خريجو الجامعات في تونس يحتجون للمطالبة بفرص عمل حكومية
تجددت التحركات الاحتجاجية لحاملي الشهادات الجامعية الذين طالت فترة بطالتهم في تونس، مع تنظيم تحركات في عدد من محافظات البلاد للمطالبة بتوفير فرص عمل، وتسريع انتدابهم في مؤسسات الدولة، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون الذي أُقر لتسوية أوضاعهم المهنية.
ويتركز مطلب المحتجين على تفعيل التشريع الذي أقره البرلمان التونسي خلال العام الماضي، وينص على اعتماد انتداب استثنائي لأصحاب الشهادات العليا الذين تجاوزت مدة بطالتهم عشر سنوات، في خطوة كان يُفترض أن تفتح أمام هذه الفئة مساراً للالتحاق بالوظائف العامة بعد سنوات من الانتظار.
لكن تأخر تنفيذ القانون أثار انتقادات بين المعنيين، الذين يعتبرون أن إقرار النص التشريعي لم يترجم حتى الآن إلى إجراءات عملية تتيح لهم الحصول على فرص العمل التي ينتظرونها.
قانون الانتداب ينتظر آليات التنفيذ
وأعاد استمرار الاحتجاجات تسليط الضوء على الفجوة بين القرارات التشريعية والتطبيق الفعلي، خصوصاً أن القانون يستهدف فئة أمضى أفرادها سنوات طويلة خارج سوق العمل رغم حصولهم على مؤهلات جامعية.
ويرى المطالبون بتطبيقه أن تأخر الإجراءات التنفيذية يطيل معاناتهم المهنية والاجتماعية، ويضعف فرصهم في الاندماج بسوق العمل، مع مرور الوقت وتراجع فرص الحصول على وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم الأكاديمية.
وفي المقابل، لا يبدو أن معالجة المشكلة تقتصر على تنفيذ قانون الانتداب وحده، إذ ترتبط البطالة بين خريجي الجامعات بظروف اقتصادية وهيكلية أوسع، تشمل محدودية فرص التوظيف، وقدرة المؤسسات العامة والخاصة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين.
البطالة تتجاوز المعدل العام بين الخريجين
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل البطالة في تونس يبلغ نحو 15%، بينما يقترب المعدل بين أصحاب الشهادات الجامعية من ضعف هذه النسبة، ما يعكس حجم الصعوبات التي تواجه هذه الفئة في الانتقال من التعليم إلى سوق العمل.
وتبرز هذه الأرقام تحدياً إضافياً أمام السياسات الاقتصادية والتشغيلية، إذ لا يرتبط الأمر فقط بتوفير وظائف جديدة، بل أيضاً بمدى توافق الاختصاصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل، وقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل مستقرة تستوعب الكفاءات الشابة.
وبينما يترقب العاطلون تنفيذ قانون الانتداب الاستثنائي، تتواصل المطالبات بإيجاد حلول تتجاوز الإجراءات المؤقتة، من خلال تنشيط الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل وتحسين الصلة بين منظومة التعليم ومتطلبات القطاعات الاقتصادية.
وتكشف الاحتجاجات المتواصلة أن ملف بطالة أصحاب الشهادات العليا لا يزال من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية في تونس، وأن معالجة تداعياته تتطلب الجمع بين تنفيذ الالتزامات التشريعية ووضع سياسات تشغيل طويلة الأمد قادرة على الحد من اتساع البطالة بين الخريجين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
تونس البطالة خريجو الجامعات الشهادات العليا فرص العمل الاحتجاجات التشغيل الانتداب الحكومي سوق العمل الاقتصاد التونسي
