مليارات الليرات للكهرباء وأوجيرو.. ماذا ينتظر اللبنانيين؟
تضع الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني، المقررة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، عدداً من الملفات المالية والخدمية أمام اختبار جديد، مع طرح اعتمادات إضافية تتجاوز قيمتها 13 ألفاً و562 مليار ليرة، تشمل مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان وتمويل هيئة أوجيرو، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة الشمسية والنقل العمومي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار تراكم الالتزامات المالية بين الإدارات والمؤسسات العامة، وما نتج عنها من تداعيات طالت قطاعات أساسية، وصلت في بعض الحالات إلى تعطيل خدمات حيوية نتيجة عدم تسديد المستحقات. ويعيد جدول الأعمال طرح إشكالية إدارة المال العام، ومدى قدرة القرارات المالية الجديدة على معالجة الاختلالات القائمة بدلاً من الاكتفاء بتغطية جزء من نتائجها.
ديون الكهرباء تتجاوز الاعتمادات المقترحة
يتصدر جدول الأعمال مشروع قانون معجّل وارد بالمرسوم رقم 4210، ويقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة ضمن احتياطي موازنة عام 2026، بهدف تسديد جزء من المستحقات المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة.
ولا يرتبط الاعتماد المطروح بزيادة إنتاج الطاقة أو إنشاء منشآت كهربائية جديدة، بل بتغطية ديون مترتبة على جهات رسمية لمصلحة المؤسسة، بعدما انعكس التأخر في الدفع على قدرتها على تأمين التغذية الكهربائية لمرافق عامة، من بينها مؤسسات مرتبطة بقطاعي المياه والصحة.
وتشير المعطيات التي عرضها رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عقب اجتماع اللجنة في التاسع من تشرين الثاني، إلى أن حجم المستحقات يبلغ نحو 248 مليون دولار، وقد يرتفع إلى 428 مليون دولار عند احتساب الإعفاءات التي أشار إليها. وفي المقابل، تبلغ قيمة الاعتماد المقترح نحو 100 مليون دولار، ما يعني أنه لا يغطي سوى جزء محدود من الالتزامات، لا يتجاوز 23 بالمئة وفق التقدير الأعلى.
وتكشف هذه الفجوة أن المشكلة لا تتعلق فقط بتوفير الاعتمادات، وإنما أيضاً بمدى التزام المؤسسات العامة بتسديد الفواتير المترتبة عليها، خصوصاً أن استمرار التأخر في الدفع قد يؤدي إلى تجدد الأزمة بعد فترة، حتى في حال إقرار المبالغ المطلوبة حالياً.
وفي هذا الإطار، شدد كنعان على ضرورة استكمال التدقيق في إجمالي المستحقات ووضع معالجة متكاملة تمنع تراكمها مجدداً، مشيراً إلى أن مؤسسات ذات قدرة إنتاجية وإيرادات، بينها قطاع الاتصالات والمطار، لم تسدد المستحقات المترتبة عليها.
أوجيرو وتمويل قطاع الاتصالات
ويبحث النواب بالتوازي مشروع قانون آخر وارد بالمرسوم رقم 3371، يلحظ فتح اعتماد إضافي بقيمة 2,266,888,755,000 ليرة لمصلحة هيئة أوجيرو، بما يضع تمويل البنية التحتية للاتصالات الثابتة وخدمات الإنترنت ضمن أولويات النقاش المالي.
ويكتسب هذا الاعتماد أهمية مرتبطة باستمرارية عمل الشبكة وقدرة الهيئة على تنفيذ أعمال الصيانة وتأمين المتطلبات التشغيلية. لكن تحديد قيمة التمويل لا يكفي وحده لتوضيح أوجه الإنفاق، إذ تبقى الحاجة قائمة إلى معرفة كيفية توزيع المبلغ بين النفقات التشغيلية والصيانة والمستحقات المالية الأخرى، ومدى انعكاسه على مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
الطاقة الشمسية والنقل العمومي
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً اعتماداً بقيمة 895 مليار ليرة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية من خلال شركة «كفالات»، فضلاً عن تخصيص 1,450,800,000,000 ليرة لدعم سائقي النقل العمومي للركاب لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت لجنة المال والموازنة قد أدخلت تعديلات على الأسباب الموجبة لمشروع دعم الطاقة الشمسية، بهدف توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأفراد إلى جانب المؤسسات الصغيرة، بحسب ما أعلنه كنعان، الذي أشار إلى أهمية تحديد آلية الاستفادة بصورة واضحة قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
اختبار الرقابة على المال العام
وتتجاوز قيمة الاعتمادات الأربعة المطروحة 13 ألفاً و562 مليار ليرة، ما يطرح تساؤلات بشأن مصادر التمويل، وأولويات توزيع الأموال، والجهات المسؤولة عن مراقبة إنفاقها، خصوصاً في ظل استمرار العجز عن معالجة أسباب تراكم الديون بين مؤسسات الدولة.
وتكمن الإشكالية الأساسية في أن الحكومة تتجه إلى تخصيص اعتمادات جديدة لتسديد التزامات مؤسسات رسمية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة معالجة الخلل الإداري والمالي الذي أدى إلى نشوء هذه الديون. فغياب الالتزام المنتظم بتسديد الفواتير، وعدم وجود آليات فعالة تمنع تراكم المستحقات، يجعلان احتمال تكرار الأزمة قائماً.
وبالنسبة إلى المواطنين، تبقى النتائج العملية لهذه القرارات أهم من حجم المبالغ المقررة، سواء لجهة استمرارية الكهرباء والإنترنت والمياه أو قدرة المرافق العامة على تقديم خدماتها من دون انقطاع بسبب الخلافات المالية بين المؤسسات الرسمية.
وعليه، لا تقتصر أهمية الجلسة على إقرار اعتمادات إضافية، بل تمتد إلى اختبار قدرة السلطتين التشريعية والتنفيذية على وضع قواعد مالية ورقابية تضمن انتظام تسديد المستحقات ومنع انتقال الأزمات من مؤسسة إلى أخرى. فالمطلوب لا يقتصر على توفير الأموال لسد الفجوات الحالية، بل معالجة الأسباب التي جعلت مؤسسات الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، حتى لا تتحول الاعتمادات الجديدة إلى تمويل مؤقت لأزمة مستمرة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان مجلس النواب اللبناني الكهرباء في لبنان مؤسسة كهرباء لبنان أوجيرو قطاع الاتصالات الموازنة العامة المال العام الاعتمادات المالية إبراهيم كنعان لجنة المال والموازنة الطاقة الشمسية النقل العمومي الأزمة الاقتصادية في لبنان الديون العامة الخدمات العامة
