صندوق النقد في بيروت.. إصلاح المصارف بوابة استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني
مفاوضات عند مفترق طرق
بدأ صندوق النقد الدولي جولة جديدة من المحادثات مع السلطات اللبنانية بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق حول برنامج إصلاح اقتصادي ومالي، وسط آمال حكومية بإحراز تقدم يسمح بالوصول إلى اتفاق أولي خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، الخميس 12 تشرين الثاني 2026، أن بعثة من خبراء المؤسسة الدولية تجري مناقشات مكثفة مع المسؤولين اللبنانيين، بهدف وضع برنامج إصلاحي شامل يدعم استعادة الاستقرار المالي ويمهد لتعافي الاقتصاد.
ولم تحدد كوزاك موعداً محتملاً للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، مؤكدة أن الصندوق سيعلن نتائج المحادثات والمستجدات المتعلقة بها عند انتهاء مهمة البعثة.
المصارف في الصدارة
وتتصدر إعادة هيكلة القطاع المصرفي الملفات المطروحة في المفاوضات، باعتبارها أحد أبرز التحديات المرتبطة بمعالجة الأزمة المالية التي بدأت عام 2019، وأدت إلى تقييد وصول المودعين إلى جزء كبير من أموالهم، وأضعفت الثقة بالنظام المصرفي.
وتسعى السلطات اللبنانية إلى الاتفاق مع الصندوق على برنامج يتضمن إصلاحات مالية ومصرفية، ويضع إطاراً لمعالجة الاختلالات المتراكمة، بما يساعد على استعادة الثقة بالقطاع المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وفي هذا السياق، أعرب وزير المالية اللبناني ياسين جابر، خلال تصريحات هذا الأسبوع، عن أمله في التوصل إلى اتفاق أولي قبل نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن بعثة الصندوق ستواصل عملها في بيروت حتى الجمعة.
تقدم مشروط
وتأتي الجولة الحالية بعد تصريحات للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الشهر الماضي، تحدثت فيها عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع السلطات اللبنانية بشأن برنامج الدعم.
لكن جورجييفا أشارت في الوقت نفسه إلى أن المناقشات لا تزال مكثفة، وأن التوصل إلى اتفاق يتطلب استكمال خطوات إضافية، ما يعكس استمرار وجود ملفات عالقة تحول دون حسم المفاوضات بصورة نهائية.
ويشير التركيز على إعادة هيكلة المصارف إلى أن معالجة الأزمة لا تقتصر على توفير دعم مالي خارجي، بل ترتبط أيضاً بإعادة تنظيم القطاع المصرفي وتحديد آليات التعامل مع الخسائر المتراكمة، وهي قضايا تمس مباشرة حقوق المودعين ومستقبل مدخراتهم.
ضغوط اقتصادية متصاعدة
وتتزامن المفاوضات مع استمرار الضغوط الاقتصادية على لبنان، نتيجة تداعيات الحرب والاضطرابات الإقليمية، إلى جانب الاختلالات المالية والمصرفية التي لم تُعالج منذ اندلاع الأزمة.
وتشير توقعات البنك الدولي، وفق الأرقام الواردة في التقارير الاقتصادية، إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026، بالتوازي مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 17%.
كما أسهمت التوترات الإقليمية والحرب مع إسرائيل، إلى جانب تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في زيادة تكاليف الوقود والشحن والسلع الأساسية، ما ضاعف الأعباء على الأسر والشركات.
وامتدت الضغوط إلى القطاع الزراعي، مع ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود والعمالة وتراجع عوائد بعض المحاصيل، الأمر الذي دفع مزارعين إلى تقليص أنشطتهم أو تأجير أجزاء من أراضيهم لتغطية النفقات.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في ظل هذه الظروف، تحديات متزايدة تتصل بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد المطالب بتحسين الأجور، ما يجعل الإصلاح الاقتصادي أولوية ملحة تتجاوز حدود القطاع المصرفي.
أزمة منذ عام 2019
دخل لبنان منذ عام 2019 في واحدة من أعمق أزماته المالية والاقتصادية، مع انهيار قيمة العملة المحلية وتراجع الاحتياطيات وتوقف المصارف عن تمكين المودعين من الوصول بحرية إلى مدخراتهم.
وأدى غياب المعالجة الشاملة للخسائر المالية وتضارب المواقف بشأن توزيعها إلى تعقيد مسار الإصلاح، فيما أصبح التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي مرتبطاً بإقرار إجراءات واضحة لإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الاختلالات المالية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
صندوق النقد الدولي المحادثات السلطات اللبنانية القطاع المصرفي اللبنانيين الاقتصاد الأزمة المالية وزير المالية اللبناني ياسين جابر إسرائيل إيران رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام القدرة الشرائية تكاليف المعيشة
