سلاح العقوبات الأمريكية ضد إيران يصطدم بحسابات الصين
لم تعد الضغوط الأمريكية على إيران تقتصر على استهداف صادرات النفط أو فرض العقوبات على المؤسسات التابعة لها، بل اتجهت واشنطن خلال الأشهر الأخيرة إلى ملاحقة الشبكات المالية والتجارية التي تتيح لطهران بيع نفطها وتحصيل عائداته واستخدامها في تمويل وارداتها. غير أن توسيع هذه الإجراءات يضع الإدارة الأمريكية أمام معادلة معقدة، تتمثل في قدرتها على تشديد الخناق الاقتصادي على إيران من دون الدخول في مواجهة مالية وتجارية واسعة مع الصين، الشريك التجاري الأهم لطهران.
ومنذ إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية عملية «المنبوذ الاقتصادي» في 24 أغسطس/آب الماضي، توسعت العقوبات لتشمل عشرات الشركات والأفراد والسفن، إضافة إلى مؤسسات مالية في روسيا وتركيا والعراق، وشركات صرافة في كندا. كما طالت الإجراءات قطاعات الذهب والتكنولوجيا والطيران والشحن والسيارات والسكك الحديدية، في محاولة لتعطيل المسارات التي تستخدمها إيران للالتفاف على القيود الأمريكية.
وفي أحدث خطواتها، استهدفت واشنطن منصة تداول الأصول الرقمية «إم إي إكس سي» في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، متهمة إياها بتسهيل معاملات مالية بقيمة تقارب 22 مليون دولار لمصلحة البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وفيلق القدس. ومن المقرر أن تدخل القيود الأمريكية المتعلقة بالمنصة حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بما يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة التحويلات المرتبطة بها.
لكن اتساع قائمة العقوبات لا يعني بالضرورة أن واشنطن نجحت في إحداث تأثير حاسم بالاقتصاد الإيراني. فقد اعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق دانيال فريد أن الإجراءات المعلنة تمثل تحذيراً للجهات المتعاملة مع طهران أكثر مما تشكل ضربة اقتصادية قادرة على تغيير المعادلة، مشيراً إلى أن العقوبات لم تصل حتى الآن إلى مستوى استهداف المصالح المالية الكبرى التي تسمح باستمرار التجارة الإيرانية.
ثلاث حلقات لاستهداف الاقتصاد الإيراني
تعتمد الاستراتيجية الأمريكية على الضغط عبر ثلاث حلقات مترابطة، تبدأ بقطاع النفط داخل إيران، ثم تنتقل إلى الجهات الأجنبية التي تشتري الخام أو تنقله، وصولاً إلى المؤسسات التي تتولى تحويل عائداته وتسويتها.
في الحلقة الأولى، تستهدف العقوبات شركات النفط الإيرانية، وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية، إلى جانب القيود المفروضة على شراء الخام وتمويل صفقاته من جانب المؤسسات الخاضعة للولاية الأمريكية. ويتكامل ذلك مع الحصار البحري الذي يهدف إلى منع وصول الشحنات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.
وتوضح بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع الشحنات حجم التأثير الذي أحدثته هذه الإجراءات. فقد بلغ مخزون النفط والمكثفات الإيرانية الموجودة على متن السفن خارج نطاق الحصار نحو 88.8 مليون برميل عند استئنافه في 14 يوليو/تموز الماضي، قبل أن يتراجع إلى مستويات الصفر بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وفق تقديرات الشركة. في المقابل، بقي نحو 43 مليون برميل عالقاً داخل نطاق الحصار خلال الشهر نفسه.
أما الحلقة الثانية فتستهدف الشركات الأجنبية التي تتيح استمرار تجارة النفط الإيراني، بما يشمل المصافي والناقلات وشركات التأمين والخدمات البحرية. وتسمح العقوبات الثانوية الأمريكية بمعاقبة هذه الجهات حتى عندما تتم المعاملات بعملات أخرى غير الدولار، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة.
وتبرز الصين في هذا السياق باعتبارها المشتري الأكبر للنفط الإيراني. ووفق تقديرات لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، استوردت بكين خلال عام 2025 نحو 1.4 مليون برميل يومياً من إيران، أي أكثر من 90% من صادراتها النفطية، فيما حصلت على الخام الإيراني بأسعار تقل غالباً عن الأسعار المرجعية بنحو 8 إلى 10 دولارات للبرميل.
الصين العقبة الأكبر أمام تشديد العقوبات
تتمثل الحلقة الثالثة في ملاحقة الجهات التي تحول قيمة النفط المباع إلى أموال قابلة للاستخدام. وتشمل هذه الشبكات شركات الوساطة والصرافة والمصارف الأجنبية التي تسوّي المدفوعات لمصلحة المؤسسات الإيرانية، وهو المجال الذي تركز عليه وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى منع طهران من الاستفادة من عائدات النفط حتى عندما تنجح في بيعه وتسليمه إلى المشتري. فتعطيل التحويلات المصرفية وتقييد الوصول إلى الحسابات المستخدمة في تسوية المدفوعات بالدولار يمكن أن يعرقل قدرة إيران على دفع مستحقات الموردين أو تمويل مشترياتها من الخارج.
غير أن الوصول إلى نتائج أكثر تأثيراً يتطلب استهداف المؤسسات الصينية التي تشارك في هذه العمليات، وهو ما يفتح الباب أمام مواجهة تتجاوز الملف الإيراني. ويرى فريد أن إحداث ضرر اقتصادي واسع بطهران يستدعي إجراءات مباشرة ضد شركات ومصارف صينية كبرى، وهي خطوة لم تقدم واشنطن على اتخاذها حتى الآن.
وتكشف تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن جانب من هذه المعضلة، إذ أشار إلى مخاوف من أن تؤدي الإجراءات الواسعة إلى زعزعة النظام المالي العالمي. فاستهداف مصرف صيني كبير قد لا يقتصر تأثيره على التعاملات المرتبطة بإيران، بل يمكن أن يطال معاملات تجارية ومصرفية مع أطراف دولية أخرى.
وفي محاولة لتقليص اعتماد بكين على النفط الإيراني، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية توفير الخام الأمريكي للصين بديلاً عن جزء من وارداتها الإيرانية. ويضع هذا الطرح ملف الطاقة ضمن المفاوضات التجارية بين البلدين، خصوصاً مع اقتراب اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
لكن استبدال النفط الإيراني لا يرتبط بتوافر الإمدادات وحده، بل أيضاً بالأسعار وشروط التوريد والخصومات التي تحصل عليها المصافي الصينية. كما أن بكين تستطيع تنويع مصادر استيرادها، وهو ما ظهر مع ارتفاع الشحنات السعودية المتجهة إليها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
سلاح الدولار ومخاطر الرد الصيني
يبقى استهداف أحد المصارف الصينية الكبرى وحرمانه من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي الخيار الأكثر حساسية أمام واشنطن. وسبق للخزانة الأمريكية أن استخدمت هذه الأداة عام 2012 ضد مصرف «كونلون» الصيني، بعد اتهامه بتقديم خدمات مالية لمصارف إيرانية خاضعة للعقوبات.
إلا أن تكرار هذا الإجراء على نطاق أوسع قد يترتب عليه رد صيني مباشر. فقد أصدرت بكين في مايو/أيار الماضي تعليمات تمنع الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على خمس مصافٍ صينية، بينها شركة «هنغلي»، مع التلويح بإجراءات مضادة ضد الجهات التي تلتزم بالقيود الأمريكية.
وتملك الصين أوراق ضغط إضافية، أبرزها هيمنتها على إمدادات المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات والتكنولوجيا الطبية. وقد أظهرت التطورات خلال عام 2025 أن تقييد هذه الإمدادات يمكن أن يسبب اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يجعل واشنطن أكثر حذراً في التعامل مع هذا الملف.
وفي المقابل، لا تزال أمام وزارة الخزانة خيارات لتوسيع العقوبات على الوسطاء وشركات الصرافة وتجار الذهب ومنصات الأصول الرقمية، فضلاً عن إصدار قرارات نهائية بشأن ملفات مالية قيد الدراسة. كما تستطيع وزارة العدل الأمريكية طلب مصادرة شحنات نفط محددة عند توافر الأدلة والأساس القانوني، على غرار ما حدث في قضية ناقلة «سويز راجان» عام 2023، عندما صودرت أكثر من 980 ألف برميل من الخام الإيراني.
أما فرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تتعامل مع إيران، فقد أصبح أكثر تعقيداً بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية في فبراير/شباط الماضي، الذي قضى بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.
وبذلك، تبدو واشنطن أمام خيارات متعددة لتوسيع الضغط على طهران، لكنها تصطدم بحدود تتعلق بتكلفة استهداف الصين واحتمالات الرد الاقتصادي. فكلما اقتربت العقوبات من إحداث تأثير أكبر في عائدات النفط الإيراني، ازدادت الحاجة إلى إجراءات قد تنقل المواجهة من الاقتصاد الإيراني إلى النظام التجاري والمالي العالمي.
أبرز العناوين ذات الصلة:
إيران العقوبات الأمريكية الصين الاقتصاد الإيراني وزارة الخزانة الأمريكية النفط الإيراني الحصار البحري تجارة النفط المصارف الصينية الدولار الأمريكي دونالد ترامب شي جين بينغ الحرس الثوري أسواق الطاقة العلاقات الأمريكية الصينية الحرب الاقتصادية الأصول الرقمية النظام المالي العالمي المعادن الأرضية النادرة السياسة الأمريكية
