ثغرات قانونية وتكاليف مرتفعة.. ترحيل اللاجئين السوريين مسار معقد في ألمانيا
قرار لا يعني المغادرة الفورية
لا يعني سحب صفة الحماية من اللاجئين السوريين في ألمانيا أن ترحيلهم أصبح وشيكاً، إذ تفرض القوانين الألمانية مسارات إدارية وقضائية متعددة تتيح للأشخاص المعنيين الاعتراض على القرارات والطعن فيها، ما قد يطيل الفترة بين بدء مراجعة ملف الحماية وتنفيذ الترحيل المحتمل إلى نحو ثلاث سنوات ونصف، وفق تقديرات إعلامية ألمانية.
وتكشف هذه المدة عن تعقيدات قانونية وإجرائية تحيط بملف إعادة اللاجئين، في ظل ارتباطه بتقييم أسباب الحماية، وحق التقاضي، وقدرة السلطات على استكمال متطلبات الإبعاد، فضلاً عن الأعباء المالية المترتبة على هذه الإجراءات.
مراجعة الحماية
تبدأ العملية بمراجعة يجريها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، للتحقق من استمرار الأسباب التي استدعت منح الحماية، بما في ذلك تقييم الأوضاع في سوريا ومدى زوال المخاطر التي استندت إليها قرارات اللجوء.
وتستغرق هذه المرحلة، بحسب التقديرات الواردة، نحو ثلاثة أشهر، قبل صدور قرار محتمل بسحب الحماية. غير أن القرار لا يؤدي تلقائياً إلى مغادرة الشخص المعني الأراضي الألمانية، إذ يظل من حقه اللجوء إلى القضاء والطعن في القرار.
طعون طويلة
في حال الاعتراض على قرار سحب الحماية، يمكن للاجئ التقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية، وهي مرحلة قد تستغرق نحو 15.5 شهراً، وفق التقديرات، تشمل مدة نظر القضية والإجراءات اللازمة لاكتساب الحكم الصفة النهائية.
وتشير بيانات الإجراءات المتعلقة بملفات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خلال عام 2025 إلى أن متوسط المدة تجاوز 14 شهراً على مستوى ألمانيا، فيما بلغ نحو 19.4 شهر في برلين، و15.6 شهر في ولاية شمال الراين-وستفاليا.
قرار الإقامة
بعد انتهاء مرحلة الطعن المتعلقة بالحماية، ينتقل الملف إلى دائرة الأجانب المختصة، التي تدرس انعكاسات القرار على الوضع القانوني للإقامة، وما إذا كانت هناك أسباب أخرى تتيح للشخص البقاء في ألمانيا.
وتُقدّر مدة هذه المرحلة بنحو ستة أشهر، قبل صدور قرار محتمل بإنهاء حق الإقامة. لكن هذا القرار بدوره لا يمثل نهاية المسار القانوني، إذ يمكن الطعن فيه أمام القضاء، بالتزامن مع تقديم طلب مستعجل لوقف تنفيذ الترحيل مؤقتاً.
مرحلة إضافية
وبحسب السيناريو المطروح، يستغرق البت في الطلب المستعجل نحو شهرين، بينما قد تستمر الدعوى القضائية الأساسية قرابة 14 شهراً إضافياً، يعقبها شهر آخر لاكتساب الحكم الصفة النهائية.
ولا تبدأ عملية الترحيل الفعلية إلا بعد استنفاد المسارات القانونية، لتدخل القضية مرحلة التحضير الإداري واللوجستي، التي تشمل استخراج وثائق السفر والتنسيق مع سلطات بلد المنشأ وترتيب إجراءات الإعادة. وقد تستغرق هذه الخطوات نحو ستة أسابيع إضافية.
أعباء مالية
ولا تقتصر تعقيدات الملف على طول الإجراءات، بل تمتد إلى تكاليف التقاضي والإنفاق الاجتماعي خلال فترة الانتظار. وتُقدّر النفقات القضائية بنحو 3450 يورو، مع إمكانية تحمّل الدولة هذه التكاليف في حال عجز الشخص المعني عن دفعها.
كما قد تصل قيمة المساعدات الاجتماعية المقدمة خلال فترة الإجراءات إلى نحو 23,484 يورو، من دون احتساب تكاليف السكن والتدفئة والرعاية الصحية، ما يضيف أعباء مالية أخرى على الجهات العامة.و
سحب الحماية ومسألة العودة
يأتي النقاش بشأن مراجعة أوضاع اللاجئين السوريين في ألمانيا في ظل طرح تساؤلات حول مدى تغير الظروف التي دفعت إلى منحهم الحماية، وإمكانية اعتبار بعض مناطق سوريا آمنة بما يسمح بإعادة تقييم ملفاتهم.
لكن تقييم الوضع القانوني لكل لاجئ يظل مرتبطاً بظروفه الفردية، كما أن تغير الأوضاع في بلد المنشأ لا يؤدي بصورة آلية إلى إنهاء الإقامة أو تنفيذ الترحيل، في ظل الضمانات القانونية وحق الطعن الممنوحين للأشخاص المعنيين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
اللاجئين السوريين ألمانيا الترحيل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سحب الحماية
