سوريا: ضبط طيور جارحة مخدرة في طريقها للتهريب عبر لبنان

2026.11.13 - 16:27
Facebook Share
طباعة

 تتجه السلطات السورية إلى تشديد الرقابة على الصيد البري والاتجار غير المشروع بالطيور والحيوانات، بالتزامن مع موسم الهجرة الخريفية، في ظل تزايد المخاوف من تأثير الصيد العشوائي على الحياة البرية والتنوع الحيوي. وفي هذا السياق، أحبطت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك محاولة تهريب مجموعة من الطيور الجارحة عبر معبر جوسية الحدودي مع لبنان، فيما أعلنت الجهات المعنية تعزيز الإجراءات الرقابية، ولا سيما في مناطق البادية السورية.
وأعلن مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة، مازن علوش، ضبط الطيور خلال تفتيش مركبة كانت تعبر منفذ جوسية باتجاه الأراضي اللبنانية، موضحاً أن عناصر الجمارك عثروا عليها مخبأة داخل المركبة، بعدما جرى تخديرها وربطها لتسهيل إخفائها ونقلها عبر الحدود.
وبحسب علوش، صودرت الطيور وفق الإجراءات القانونية، ونُظم محضر بالواقعة، فيما أوقف سائق المركبة تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات. ووصف الضبط بأنه الأكبر من حيث عدد الطيور مقارنة بحالات سابقة سُجلت في المنافذ الحدودية.


رعاية الطيور تمهيداً لإعادتها إلى البرية
وتسلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الطيور المصادرة، معلنة أنها ستخضع لتقييم صحي وفحوص بيطرية، مع توفير الرعاية اللازمة وبرامج التأهيل قبل اتخاذ قرار إطلاقها مجدداً في بيئتها الطبيعية.
وأوضحت الوزارة أن إعادة الطيور إلى البرية ستتم بعد التأكد من استعادة قدرتها الصحية على الطيران والعودة إلى مسارات هجرتها، بما يضمن عدم تعريضها لمخاطر إضافية نتيجة إطلاقها قبل اكتمال تأهيلها.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تعميم أصدرته الوزارة إلى المحافظين، بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية، دعت فيه إلى تكثيف الرقابة على عمليات الصيد خلال موسم الهجرة الخريفية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستند التعميم إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2013 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012، اللذين ينظمان عمليات الصيد ويحددان الضوابط المتعلقة بحماية الأنواع البرية، خصوصاً المهددة منها بالانقراض.
وينص قانون الصيد البري على أن موسم الصيد يبدأ في سبتمبر/أيلول وينتهي في فبراير/شباط من كل عام، كما يحظر حيازة الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية أو نقلها، باستثناء حالات محددة تتعلق بالتربية والإكثار والتحجيل والبحث العلمي، شريطة الحصول على الموافقات المسبقة.


تشديد الرقابة في البادية السورية
وفي إطار الإجراءات الميدانية، أكد قائد أمن البادية السورية العميد سفيان الشيخ صالح استعداد الأجهزة المعنية للتصدي لمختلف أشكال الصيد الجائر والتعديات على الحياة البرية، مع التركيز على المناطق التي تمر عبرها الطيور المهاجرة خلال مواسم التنقل.
وشدد على تطبيق القوانين الناظمة للصيد، بما يساهم في حماية الأنواع البرية والحفاظ على التوازن البيئي، في وقت أظهرت فيه مقاطع مصورة متداولة خلال الأسابيع الماضية أنشطة صيد في مناطق مختلفة من البادية السورية.
وشملت المشاهد المتداولة عمليات صيد للغزلان في بادية الرقة، إضافة إلى عرض طيور جرى اصطيادها باستخدام الشباك في منطقة القلمون، ما أعاد تسليط الضوء على أساليب الصيد غير المنظم ومدى تأثيرها على الحيوانات والطيور البرية.
من جهته، دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالصيد، مؤكداً أن حماية الطيور خلال موسم الهجرة لا تقع على عاتق المؤسسات الرسمية وحدها، بل تتطلب تعاون السكان والصيادين والجهات المحلية.
وطالب عنجراني الوحدات الإدارية في المحافظات بمتابعة الملف وتعزيز التنسيق والرقابة، وعدم التساهل مع المخالفات التي تهدد الحياة البرية أو تعرقل مسارات هجرة الطيور.


سوريا على مسارات هجرة الطيور
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية بالنظر إلى الموقع الجغرافي لسوريا، التي تشكل محطة عبور واستراحة لملايين الطيور المهاجرة خلال رحلتي الربيع والخريف، ما يجعل المناطق الطبيعية فيها جزءاً من مسارات الهجرة الإقليمية.
ولا تقتصر الأضرار الناتجة عن الصيد الجائر على تراجع أعداد الطيور، بل تمتد إلى اختلال وظائفها البيئية، إذ تساهم أنواع عديدة منها في الحد من انتشار الآفات الزراعية، ونقل البذور، والحفاظ على التوازن داخل السلاسل الغذائية.
ويضع ذلك السلطات أمام تحدي تطبيق القوانين على نحو مستمر، خصوصاً في المناطق المفتوحة والواسعة التي يصعب إخضاعها للرقابة الدائمة. كما أن ضبط محاولات تهريب الطيور لا يمثل سوى جانب من جهود الحماية، التي تتطلب متابعة مصادر الصيد وطرق النقل والاتجار، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الأنواع البرية.
وتعكس الإجراءات المعلنة توجهاً نحو الجمع بين الرقابة الحدودية والملاحقة القانونية والتدخل الميداني، غير أن فاعليتها ستظل مرتبطة بمدى استمراريتها وقدرتها على الحد من الصيد غير المشروع، وحماية الموائل الطبيعية التي تعتمد عليها الطيور والحيوانات البرية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 2

اقرأ أيضاً