إطلاق نار في السويداء.. التهدئة تصطدم مجدداً بأزمة السلاح
توتر متجدد
عاد التوتر الأمني إلى محافظة السويداء، عقب تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن الداخلي التابعة لـ الحكومة السورية وعناصر من «الحرس الوطني» المرتبط بالشيخ حكمت الهجري، في حادثة أسفرت عن إصابة أحد عناصر الحرس، وسط روايتين متباينتين بشأن الجهة التي بدأت بإطلاق النار، ومخاوف من انعكاس الحادثة على مساعي التهدئة في المحافظة.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الخلافات العميقة بشأن إدارة الملف الأمني في السويداء، في ظل استمرار التباين بين توجه الحكومة نحو توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتمسك القوى المحلية المسلحة بدورها في توفير الحماية داخل المحافظة.
روايتان متضاربتان
وشهد ريف السويداء، مساء الأربعاء 11 تشرين الثاني، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الأمن الداخلي وعناصر من «الحرس الوطني»، أسفر عن إصابة العنصر علي زيد سيف بطلق ناري في الفخذ، نُقل على إثره إلى مستشفى السويداء الوطني.
وقال مصدر من أهالي المحافظة إن الإصابة وقعت إثر إطلاق نار من جانب القوات الحكومية، موضحاً أن المنطقة لم تشهد اشتباكات مباشرة، وأن الاستهداف تم بواسطة رصاصة قناص.
في المقابل، قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء، قتيبة عزام، إن الحادثة بدأت بإطلاق مجموعات تابعة لـ«الحرس الوطني» نيراناً باتجاه نقاط الأمن الداخلي في منطقة تل حديد غربي ريف المحافظة، مضيفاً أن القوات الحكومية ردت على مصادر النيران.
وبالتزامن مع تبادل إطلاق النار، سُمع دوي انفجار في الجهة الغربية من المدينة، رجّح أن يكون ناجماً عن انفجار لغم في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة، من دون توافر معلومات إضافية عن ملابساته.
أزمة تتجاوز الميدان
ولا تبدو الحادثة منفصلة عن حالة التوتر المستمرة على خطوط التماس بين قوات الأمن الداخلي و«الحرس الوطني»، إذ تتكرر المواجهات في فترات تشهد فيها المحافظة محاولات لخفض التصعيد وإعادة تثبيت التهدئة.
وتكشف هذه المواجهات عن خلاف أعمق يتعلق بطبيعة السلطة الأمنية في السويداء، وحدود صلاحيات المؤسسات الحكومية، ومستقبل القوى المسلحة المحلية، في ظل تعثر التوصل إلى صيغة توافقية تنظم العلاقة بين الطرفين.
وتتمسك الحكومة السورية بمبدأ توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مركزية واحدة، وإنهاء تعدد مراكز القوة المسلحة، بينما يواصل «الحرس الوطني» الدفاع عن دوره المحلي، مستنداً إلى مخاوف أمنية تفاقمت عقب أحداث عام 2025، وإلى مطالب تتعلق بالضمانات والحماية والمحاسبة عن الانتهاكات.
خلاف على السلطة
ويرى الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، سمير العبد الله، أن التوترات في السويداء تعكس أزمة لم تُحسم بين منطق الدولة المركزية ومنطق الحماية المحلية، ولا يمكن اختزالها في حوادث أمنية متفرقة.
وبحسب العبد الله، تسعى الحكومة إلى إنهاء ازدواجية السلاح وإعادة المؤسسات إلى إطار موحد، في حين يتمسك «الحرس الوطني» بدوره الأمني والعسكري المحلي، في ظل استمرار الشكوك بشأن قدرة مؤسسات الدولة على توفير الضمانات الأمنية وتحقيق المحاسبة عن الانتهاكات السابقة.
من جهته، يضع الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات بواشنطن، عمار جلو، التطورات في سياق مساعي دمشق لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، معتبراً أن الجنوب يمثل إحدى أبرز المناطق التي لا تزال خارج نطاق السيطرة الحكومية الكاملة.
ويرى جلو أن التحركات الحكومية قد تكون محاولة لاختبار مواقف القوى الموجودة في المنطقة، واستكشاف فرص الوصول إلى مسار يوحد الجغرافيا السورية، مستبعداً أن تكون بالضرورة تعبيراً عن ثقة مفرطة بالقدرات العسكرية، ومرجحاً ارتباطها بمحاولة تحريك الجمود السياسي والأمني.
تداعيات التصعيد
ولا تقتصر مخاطر تجدد إطلاق النار على الإصابات والخسائر المباشرة، بل تمتد إلى تقويض فرص بناء تفاهمات أمنية مستقرة، وإبقاء المحافظة رهينة التوتر بين القوى الحكومية والتشكيلات المسلحة المحلية.
ويحذر العبد الله من أن استمرار وجود السلاح خارج إطار قانوني موحد قد يحول ترتيبات الحماية المحلية من إجراء مؤقت إلى سلطة موازية، بما يجعل الحوادث الفردية أو الخلافات على الحواجز نقاطاً قابلة للاشتعال والتوسع.
ويشير إلى أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى تكريس ما وصفه بـ«الانفصال الوظيفي» للسويداء، بحيث تبقى المحافظة مرتبطة بسوريا جغرافياً، لكنها تنفصل عنها تدريجياً على المستويات الأمنية والخدمية والسياسية.
بدوره، يحذر جلو من أن لجوء الأطراف إلى القوة العسكرية لتعزيز مواقفها أو فرض مطالبها قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من التصعيد، خصوصاً في ظل أجواء التجييش والتوتر وغياب الحلول السياسية.
ويعتبر أن الحوادث قد تنجم عن احتكاكات ميدانية أو تحمل رسائل مقصودة، إلا أن تحديد طبيعتها يظل صعباً من دون معرفة ظروف كل واقعة وتفاصيلها.
مسار تهدئة متعثر
تأتي هذه التطورات في سياق أزمة أمنية وسياسية مستمرة في السويداء، تفاقمت عقب أحداث عام 2025، وأعادت طرح أسئلة بشأن مستقبل العلاقة بين الحكومة السورية والقوى المحلية المسلحة، وآليات إدارة المحافظة وترتيبات الأمن فيها.
وتتداخل في الأزمة عوامل داخلية تتصل بتعدد القوى المسلحة وتباين الرؤى بشأن إدارة المؤسسات، مع عوامل خارجية، من بينها الدور الإسرائيلي في الجنوب السوري، ما يزيد تعقيد فرص التوصل إلى تسوية مستقرة.
ورغم محاولات خفض التصعيد، لم تنجح الجهود حتى الآن في معالجة الخلافات الجوهرية المتعلقة بمرجعية القرار الأمني، ومستقبل السلاح المحلي، والضمانات المطلوبة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف.
