معامل في دير عمار والزهراني.. قطر تطرح مشروعاً لتغيير واقع الكهرباء في لبنان
بين الإنقاذ والإصلاح
يدخل قطاع الكهرباء في لبنان مرحلة جديدة من التجاذبات المالية والمفاوضات الاستثمارية، مع إقرار مجلس النواب اللبناني اعتماداً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، بالتزامن مع تقدم المباحثات اللبنانية–القطرية بشأن مشروع لإنشاء معامل جديدة بقدرة إجمالية تصل إلى 1650 ميغاواط، وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي.
وبين التمويل الذي يستهدف تخفيف الضغوط العاجلة والمشروع القطري الذي يُطرح بوصفه حلاً طويل الأمد، تواجه الحكومة اختباراً مزدوجاً: ضمان استمرار إنتاج الكهرباء في المدى القريب، ووضع أسس إصلاح مستدام لقطاع استنزف مالية الدولة وأبقى اللبنانيين تحت وطأة التقنين المزمن.
تمويل عاجل
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة والنصف من بعد ظهر الجمعة في السراي الحكومي، لاستكمال البحث في أزمة الكهرباء، في وقت دخلت المفاوضات مع الجانب القطري جولتها الخامسة، وسط ضغوط مالية متزايدة على مؤسسة كهرباء لبنان.
وكان مجلس النواب قد أقر اعتماداً إضافياً بقيمة 8950 مليار ليرة لبنانية، تعادل نحو 100 مليون دولار، لتسديد جزء من المستحقات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة المؤسسة.
لكن هذا المبلغ لا يمثل تمويلاً جديداً للقطاع بقدر ما يشكل تسوية جزئية لديون الدولة، المقدرة بنحو 248 مليون دولار. وبذلك يغطي الاعتماد قرابة 40% من المستحقات، فيما يبقى نحو 148 مليون دولار من دون تسديد.
وتكمن المشكلة في أن الخطوة لم تترافق، وفق المعطيات المتاحة، مع آلية واضحة لمنع تراكم ديون إضافية، ما يثير مخاوف من عودة الأزمة المالية للمؤسسة خلال فترة قصيرة.
أزمة السيولة
تزداد الضغوط مع اقتراب موعد وصول شحنة الفيول المرتقبة في 20 تشرين الثاني، في وقت لا تتجاوز فيه إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان الشهرية نحو 40 مليون دولار، مقابل تقديرات تشير إلى بلوغ كلفة الشحنة الواحدة قرابة 70 مليون دولار.
كما يثير إقرار الاعتماد بالليرة اللبنانية تساؤلات بشأن آلية تأمين الدولار اللازم لتسديد ثمن المحروقات المستوردة، ما يعني أن المبلغ المخصص قد يساعد على تغطية جزء من الالتزامات العاجلة، لكنه لا يضمن استقرار التغذية الكهربائية أو معالجة العجز المتكرر.
وبذلك، تبدو المئة مليون دولار أقرب إلى إجراء مالي لتخفيف الضغوط الآنية، لا إلى حل جذري للأزمة، خصوصاً في ظل استمرار الفجوة بين الإيرادات والنفقات وغياب تسوية شاملة لمستحقات المؤسسة.
الرهان القطري
في المقابل، تتركز الأنظار على المشروع القطري المقترح، الذي يتضمن إنشاء معملين لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي وفق نظام الدورة المركبة، أحدهما في دير عمار شمالاً والآخر في الزهراني جنوباً، بقدرة تصل إلى 825 ميغاواط لكل معمل، أي ما مجموعه 1650 ميغاواط.
ويشمل التصور تأمين الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاق قد يمتد إلى عشرين عاماً، إلى جانب بحث مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وربط شبكات الكهرباء إقليمياً.
وتبرز أهمية المشروع عند مقارنته بالإنتاج الحالي، الذي يقدر بنحو 400 إلى 450 ميغاواط، إذ يمكن للقدرات الجديدة، في حال تنفيذها وتشغيلها وفق المخطط، أن تحدث تحولاً كبيراً في حجم الإنتاج والتغذية الكهربائية.
صيغة الاستثمار
يقوم النموذج الاستثماري المطروح على صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، التي تتيح للقطاع الخاص تمويل إنشاء المعامل وتشغيلها لفترة محددة، قبل نقل ملكيتها إلى الدولة، بما يخفف الحاجة إلى تأمين كامل الكلفة الرأسمالية مسبقاً من الخزينة اللبنانية.
لكن هذه الصيغة تطرح مجموعة من الأسئلة المالية والتعاقدية، أبرزها كلفة شراء الكهرباء، وضمانات الدفع، ومدة الامتيازات، وحجم الالتزامات التي قد تترتب على الدولة طوال فترة تشغيل المعامل.
وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة في ظل الوضع المالي اللبناني، إذ إن أي عقد طويل الأمد لا يستند إلى تسعير واضح وضمانات متوازنة قد يحوّل المشروع من فرصة لإنقاذ القطاع إلى مصدر جديد للالتزامات المالية.
حلول انتقالية
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن الجولة الخامسة من المفاوضات، لم تقتصر المباحثات على إنشاء المعامل الجديدة، بل شملت أيضاً خيارات انتقالية لتوفير الكهرباء والغاز خلال فترة تنفيذ المشاريع.
ومن بين هذه الخيارات استجرار نحو 150 ميغاواط من الكهرباء عبر سوريا، والاستفادة من خط الغاز العربي بعد استكمال أعمال التأهيل والتجهيز المطلوبة.
كما تناولت المباحثات المنحة القطرية البالغة 40 مليون دولار، والمخصصة لملف الغاز المرتبط بمعمل دير عمار، وإمكان توظيفها ضمن ترتيبات تتيح تعزيز التغذية الكهربائية قبل دخول المعامل الجديدة الخدمة.
غير أن تنفيذ هذه الخيارات يبقى مرتبطاً بجاهزية البنية التحتية، والتوصل إلى اتفاقات تجارية واضحة، وضمان انتظام الإمدادات، فضلاً عن التحديات السياسية والأمنية المرتبطة بمسارات الطاقة عبر الأراضي السورية.
عقبات تفاوضية
وعلى الرغم من التقدم في الاجتماعات، لا تزال المفاوضات تتناول الجوانب الفنية والمالية والتجارية والقانونية، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي قابل للتنفيذ حتى الآن.
وفي هذا السياق، تحدثت معلومات عن استياء داخل مؤسسة كهرباء لبنان بسبب ما وُصف بتهميش بعض مسؤوليها خلال الاجتماعات مع الجانب القطري، رغم أن المؤسسة ستكون معنية مباشرة بالالتزامات التشغيلية والمالية للمشاريع المطروحة.
في المقابل، تؤكد وزارة الطاقة أن المباحثات تجري بمشاركة الفرق المختصة، بهدف استكمال الصيغ القانونية والتجارية قبل عرض التفاهمات على مجلس الوزراء.
وعلى المستوى السياسي، تشير المعلومات إلى أن إقرار اعتماد الـ100 مليون دولار مهّد لعودة وزير الطاقة جو الصدي ووزراء «القوات اللبنانية» إلى جلسة الحكومة، بعد فترة من التوتر والاعتكاف المرتبطين بملف تمويل القطاع.
كما يجري التحضير لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى قطر لتوقيع اتفاق يتعلق بالكهرباء، في حال استكمال التفاهمات المطلوبة.
أزمة تتجاوز نقص الإنتاج
تعاني الكهرباء في لبنان من أزمة مزمنة تتداخل فيها عوامل نقص الإنتاج، وتراجع الاستثمارات، وتهالك شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع الهدر، وضعف الجباية، إلى جانب تراكم مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة.
ولذلك، فإن زيادة القدرة الإنتاجية وحدها لا تكفي لإنهاء الأزمة، ما لم تترافق مع إصلاحات تشمل تحديث الشبكات، وتحسين التحصيل، وضمان تسديد المؤسسات الرسمية فواتيرها، ووضع آلية مالية مستقرة لتغطية كلفة الإنتاج والوقود.
أبرز العناوين ذات الصلة:
قطاع الكهرباء لبنان مجلس النواب اللبناني الغاز الطبيعي اللبنانيين السراي الحكومي الفيول الأراضي السورية المشروع القطري
