ثلاث عقد مالية تعرقل تفاهم لبنان مع صندوق النقد
مفاوضات أمام اختبار حاسم
تواجه المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي جملة من الخلافات المالية والمصرفية التي لا تزال تحول دون إحراز تقدم حاسم نحو اتفاق، في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية إلى التوصل إلى تفاهم مبدئي مع المؤسسة الدولية، وسط ضغوط متزايدة لحسم ملف الخسائر المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المالي ومعالجة أزمة الودائع.
وتتركز أبرز نقاط الخلاف، وفق مصدر مطّلع على مسار المفاوضات، في ثلاث قضايا أساسية تتعلق بترتيب توزيع الخسائر، وتحديد حجم العمليات المالية غير المنتظمة، ومقدار مساهمة الدولة في إعادة الودائع إلى أصحابها.
توزيع الخسائر
وتتمثل العقدة الأولى في آلية توزيع الخسائر المالية وتراتبية تحمّل المسؤوليات، إذ يتمسك صندوق النقد، وفق المصدر، بتطبيق المعايير الدولية التي تقضي بتصفير رساميل المصارف قبل الانتقال إلى بحث إعادة رسملة المؤسسات القابلة للاستمرار.
ويشمل هذا التوجه، بحسب المصدر، نسبة الـ20 بالمئة التي أُضيفت إلى رساميل المصارف بعد عام 2020، استناداً إلى تعميم أصدره حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ما يضع المصارف أمام استحقاق إعادة تقييم أوضاعها المالية قبل تحديد المؤسسات التي يمكن إعادة رسملتها.
خلاف على 24 مليار دولار
أما العقدة الثانية، فتتعلق بحجم العمليات المالية غير المنتظمة وطبيعة تصنيفها. ففي حين يقدّر مصرف لبنان قيمتها بنحو 24 مليار دولار، لا يقتنع صندوق النقد بهذا الرقم، كما يتحفظ على التصنيف المعتمد لهذه العمليات من الأساس.
ويكتسب هذا الخلاف أهمية خاصة، نظراً إلى تأثير تحديد حجم هذه العمليات في احتساب الخسائر الإجمالية وتوزيعها بين الأطراف المعنية، فضلاً عن انعكاساته على أي خطة مستقبلية لمعالجة الأزمة المصرفية.
مساهمة الدولة
وتبرز العقدة الثالثة في حجم مساهمة الدولة اللبنانية في إعادة الودائع، إذ يطرح مصرف لبنان مساهمة سنوية بقيمة 600 مليون دولار، فيما يدرس المسؤولون اللبنانيون قدرة الخزينة على توفير هذا المبلغ، بالتوازي مع تقييم صندوق النقد للقدرة المالية للدولة على الالتزام به خلال السنوات المقبلة.
ومن شأن موقف الصندوق من هذا الطرح أن يؤثر مباشرة في مسار المفاوضات، إذ إن عدم موافقته على الصيغة المقترحة قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من التعثر، ويعيد البحث في حجم الالتزامات المالية وآليات توزيعها.
قانون الفجوة المالية
وتأتي هذه الخلافات في مرحلة دقيقة من المفاوضات، وسط مساعٍ حكومية للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد. وكان وزير المالية ياسين جابر قد أشار إلى أن إقرار قانون الفجوة المالية يمثل إحدى أبرز العقبات أمام استكمال التفاهم مع المؤسسة الدولية.
ولا يقتصر الوصول إلى اتفاق نهائي على التفاهم بشأن حجم التمويل أو توزيع الخسائر، بل يتطلب إقرار إصلاحات تشريعية ومالية ومصرفية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الثقة بالقطاع المالي، إلى جانب استكمال الموافقات المطلوبة داخل صندوق النقد.
أبرز العناوين ذات الصلة:
المفاوضات لبنان صندوق النقد الدولي القطاع المالي الدولة اللبنانية الودائع وزير المالية ياسين جابر
