قاعدة الشراكة السياسية، والثاني يتمثل في استثمار الأغلبية البرلمانية لتمرير تشريعات وتعزيز الرقابة على الحكومة الحالية.
وفي ظل استمرار المفاوضات وعدم حسم شكل الائتلاف المقبل، تبقى المواجهة بين آيزنكوت ونتنياهو مفتوحة على ملفات متعددة، تتجاوز توزيع الحقائب الوزارية إلى دور الكنيست، وحدود الرقابة على السلطة التنفيذية، وموقع الأحزاب العربية والمواطنين العرب في المعادلة السياسية الإسرائيلية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
إسرائيل بنيامين نتنياهو غادي آيزنكوت نفتالي بينيت المواطنون العرب الكنيست تشكيل الحكومة حكومة الطوارئ معسكر التغيير الأحزاب العربية السياسة الإسرائيلية
