بعمر 16 عاماً.. إسرائيل تعتقل طفلة فلسطينية إدارياً دون تهمة
اعتقال قاصر
وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفلة الفلسطينية ريماس أسعد دويكات، البالغة من العمر 16 عاماً، رهن الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، من دون توجيه تهمة إليها أو عرضها على محاكمة، في خطوة ترفع عدد الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات بموجب هذه السياسة إلى 21 معتقلة، وسط تصاعد استخدامها بحق النساء والأطفال.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان الخميس 12 تشرين الثاني، إن قوات الاحتلال اعتقلت دويكات، وهي طالبة في المرحلة الثانوية من بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في الرابع من الشهر الجاري، عقب اقتحام منزل عائلتها.
وتُعد دويكات واحدة من ثلاث طفلات فلسطينيات يقبعن في السجون الإسرائيلية، فيما تشير بيانات نادي الأسير إلى أن 21 أسيرة من أصل 90 معتقلة يخضعن للاعتقال الإداري، الذي يتيح للسلطات الإسرائيلية احتجاز الفلسطينيين من دون توجيه اتهامات رسمية أو إجراء محاكمة.
تصاعد الاعتقال الإداري
وأوضح نادي الأسير أن أعداد المعتقلين إدارياً شهدت ارتفاعاً غير مسبوق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتشمل مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، وبينها النساء والأطفال.
وبحسب بيانات النادي، تجاوز عدد المعتقلين إدارياً 3100 شخص حتى تشرين الأول الماضي، بينهم عشرات الأطفال دون سن 18 عاماً، في حصيلة وصفها بأنها الأعلى تاريخياً منذ بدء استخدام هذه السياسة.
وأشار النادي إلى أن المحاكم الإسرائيلية بمختلف درجاتها تواصل المصادقة على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن جهاز المخابرات، معتبراً أن الإجراءات المتبعة في هذا السياق شكلية ولا توفر ضمانات قضائية كافية للمعتقلين.
وأضاف أن سلطات الاحتلال واصلت توسيع نطاق الاعتقال الإداري وتطوير آليات تطبيقه، رغم محاولات الأسرى مواجهته عبر الإضرابات عن الطعام ومقاطعة المحاكم، في ظل غياب أفق واضح لإنهاء هذه السياسة.
أمهات في السجون
وفي سياق متصل، أفاد نادي الأسير بأن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز عشرات الأمهات الفلسطينيات، من بينهن صحفيات ومعلمات ومحاميات وطبيبات وأكاديميات وربات منازل.
وقال النادي إن الأسيرات يتعرضن، وفق إفادات وثّقها، للتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، فضلاً عن العزل الانفرادي وإجراءات القمع والتنكيل.
وأضاف أن غالبية الأمهات المعتقلات محتجزات إدارياً أو على خلفية اتهامات إسرائيلية تتعلق بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن ذلك يعكس توسيع نطاق الملاحقة ليشمل النشاط الرقمي والتعبير عبر المنصات الإلكترونية.
قيود على الأسرى
ولفت النادي إلى تصاعد الإجراءات المفروضة على الأسرى والأسيرات، بما يشمل منع العائلات من الزيارة، وتقييد وصول طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليهم، الأمر الذي يزيد من صعوبة متابعة أوضاعهم وظروف احتجازهم.
سياسة ممتدة
يُعد الاعتقال الإداري إحدى أدوات الاحتجاز التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ويتيح إبقاء المعتقلين رهن الاحتجاز من دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة، استناداً إلى أوامر تصدرها السلطات الأمنية وتُعرض على المحاكم للمصادقة عليها.
وعلى مدى سنوات، واجه الأسرى هذه السياسة من خلال الإضراب عن الطعام ومقاطعة المحاكم، في محاولة للضغط من أجل إنهائها، إلا أن استخدامها استمر واتسع نطاقه، وفق نادي الأسير، ليشمل النساء والأطفال إلى جانب المعتقلين من مختلف الفئات.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سلطات الاحتلال الإسرائيلي ريماس أسعد دويكات الاعتقال الإداري الأسيرات الفلسطينيات غزة
