قلق دولي من جنوب سوريا ودعوات لحماية المدنيين
أعادت مجموعة السبع التأكيد على موقفها الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معربة عن قلقها إزاء التطورات في الجنوب السوري، وداعية إلى حماية المدنيين واحترام حقوقهم، في وقت ربطت فيه تحقيق الاستقرار طويل الأمد بمسار الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية دول المجموعة، صدر عقب اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بمشاركة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، حيث تناولت المناقشات عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع السوري.
انتقال سياسي يحافظ على وحدة البلاد
أكد وزراء الخارجية دعمهم لمسار انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، يقود إلى إقامة دولة موحدة ومستقرة وذات سيادة، مع التشديد على ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.
ويعكس هذا الموقف تركيز المجموعة على طبيعة المرحلة السياسية المقبلة، باعتبارها عاملاً أساسياً في تحديد مستقبل البلاد، ولا سيما في ظل التحديات المرتبطة بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.
كما شدد البيان على أهمية تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشأن الإدماج السلمي لشمال شرقي سوريا بصورة كاملة، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
ولم يقدم الوزراء تفاصيل إضافية حول آليات تنفيذ هذه الترتيبات أو الأطراف التي ستتولى متابعة تطبيقها، مكتفين بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاقات القائمة وتجنب أي مسارات من شأنها تعقيد الوضع الأمني والسياسي.
قلق من الجنوب ودعوة لحماية المدنيين
وفي ما يتعلق بجنوبي سوريا، أعربت مجموعة السبع عن قلقها إزاء الأوضاع هناك، داعية إلى حماية المدنيين واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
ويكتسب هذا الموقف أهمية في ظل حساسية الوضع الأمني في الجنوب، وما يرتبط به من تحديات تمس الاستقرار المحلي وسلامة السكان، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومنع فرض وقائع تتعارض معها.
ولم يتضمن البيان تحديداً لطبيعة الإجراءات التي ترى المجموعة ضرورة اتخاذها لمعالجة التطورات في المنطقة، كما لم يطرح جدولاً زمنياً أو خطوات عملية لمتابعة الدعوات المتعلقة بحماية المدنيين واحترام السيادة السورية.
التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
اقتصادياً، اعتبر وزراء الخارجية أن دعم التعافي في سوريا والمساهمة في جهود إعادة الإعمار يشكلان عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
ودعا البيان إلى تعزيز التواصل الإقليمي مع سوريا، بالتوازي مع العمل على دعم الاقتصاد وإعادة بناء ما تضرر خلال سنوات الصراع، في إشارة إلى ارتباط مسار التعافي الداخلي بمدى انفتاح العلاقات السورية مع محيطها الإقليمي.
لكن الموقف المعلن لم يتضمن تفاصيل بشأن حجم المساعدات المحتملة أو مصادر التمويل أو القطاعات التي يمكن أن تحظى بالأولوية في برامج إعادة الإعمار، كما لم يحدد آليات واضحة لتحويل الدعوات السياسية والاقتصادية إلى خطوات تنفيذية.
ويضع ذلك ملف التعافي أمام مجموعة من التحديات، أبرزها توفير الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحريك النشاط الاقتصادي، إلى جانب تهيئة الظروف السياسية والأمنية التي تسمح باستمرار هذه الجهود.
اجتماع باريس والملفات الإقليمية
وضم اجتماع باريس وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع لعام 2026.
وبحث الاجتماع ملفات دولية وإقليمية متعددة، شملت سوريا وإيران ولبنان وغزة واليمن وأوكرانيا والسودان، إلى جانب قضايا الأمن البحري والاقتصاد والطاقة.
وفي ما يخص سوريا، تركز الموقف المعلن على أربعة محاور رئيسية: دعم الانتقال السياسي الشامل، وتنفيذ ترتيبات الإدماج السلمي في شمال شرقي البلاد، والتعبير عن القلق من التطورات في الجنوب، والمساهمة في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وبذلك، ربطت مجموعة السبع رؤيتها للاستقرار السوري بالحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، إلى جانب معالجة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، من دون أن يحدد بيانها حتى الآن إجراءات عملية أو التزامات تنفيذية تفصيلية لتحقيق هذه الأهداف.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا مجموعة السبع جنوب سوريا وحدة الأراضي السورية السيادة السورية الانتقال السياسي شمال شرقي سوريا إعادة الإعمار التعافي الاقتصادي اجتماع باريس وزراء خارجية مجموعة السبع الأوضاع الأمنية في سوريا
