بين التحالف والاستقالة.. خلافات إسرائيلية مبكرة حول شكل الحكومة المقبلة
خلاف يتجاوز حدود الائتلاف
تكشف التصريحات المتعلقة بموقف عضو الكنيست إليساف بيرتس من مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة عن جانب من التعقيدات السياسية التي قد تواجه تشكيل الائتلافات، حتى داخل المعسكرات التي تسعى إلى تقديم نفسها بديلاً عن الحكومة القائمة. فتهديد بيرتس بمغادرة البرلمان إذا انضم حزبه، «يشار!» برئاسة غادي آيزنكوت، إلى حكومة تضم حزباً عربياً، يضع قيادة الحزب أمام معادلة حساسة بين حسابات تشكيل السلطة والحفاظ على تماسك صفوفها.
ولا تقتصر أهمية الموقف على التلويح بالاستقالة، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة التي تسمح بها بعض القوى الإسرائيلية مع الأحزاب العربية؛ إذ يجري التمييز بين مشاركتها المباشرة في الحكومة، وبين الاستفادة من دعمها البرلماني من خارج الائتلاف. ويعكس هذا التمييز حدود الانفتاح السياسي داخل إسرائيل، ويكشف أن الخلاف بشأن الشراكة العربية لا يزال حاضراً في حسابات تشكيل الحكومات.
ووفقاً لتقرير نشره موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي، تحدثت مريم بيرتس، والدة عضو الكنيست، عن شرط نجلها الرافض لمشاركة حزبه في حكومة تضم أحزاباً عربية، كما كشفت عن ضغوط قالت إنه يتعرض لها منذ دخوله الحياة البرلمانية.
تهديد بالاستقالة
قالت مريم بيرتس، الحائزة على جائزة إسرائيل والمرشحة السابقة لرئاسة الدولة، إن نجلها إليساف، الذي انضم إلى حزب «يشار!» وأدى اليمين الدستورية عضواً في الكنيست الـ26، لن يقبل المشاركة في حكومة تضم حزباً عربياً.
وخلال مقابلة إذاعية، نقل التقرير عنها قولها إن نجلها سيغادر الكنيست إذا شارك حزبه في حكومة تضم حزباً عربياً، مؤكدة أنه عبّر عن هذا الموقف بوضوح.
ويضع هذا الشرط قيادة حزب آيزنكوت أمام احتمال نشوء خلاف داخلي إذا فرضت نتائج الانتخابات أو مفاوضات تشكيل الحكومة خيار التحالف مع قوى عربية. فالموقف، إذا تحول إلى التزام سياسي ثابت، قد يضيّق هامش المناورة أمام الحزب، ويجعل خياراته الائتلافية مرتبطة أيضاً بمواقف أعضائه وشروطهم الفردية.
ضغوط خلف الكواليس
إلى جانب موقفه من الأحزاب العربية، كشفت مريم بيرتس عن تعرض نجلها لضغوط سياسية منذ اليوم الأول لانضمامه إلى الحزب، مشيرة إلى أن حدتها ازدادت خلال الفترة الأخيرة.
وقالت إن رسائل تصل إليها وإلى نجلها، وإن محاولات التأثير فيه تجري بوسائل مختلفة، من دون أن تكشف طبيعة الجهات التي تقف وراءها أو تفاصيل هذه التحركات.
كما نفت أن تكون هذه الضغوط محصورة بالضرورة في محاولة دفعه إلى الانشقاق عن حزبه والانضمام إلى حزب «الليكود»، موضحة أنها قد تستهدف أيضاً التأثير في قراراته البرلمانية، ولا سيما ما يتعلق بمنح الثقة لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
لكن غياب التفاصيل والأسماء يجعل من الصعب تحديد طبيعة هذه الضغوط أو الجهات المسؤولة عنها، ما يبقيها في إطار الرواية التي قدمتها والدته، من دون إمكانية التحقق المستقل منها استناداً إلى المعلومات المنشورة.
المشاركة والدعم
تكتسب تصريحات بيرتس أهمية إضافية بسبب التمييز الذي أقامته بين مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة الإسرائيلية، وبين دعمها الائتلاف من خارج السلطة التنفيذية.
فهي لم ترفض بصورة مطلقة الاستفادة من الأصوات العربية في التصويت على القوانين والقرارات، واستشهدت بحالات سابقة اعتمدت فيها حكومات إسرائيلية، بينها حكومات بنيامين نتنياهو، على دعم نواب عرب من خارج الائتلاف لتمرير تشريعات، ومنها قوانين مرتبطة بالتأمين الوطني.
لكنها اعتبرت أن دخول حزب عربي إلى الحكومة يمثل مسألة مختلفة، لأنه يمنحه، وفق تعبيرها، دوراً مباشراً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والحرب واحتياجات الجيش الإسرائيلي.
ويكشف هذا الموقف عن تصور سياسي يقبل الاستفادة من الوزن البرلماني للأحزاب العربية عند الحاجة، لكنه يتحفظ على منحها موقعاً داخل السلطة التنفيذية. وهذه المعادلة تطرح تساؤلات بشأن حدود الشراكة السياسية وموقع المواطنين العرب وممثليهم في منظومة صنع القرار داخل إسرائيل.
حسابات آيزنكوت
بالنسبة إلى حزب «يشار!» برئاسة غادي آيزنكوت، لا يبدو التحدي محصوراً في الموقف من الأحزاب العربية، بل يتعلق أيضاً بقدرته على الحفاظ على تماسكه الداخلي إذا دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة مرحلة الخيارات الصعبة.
فأي حزب يسعى إلى المشاركة في السلطة يحتاج إلى هامش من المرونة في بناء التحالفات، خصوصاً في نظام سياسي تتطلب فيه الحكومات عادةً تشكيل ائتلافات برلمانية متعددة الأطراف. لكن وجود أعضاء يضعون شروطاً مسبقة على هوية الشركاء المحتملين قد يحد من هذا الهامش، ويزيد صعوبة التوفيق بين المواقف الأيديولوجية والحسابات السياسية.
وفي المقابل، قد تتحول هذه المواقف إلى وسيلة ضغط داخل الحزب، خصوصاً إذا أصبحت مشاركة الأحزاب العربية أو الاستناد إلى أصواتها عاملاً حاسماً في تشكيل الحكومة المقبلة. وعندها لن يكون القرار مجرد تفاوض بين قادة الأحزاب، بل اختباراً لقدرة القيادة على إدارة التباينات ومنع انتقالها إلى انقسامات برلمانية.
معضلة الشراكة العربية
تعود حساسية مشاركة الأحزاب العربية في الحكومات الإسرائيلية إلى الجدل المستمر بشأن موقعها في النظام السياسي، وحدود تأثيرها في القرارات التنفيذية والأمنية. وقد أظهرت تجارب برلمانية سابقة إمكانية الاعتماد على دعم نواب عرب من خارج الائتلاف، من دون أن يعني ذلك بالضرورة قبول مشاركتهم المباشرة في الحكومة.
ويبرز هذا التناقض في الخطاب السياسي الذي يميز بين الحاجة إلى الأصوات العربية لضمان تمرير القوانين أو تأمين أغلبية برلمانية، وبين الاعتراض على منح ممثلي الأحزاب العربية دوراً تنفيذياً في إدارة الدولة. ومن هنا، تتحول مسألة المشاركة إلى اختبار سياسي يتجاوز الحسابات العددية، ويرتبط بطبيعة تعريف الشراكة وحدودها داخل المؤسسات الإسرائيلية.
