تهديد يتجاوز الشاشات
لم تعد المخاوف المرتبطة بالهجمات السيبرانية تقتصر على سرقة المعلومات أو اختراق الحسابات والأنظمة الرقمية، إذ تشير تقارير وتقديرات أمنية إلى احتمال انتقال بعض العمليات المنسوبة إلى إيران نحو استهداف أنظمة التحكم الصناعية والمنشآت الحيوية، بما قد يؤدي إلى أضرار مادية مباشرة، تشمل تعطيل مرافق أساسية واندلاع حرائق وإتلاف مواد غذائية.
ويثير هذا التطور قلقاً متزايداً لدى أجهزة الأمن السيبراني الغربية، في ظل مؤشرات على اتساع نطاق الأهداف المحتملة وتطور الأدوات المستخدمة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تزال مسؤولية إيران عن عدد من الهجمات محل اشتباه وتقييم، ولم تُحسم بصورة مستقلة في جميع الحالات.
أهداف أكثر خطورة
وتفيد تقييمات لمسؤولين وخبراء في الأمن السيبراني بأن العمليات المنسوبة إلى جهات مرتبطة بإيران تشهد تحولاً تدريجياً من التجسس وسرقة البيانات إلى استهداف البنية التحتية والمنشآت الصناعية، في مسعى محتمل لإحداث تأثيرات تتجاوز الفضاء الرقمي.
ورغم أن إيران صُنّفت لفترة طويلة ضمن القوى السيبرانية متوسطة القدرات مقارنة بالصين وروسيا وكوريا الشمالية، فإن المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل دفعتها، وفق تقديرات خبراء، إلى تطوير أساليب أكثر هجومية وتوسيع نطاق عملياتها الإلكترونية.
وفي هذا السياق، قال رئيس المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، يوسي كارادي، إن إيران تستفيد من تجارب المواجهات السابقة لتطوير قدراتها، محذراً من أن الخصم في أي مواجهة مقبلة قد يكون أكثر تطوراً من السابق.
من ستوكسنت إلى الهجمات العابرة للحدود
تعود بدايات تطوير القدرات السيبرانية الإيرانية إلى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما ركزت طهران جانباً كبيراً من نشاطها الإلكتروني على إسرائيل، قبل أن تتوسع دائرة الأهداف لتشمل دولاً ومؤسسات أخرى في المنطقة وخارجها.
وشكل الهجوم الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية بواسطة دودة «ستوكسنت» عام 2010 نقطة تحول في مسار البرنامج السيبراني الإيراني. فقد استهدفت الدودة أنظمة التحكم بأجهزة الطرد المركزي، وأدت إلى إلحاق أضرار مادية بها، في واحدة من أبرز العمليات التي أظهرت إمكانية استخدام البرمجيات الخبيثة لتخريب منشآت حقيقية.
ومنذ ذلك الحين، اتسعت أنشطة مجموعات قرصنة منسوبة إلى إيران، وشملت عمليات اختراق وتسريب بيانات شخصية ومعلومات مؤسسية، إلى جانب استهداف كاميرات مراقبة متصلة بالإنترنت وأنظمة رقمية أخرى.
استهداف الأنظمة الصناعية
ويتمثل أحد أبرز مصادر القلق حالياً في احتمال توظيف تكتيكات إلكترونية قادرة على تعطيل الأنظمة الرقمية والتحكم بالمعدات المادية في آن واحد.
ويشمل ذلك محو البيانات والملفات الأساسية التي تحتاج إليها أجهزة الحاسوب لتشغيل أنظمتها، إلى جانب اختراق وحدات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة (PLCs)، التي تدير عمليات صناعية وخدمات لوجستية ومرافق حيوية.
وتكتسب هذه الوحدات أهمية خاصة لأنها تربط الأنظمة الرقمية بالمعدات المادية، وتدخل في تشغيل إشارات المرور ومضخات الصرف الصحي وشبكات الطاقة وأنظمة المياه. وبالتالي، فإن اختراقها قد يتجاوز تعطيل البيانات إلى التأثير المباشر في الخدمات الأساسية وسلامة المنشآت.
وحذّر القائم بأعمال رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية، نيكولاس أندرسن، من التهديدات التي تواجه هذه الأجهزة، ولا سيما تلك المنسوبة إلى جهات مرتبطة بإيران.
كما أشار مدير استخبارات التهديدات في شركة «تشيك بوينت»، سيرجي شاكيفيتش، إلى تزايد الهجمات التي تستهدف أنظمة التحكم الصناعية خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى ارتباط عدد منها بمجموعة «سايبر أفينجرز»، المعروفة أيضاً باسم «شهيد كاوه»، والتي تُنسب إلى القيادة السيبرانية الإيرانية.
منشآت المياه تحت التهديد
وفي أواخر عام 2023، أعلنت وكالة الأمن السيبراني الأميركية أن مجموعة «سايبر أفينجرز» تقف وراء هجوم استهدف أنظمة «يونترونيكس» الإسرائيلية الصنع، المستخدمة في إدارة مرافق المياه داخل الولايات المتحدة.
وخلال العام الحالي، أصدرت الوكالة تحذيراً من احتمال وقوع هجمات إلكترونية إضافية منسوبة إلى جهات إيرانية، قبل أن يجري تحديثه بالتزامن مع اختراق أنظمة مياه في سبع ولايات أميركية على الأقل، وفق المعلومات الواردة في التقرير.
كما كشف مسؤولون أميركيون، في أيلول الماضي، عن تحقيقات لتحديد ما إذا كانت إيران تقف وراء هجمات إلكترونية استهدفت ناقلتين كانتا متجهتين إلى ولاية تكساس، من دون أن يعني فتح التحقيق ثبوت المسؤولية الإيرانية.
حرائق في أوروبا
وفي أوروبا، برزت مخاوف من انتقال الهجمات السيبرانية إلى مستوى أكثر خطورة، بعدما اشتبه مسؤولون أميركيون وفرنسيون في احتمال وقوف قراصنة منسوبين إلى إيران وراء عمليات استهدفت مرافق تبريد في فرنسا ودول أوروبية أخرى.
وبحسب المعلومات الواردة، تمكن المهاجمون من التلاعب بدرجات حرارة أنظمة التبريد عن بُعد خلال ساعات الليل، ما تسبب في اندلاع حرائق وإتلاف مواد غذائية داخل متاجر كبرى في بلدات ريفية.
ويرى خبراء أن المنشآت الصغيرة والواقعة خارج المراكز الحضرية قد تكون أكثر عرضة لمثل هذه الهجمات، بسبب تفاوت مستويات الحماية الرقمية والقدرات التقنية المتاحة لديها مقارنة بالمرافق الكبرى.
ومع ذلك، تبقى نسبة هذه العمليات إلى إيران في إطار الاشتباه والتقييم الأمني، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها مسؤولية مثبتة بصورة نهائية.
نفي إيراني
في المقابل، نفت طهران مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات سيبرانية خارج أراضيها، مؤكدة أنها تعرضت بدورها لعمليات إلكترونية متكررة.
وقال السفير الإيراني لدى فرنسا، محمد أمين نجاد، إن بلاده لن تستخدم، حتى لو امتلكت مثل هذه القدرات، أدواتها الإلكترونية ضد أوروبا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستكونان، بحسب قوله، الهدف المحتمل لمثل هذه العمليات، في تلميح إلى احتمال وقوف جهات أخرى وراء الهجمات محل التحقيق.
ويعكس هذا الموقف استمرار التباين بين الاتهامات والتقييمات الأمنية الغربية من جهة، والنفي الإيراني من جهة أخرى، في ظل صعوبة تحديد الجهات المنفذة لبعض الهجمات الإلكترونية وإثبات ارتباطها بدول أو مؤسسات بعينها.
اختلاف استراتيجيات القوى السيبرانية
وتختلف أولويات القوى السيبرانية الرئيسية باختلاف أهدافها الاستراتيجية؛ فالصين تركز بدرجة كبيرة على التجسس والتمركز داخل الأنظمة الحيوية تحسباً لنزاعات مستقبلية، فيما تستخدم روسيا الهجمات الإلكترونية لإحداث اضطراب وتعطيل البنية التحتية بما يخدم عملياتها العسكرية التقليدية.
أما كوريا الشمالية، فتعتمد بصورة أساسية على عمليات الاختراق لتحقيق مكاسب مالية، من خلال السرقة والابتزاز الإلكتروني.
وفي هذا السياق، يرى خبراء أن النشاط السيبراني المنسوب إلى إيران يتجه نحو توسيع نطاق الأهداف، مع اهتمام متزايد بالأنظمة الصناعية والمنشآت التي يمكن أن يؤدي تعطيلها إلى تداعيات مادية وخدمية مباشرة.
ستوكسنت غيّرت قواعد المواجهة
أظهر هجوم «ستوكسنت»، الذي اكتُشف عام 2010 واستهدف أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية الإيرانية، أن الهجمات الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للتجسس أو تعطيل البيانات، بل يمكن أن تتحول إلى أداة لتخريب المعدات والمنشآت المادية.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت أنظمة التحكم الصناعية والبنية التحتية الحيوية جزءاً أساسياً من حسابات الأمن السيبراني، خصوصاً مع تزايد اعتماد قطاعات الطاقة والمياه والنقل والصناعة على الأنظمة المتصلة بالشبكات الرقمية.