بين غياب التمويل ومبادرات الأهالي.. مدارس القامشلي تكافح لاستيعاب طلابها
أزمة تجهيزات تهدد البيئة التعليمية
تواجه مدارس مدينة القامشلي وريفها عجزاً كبيراً في التجهيزات الأساسية، يتصدره نقص يُقدّر بنحو 8 آلاف مقعد دراسي، في وقت تتواصل فيه المبادرات الأهلية ومساهمات المنظمات الإنسانية لتأمين الاحتياجات، وسط غياب خطة تنفيذية وموازنة حكومية مخصصة لمعالجة النقص، رغم مرور أكثر من شهرين على انطلاق العام الدراسي.
وتعكس هذه الأزمة فجوة بين الاحتياجات الفعلية للمدارس والإمكانات المتاحة لتلبية متطلباتها، مع استمرار الاعتماد على التبرعات والجهود التطوعية لتوفير الحد الأدنى من البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.
225 مدرسة تواجه نقصاً في التجهيزات
وقال الإداري في المجمع التربوي بالقامشلي، عدنان تعلو، إن المنطقة تضم 225 مدرسة، بينها عشر مدارس لا تزال خارج الخدمة بسبب استخدامها لإيواء مهجّرين، فيما تستمر أعمال تجهيز المدارس الأخرى رغم النقص في المقاعد ومستلزمات الصيانة.
وأوضح أن الاحتياج إلى المقاعد بلغ نحو 10 آلاف مقعد مع بدء التحضيرات للعام الدراسي، قبل أن تسهم مبادرات محلية ومنظمات إنسانية في تأمين جزء من الكمية المطلوبة، ما خفّض العجز إلى نحو 8 آلاف مقعد.
وبحسب المعطيات، قدمت منظمة «آشتي» نحو 90 مقعداً، فيما وفرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» 400 مقعد، وهي مساهمات لم تكن كافية لسد الفجوة القائمة، في ظل اتساع الاحتياجات وتفاوت مستوى التجهيز بين المدارس.
ولا تقتصر المشكلة على المقاعد، إذ لا تزال مدارس عدة تفتقر إلى السبورات والتجهيزات الكهربائية ومستلزمات أساسية أخرى، رغم تجهيز 35 مدرسة سابقاً لاستخدامها مراكز امتحانية. وتشمل أعمال الصيانة المطلوبة إصلاح الأبواب وشبكات الكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب ترميم المرافق المدرسية وتحسين ظروف استخدامها.
مبادرات أهلية لسد العجز
وفي مواجهة النقص، برزت مبادرات مجتمعية حاولت الحد من تداعيات الأزمة، من بينها حملة «من حق كل طفل مقعد»، التي أطلقها ناشطون وأهالٍ في القامشلي خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بهدف توفير المقاعد للمدارس الأكثر احتياجاً، مع تحديد كلفة المقعد الواحد بنحو 25 دولاراً.
كما شارك معلمون وأهالٍ في حملات تطوعية لتنظيف المدارس وصيانتها قبيل افتتاح العام الدراسي 2026-2027 في السادس من أيلول/سبتمبر، في محاولة لتجهيز الأبنية التعليمية المتاحة، رغم استمرار استخدام عدد منها مراكز لإيواء المهجّرين.
وكانت بيانات المجمع التربوي الصادرة في آب/أغسطس قد أشارت إلى وجود 15 مدرسة خارج الخدمة بسبب إيواء مهجّري سري كانيه والشهباء، قبل أن يتراجع العدد إلى عشر مدارس وفق أحدث حصيلة، ما يعكس استمرار تأثير أزمة الإيواء في قدرة القطاع التعليمي على استعادة كامل طاقته التشغيلية.
غياب التمويل يفاقم الأزمة
وفي المقابل، أشار تعلو إلى أن المجمع التربوي لا يمتلك حتى الآن خطة تنفيذية واضحة أو موازنة مالية مخصصة لمعالجة النقص المتبقي، موضحاً أن الجهود الحالية تعتمد بصورة أساسية على مساهمات الأهالي والمنظمات الإنسانية، إلى جانب وعود لم تتحول بعد إلى خطوات عملية.
ويأتي ذلك رغم إعلان وزارة التربية والتعليم، في شباط/فبراير الماضي، تسليم 500 مقعد إلى مديرية التربية في الحسكة، ضمن استجابة لاحتياجات مدارس المحافظة، بينما لا تزال مدارس القامشلي تواجه عجزاً كبيراً في التجهيزات.
تحديات متراكمة أمام التعليم
تأتي أزمة المقاعد في سياق تحديات أوسع تواجه القطاع التعليمي في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث أدى استخدام عدد من المدارس لإيواء المهجّرين إلى تقليص القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، بالتزامن مع تضرر البنية التحتية ونقص مستلزمات التشغيل والصيانة.
كما تكشف الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والمساعدات المحدودة عن هشاشة آليات الاستجابة، خصوصاً في ظل غياب تمويل مستقر وخطة شاملة لإعادة تأهيل المدارس وضمان استمرار عملها. ويزيد الاعتماد على المبادرات الفردية والمجتمعية من صعوبة معالجة المشكلة على المدى الطويل، إذ تبقى هذه الجهود مرتبطة بحجم التبرعات وقدرة المنظمات على التدخل.
