يدخل المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من المشاورات، مع طرح إمكانية عقد اجتماع مباشر بين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في محاولة لدفع المفاوضات نحو تفاهم يحد من احتمالات تجدد المواجهة العسكرية.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين أن فانس أصبح أكثر انخراطاً في إدارة الملف الإيراني مقارنة بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مشيرة إلى أن العاصمة القطرية الدوحة تُطرح باعتبارها مكاناً محتملاً لاستضافة اللقاء، في حال موافقة الجانبين على الانتقال إلى محادثات مباشرة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تولي فانس مهمة التفاوض بشكل مباشر يحمل مخاطر سياسية للإدارة الأمريكية، خصوصاً أن فشل المحادثات أو عدم تقديم طهران تنازلات قد يضع نائب الرئيس أمام ضغوط داخلية، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية المحتملة.
ترمب يعيد تقييم مسار التفاهم مع إيران
وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، أثارت مذكرة التفاهم التي شارك فانس في التفاوض بشأنها تساؤلات لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أبدى، وفق الصحيفة، انتقادات خلال أحاديث خاصة في الأسابيع الماضية حيال النتائج التي يمكن أن تحققها هذه الصيغة.
وتركزت تحفظات ترمب على احتمال أن تكون المذكرة قد منحت إيران فرصة إضافية لإعادة تنظيم قدراتها وتحقيق عائدات من صادرات النفط قبل دخول الحصار البحري حيز التنفيذ، وهو ما دفعه إلى التساؤل بشأن كلفة التفاهم والجدوى منه بالنسبة إلى المصالح الأمريكية.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب لم يتراجع عن موقفه من المذكرة، وأن المفاوضين الأمريكيين تعاملوا مع الملف بحسن نية، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة لا يزال بيد الرئيس.
مقترحات لبناء الثقة وتخفيف القيود البحرية
وفي إطار الوساطات الإقليمية، يجري بحث مجموعة من الإجراءات المتبادلة التي تهدف إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المنطقة أن الوسطاء طرحوا خطوات أمريكية تتضمن إبعاد حاملات الطائرات عن المواقع التي تسمح بتنفيذ ضربات عسكرية واسعة، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية.
وفي المقابل، تتضمن المقترحات السماح بمرور 25 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، بما يشكل اختباراً أولياً لإمكانية التوصل إلى تفاهمات محدودة بين الطرفين، قبل الانتقال إلى الملفات الأكثر تعقيداً المرتبطة بالعقوبات والبرنامج النووي والضمانات الأمنية.
لكن هذه المبادرات لم تبدد الشكوك بشأن فرص نجاح الوساطة، إذ أفادت المصادر بأن دبلوماسيين إيرانيين يعبرون في اتصالات خاصة عن عدم ثقتهم بإمكانية الوصول إلى اتفاق قريب، وسط مخاوف من أن يلجأ ترمب إلى تصعيد عسكري جديد لتبرير قراراته السابقة بشأن الحرب.
كما لا يزال بعض الوسطاء في الشرق الأوسط يشككون في إمكانية إنجاز اتفاق خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد تلقيهم رسائل أكثر تشدداً من مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني.
طهران توسع نطاق تحذيراتها العسكرية
وتزامنت هذه التحركات مع تصعيد في المواقف الإيرانية، إذ حذر محسن رضائي من أن القواعد العسكرية الأمريكية المشاركة في أي هجوم جديد على إيران ستكون أهدافاً مشروعة، سواء في منطقة غرب آسيا أو في أوروبا.
وقال رضائي، في منشور عبر منصة إكس مساء الأربعاء، إن القواعد المشاركة في أي عدوان لن تكون بمنأى عن الرد الإيراني، مؤكداً أن تلك المنشآت لن تتمتع بملاذ آمن أو حصانة من الاستهداف.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، في السابع من تشرين الثاني الجاري، رفع القيود الجغرافية على نطاق الرد، وذلك رداً على سؤال بشأن توجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي المتعلقة بالتعامل مع التهديدات. ولم يتضمن الإعلان تحديد مدى جديد للصواريخ الإيرانية أو تأكيد إدخال أسلحة تتجاوز القدرات المعلنة سابقاً إلى الخدمة.
من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران قدمت رداً وصفه بالواضح والشفاف إلى واشنطن، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي لم يرسل حتى الآن جواباً رسمياً. وأضاف أن مسؤولين أمريكيين زاروا موسكو وطلبوا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في تهيئة الظروف لإجراء مفاوضات مباشرة بين البلدين.
واشنطن تتمسك بالضغط الاقتصادي
وفي سياق متصل، كشف موقع «أكسيوس» أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع، خلال اجتماع مغلق في باريس الثلاثاء، بأن ترمب اختار مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران، بعد دراسة خيارَي استئناف العمليات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق.
وبحسب ثلاثة مصادر حضرت الاجتماع، فإن روبيو عرض هذا التوجه باعتباره مساراً ثالثاً يستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، من دون تحديد موعد لإنهاء الإجراءات العقابية.
وتعكس هذه المواقف استمرار التباين بين المساعي الدبلوماسية والضغوط العسكرية والاقتصادية، في وقت لم تتضح فيه بعد حدود التنازلات التي يمكن أن يقدمها الطرفان. وبين احتمال عقد لقاء مباشر في الدوحة واستمرار التهديدات المتبادلة، يبقى نجاح الوساطة مرتبطاً بمدى استعداد واشنطن وطهران لتقديم ضمانات متبادلة تحول دون العودة إلى المواجهة.