تهجير تحت التهديد.. مستوطنون يستولون على منازل فلسطينية ويطاردون سكانها
منازل أُفرغت وعائلات شُرّدت
لم تتوقف معاناة 15 عائلة فلسطينية عند مغادرة منازلها في تجمع الديوك التحتا البدوي، غربي مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، بعدما دفعتها اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين إلى النزوح نحو مساكن مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، لتجد نفسها أمام واقع جديد لا يقل قسوة عن ظروف التهجير، في ظل استمرار الملاحقة والخوف من تكرار الاعتداءات.
وبينما كانت هذه العائلات تعيش في منازل تتوفر فيها المياه والكهرباء، بات أكثر من 60 فلسطينياً موزعين على خيام ومساكن من الصفيح، بعدما فقدوا إمكانية الوصول إلى ممتلكاتهم وأثاثهم واحتياجات أطفالهم، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاستيلاء على الأراضي والمنازل المحيطة بالتجمع.
وتكشف شهادات السكان أن ما جرى لم يكن مجرد انتقال قسري من مكان إلى آخر، بل تحولاً جذرياً في نمط حياتهم، بعدما اضطروا إلى ترك منازلهم ومزارعهم ومصادر رزقهم تحت ضغط الاعتداءات المتصاعدة.
اعتداءات دفعت السكان إلى الفرار
بدأت موجة النزوح الأخيرة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على سكان التجمع، قبل أن تتخذ الأحداث منحى أكثر خطورة في الرابع من الشهر، عندما استولى مستوطنون على ثمانية منازل فلسطينية وأقاموا داخلها، وفق إفادات السكان.
وتقول الفلسطينية فاطمة كعابنة إن الهجوم دفع النساء والأطفال إلى الفرار وسط حالة من الهلع، بعدما تعرضت المنازل للرشق بالحجارة، مشيرة إلى إصابة عدد من الأطفال، والاعتداء بالضرب على شقيقها، في وقت لم تتمكن فيه العائلات من الحصول على المساعدة الطبية التي طلبتها.
وتضيف أن السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم على عجل، حتى إن بعض النساء والأطفال خرجوا حفاة، تاركين خلفهم الأثاث وملابس الأطفال ومقتنياتهم الشخصية، بينما استولى المهاجمون، بحسب روايتها، على محتويات المنازل وما تبقى فيها من ممتلكات.
ولم تقتصر الخسائر على المساكن، إذ تشير إفادات الأهالي إلى تعرض المواشي والمركبات والمعدات الزراعية للاعتداء والاستيلاء، فضلاً عن فقدان نحو 150 رأساً من الأغنام خلال العام الماضي، إلى جانب جرار زراعي ومركبة ومعدات أخرى.
ملاحقة تتجاوز مكان النزوح
لم يؤدِ انتقال العائلات إلى مساكن مؤقتة إلى إنهاء مخاوفها، إذ يقول السكان إن المستوطنين يواصلون مراقبتهم وملاحقتهم في أماكن إقامتهم الجديدة، الأمر الذي يحول دون شعورهم بالأمان أو الاستقرار، حتى بعد الابتعاد عن منازلهم الأصلية.
وتؤكد فاطمة كعابنة أن عائلتها تواجه التهجير والملاحقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، معتبرة أن تكرار الاعتداءات جعل العثور على مكان آمن لبناء مسكن أمراً بالغ الصعوبة.
وتستعيد العائلة الأيام الأولى للنزوح، حين وجدت نفسها من دون مياه أو طعام أو مستلزمات أساسية للأطفال، في ظروف إنسانية قاسية، لا سيما مع تعذر استعادة معظم الممتلكات التي بقيت داخل المنازل التي استولى عليها المستوطنون.
وتعكس هذه الظروف هشاشة أوضاع العائلات البدوية في المناطق المهددة بالاستيطان، حيث لا يقتصر أثر الاعتداءات على فقدان المأوى، بل يمتد إلى التعليم والاستقرار الاجتماعي ومصادر الدخل والقدرة على تأمين الاحتياجات اليومية.
الاستيلاء على الأراضي يثير مخاوف أوسع
من جهته، يقول فايز كعابنة، أحد سكان التجمع، إن مغادرة المنازل لم تكن خياراً أمام العائلات، بل محاولة للنجاة بعد تصاعد الاعتداءات وعمليات الاستيلاء على الممتلكات.
ويوضح أن مستوطنين استولوا على نحو 40 ألف متر مربع من أراضي المنطقة، قبل اقتحام ثمانية منازل في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني والاستقرار داخلها.
وبحسب روايته، شارك نحو 100 مستوطن مسلح في مهاجمة السكان بالحجارة، فيما لم تستجب القوات الإسرائيلية لاتصالات الأهالي المطالبة بالحماية.
ويضيف أن السكان حاولوا الصمود حتى ساعات المساء، لكن استمرار الهجوم دفعهم إلى إخراج النساء والأطفال ليلاً من المزارع، قبل مغادرة التجمع بمساعدة سيارات المتضامنين.
ويشير كعابنة إلى أن عائلته فقدت إمكانية الوصول إلى منزلها ومحتوياته، فيما اضطر ثلاثة من أبنائه الخمسة إلى استئجار مساكن بديلة بعد النزوح، بينما خرج الأطفال من دون كتبهم وملابسهم، ولم يتمكن الأهالي من استعادة سوى جزء محدود من احتياجاتهم خلال فترة قصيرة سُمح لهم فيها بالعودة.
ويحذر من أن السيطرة على المنازل الثمانية قد تكون مقدمة لتوسيع الاستيلاء على الأراضي الزراعية والمزارع المحيطة، بما يهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة بصورة أوسع.
حياة تفككت خلال أيام
أما يوسف عليان، أحد سكان التجمع، فيصف التحول الذي طرأ على حياة العائلات بأنه انتقال مفاجئ من الاستقرار إلى التشرد، بعدما فقد السكان منازلهم التي كانت مجهزة بالمياه والكهرباء، واضطروا إلى تدبير شؤونهم في مساكن بدائية.
ويقول إن الأهالي احتموا داخل منازلهم لساعات خلال الهجوم، بينما كان المستوطنون يقذفون الحجارة باتجاههم، قبل أن يساعدهم متضامنون أجانب على مغادرة المنطقة.
ويضيف أن المنازل التي كانت تضم الأثاث والأفران وغرف النوم والخزانات أصبحت خارج متناول أصحابها، مشيراً إلى أن المستوطنين استولوا، وفق روايته، على محتوياتها، بما فيها تجهيزات الكهرباء والعدادات.
وبحسب عليان، تقيم نحو 13 عائلة حالياً في موقع النزوح، فيما انتقلت عائلتان إلى منطقة أخرى، ليبلغ عدد المهجرين قرابة 60 شخصاً.
وتبرز هذه الشهادات حجم الخسارة التي تكبدتها العائلات، إذ لم تفقد مساكنها فحسب، بل خسرت أيضاً البيئة التي اعتادت العيش فيها، وشبكاتها الاجتماعية ومصادر رزقها، فضلاً عن شعورها بالأمان والاستقرار.
الاستيطان والضغط على التجمعات البدوية
تأتي التطورات في الديوك التحتا ضمن سياق أوسع من تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل عمليات توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة، بالتوازي مع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل والمنشآت.
وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، أثار استيلاء مستوطنين على ثمانية منازل في التجمع مخاوف من تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للمنطقة. وأعلن محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل أن المنازل تقع على أراضٍ حكومية فلسطينية، مشيراً إلى عدم توافر معلومات تثبت الرواية الإسرائيلية بشأن شرائها.
وحذر حمايل من أن وجود المستوطنين داخل المنازل قد يمهد للاستيلاء على مساحات إضافية من الأراضي، ويهدد المزارع والطرق المحيطة بالتجمع.
وتشير التقديرات الواردة في المعطيات إلى إقامة نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر بالضفة الغربية، بينهم قرابة 250 ألفاً في القدس الشرقية.
وعلى الصعيد القانوني، يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016 المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
تجمع الديوك التحتا البدوي مدينة أريحا الضفة الغربية المستوطنين النزوح التهجير القوات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية
