ضغوط لتفكيك الأونروا.. مخاوف من تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
أزمة تتجاوز التمويل
تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضغوطاً مالية وسياسية متصاعدة، وسط تحذيرات من مساعٍ لنقل الخدمات التي تقدمها إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين، في خطوة يرى مسؤولون فلسطينيون أنها قد تمهد لتقويض دور الوكالة وشطب ملف اللاجئين وحق العودة.
وقال مدير ملف الأونروا في منظمة التحرير الفلسطينية، كنعان الجمل، إن الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة ليست مجرد أزمة تمويل، بل تحمل أبعاداً سياسية، واصفاً إياها بأنها «مفتعلة»، ومحذراً من أن ما تتعرض له الأونروا يشكل تهديداً وجودياً لمستقبلها وللقضية التي أُنشئت من أجلها.
عجز مالي حاد
وأوضح الجمل أن العجز المالي الحالي للوكالة يتجاوز 70 مليون دولار، معتبراً أن نحو 90% من الأزمة يرتبط، وفق تقديره، بعوامل سياسية وضغوط تستهدف إضعاف الأونروا وتقليص قدرتها على مواصلة عملياتها.
وحذر من أن إنهاء خدمات الوكالة أو تقليصها بصورة كبيرة سيؤدي إلى تداعيات إنسانية ووطنية واسعة، خصوصاً في قطاع غزة، حيث يعتمد معظم السكان بدرجة كبيرة على ما تقدمه من خدمات صحية وتعليمية وإغاثية، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب وتراجع الإمكانات المتاحة لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ولا تقتصر المخاطر على غزة، إذ تهدد الأزمة استمرار عمليات الأونروا في مناطق عملها الخمس، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.
آلاف الوظائف مهددة
وأشار الجمل إلى وجود تهديدات بتسريح أكثر من ستة آلاف موظف، محذراً من أن هذه الخطوة ستضع آلاف الأسر التي تعتمد على رواتبهم أمام أوضاع معيشية صعبة، فضلاً عن انعكاساتها على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها للاجئين.
ولفت إلى أن التهديدات تطال أيضاً المؤسسات الصحية التابعة للأونروا، متحدثاً عن أنباء بشأن توجه لإغلاق مستشفى قلقيلية، الذي وصفه بأنه المستشفى الوحيد الذي تديره الوكالة في الشرق الأوسط، بعد إغلاق قسمي الباطنة والولادة فيه خلال مارس/آذار الماضي.
ومن شأن تقليص الكوادر وإغلاق المرافق الصحية، وفق التحذيرات الفلسطينية، أن يفاقم أزمة الخدمات في المناطق التي تعاني أصلاً من تراجع الإمكانات الصحية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية.
ضغوط سياسية متصاعدة
وعدد الجمل مجموعة من الإجراءات التي قال إنها تستهدف الأونروا، بينها قوانين أقرها الكنيست الإسرائيلي، وتدمير المدارس والمراكز الصحية والتعليمية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.
كما تحدث عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية على بعض الدول المانحة لتقليص مساهماتها المالية أو وقفها، بهدف إضعاف قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب منع إدخال إمدادات لوجستية ومواد تحتاج إليها عملياتها في قطاع غزة.
وأضاف أن ضغوطاً تُمارس على السلطة الفلسطينية وعدد من الدول المانحة لنقل بعض الخدمات التي تقدمها الأونروا إليها، مقابل تقديم تمويل كان يُخصص للوكالة من أجل تولي هذه المهام، معتبراً أن هذا التوجه يحمل مخاطر سياسية تتجاوز مسألة إعادة توزيع الخدمات.
حق العودة في قلب الأزمة
وحذر المسؤول الفلسطيني من أن نقل مسؤوليات الأونروا إلى السلطة الفلسطينية أو الدول المضيفة قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى إضعاف الصفة الدولية لملف اللاجئين وتحويله إلى قضية خدماتية تتحمل الدول المضيفة أعباءها، بدلاً من بقائه مرتبطاً بالحقوق السياسية والقانونية للاجئين، وفي مقدمتها حق العودة.
وتشير تقديرات أوردها الجمل إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتجاوز 6 ملايين و547 ألفاً، ما يجعل أي تغيير جوهري في دور الوكالة ذا انعكاسات واسعة على أوضاعهم وحقوقهم.
وشدد على أن تفويض الأونروا الممنوح لها من الأمم المتحدة يظل قائماً، وأن استمرار عملياتها وبرامجها يجب أن يرتبط بالغاية التي أُنشئت من أجلها، وهي تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل لقضيتهم وضمان حقوقهم.
تفويض أممي ودور ممتد
أُنشئت الأونروا لتقديم المساعدة والحماية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل أنشطتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية في مناطق عملياتها الخمس.
وتؤدي الوكالة دوراً محورياً في حياة ملايين اللاجئين، ولا سيما في المخيمات والمناطق التي تعاني من الفقر وتراجع الخدمات العامة. ولذلك، فإن أي تقليص واسع لعملياتها لا يقتصر أثره على الجوانب الإنسانية، بل يثير أيضاً تساؤلات سياسية وقانونية بشأن مستقبل قضية اللاجئين وحقوقهم.
أبرز العناوين ذات الصلة:
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا السلطة الفلسطينية الأزمة المالية منظمة التحرير الفلسطينية غزة التعليم الرعاية الصحية الإغاثة الخدمات الاجتماعية
