واشنطن تخشى اختراق الجيش السوري.. وتمويل لمكافحة «داعش» بلا التزامات

2026.11.11 - 23:51
Facebook Share
طباعة

مخاوف أمنية تعقّد التعاون
تواجه خطط الولايات المتحدة لمواصلة دعم العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» في سوريا تحديات متزايدة، في ظل تعثر استخدام المخصصات المالية المرصودة لهذا الغرض، بالتزامن مع تحذيرات استخباراتية أميركية من ثغرات في إجراءات التدقيق الأمني داخل الجيش السوري، واحتمالات تسلل عناصر متطرفة إلى صفوفه.
وتكشف تقارير رقابية قُدمت إلى الكونغرس الأميركي عن عدم تسجيل أي التزامات مالية من أصل 130 مليون دولار خُصصت لدعم جهود مكافحة التنظيم في سوريا خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تثير المخاوف المتعلقة بسلامة الشركاء المحليين تساؤلات بشأن مستقبل التعاون العسكري والأمني بين واشنطن ودمشق.


تمويل بلا التزامات
طلبت وزارة الدفاع الأميركية تخصيص 130 مليون دولار للسنة المالية 2027، ضمن برنامج صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم «داعش» (CTEF)، وهو المبلغ نفسه الذي خُصص للسنة المالية 2026، لكنه يقل عن نحو 148 مليون دولار طلبتها الوزارة في موازنة عام 2025.
وأظهر تقرير المفتش العام الأميركي لعملية «العزم الصلب»، الصادر في 3 حزيران/يونيو 2026، أن وزارة الدفاع لم تسجل أي التزامات مالية من المخصصات المرصودة لسوريا خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى نهاية آذار/مارس.
وأكد تقرير رقابي لاحق، نُشر في 31 آب/أغسطس، استمرار الوضع حتى 30 حزيران/يونيو، إذ بقيت الالتزامات المالية من مخصصات عام 2026 عند مستوى الصفر، رغم اعتماد 130 مليون دولار للبرنامج.
في المقابل، بلغت الاعتمادات المخصصة لسوريا خلال السنة المالية 2025 نحو 143.84 مليون دولار، سجلت الوزارة التزامات مالية بقيمة 52.6 مليون دولار منها، أي ما يعادل نحو 37 بالمئة.
وتشير الالتزامات المالية في النظام الأميركي إلى الأموال التي ترتبط بها الحكومة بموجب تعهدات قانونية، ولا تعني بالضرورة تحويلها فعلياً إلى الجهات المستفيدة. كما أشار التقرير إلى تأثير العمليات العسكرية الإقليمية في وتيرة الإنفاق خلال الربع الثاني من العام، من دون أن يربط مباشرة بين ذلك والمخاوف الأمنية المتعلقة بالجيش السوري.


اختراقات محتملة
على الصعيد الأمني، نقل تقرير المفتش العام الصادر في حزيران/يونيو تقييمات لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية تحذر من أن انضمام مقاتلين سابقين في جماعات متطرفة إلى الجيش السوري، بالتزامن مع ضعف إجراءات التدقيق والتحقق من الخلفيات، قد يتيح لعناصر تشكل تهديداً أمنياً التغلغل داخل المؤسسة العسكرية.
لكن التقرير أقر بأن الحجم الفعلي لتسلل عناصر تنظيم «داعش» تحديداً إلى الجيش السوري لا يزال غير معروف، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الأميركية تقدر نطاق هذا التسلل بأنه محدود.
كما لفتت قوة المهام المشتركة لعملية «العزم الصلب» إلى أن بعض التشكيلات التي أصبحت جزءاً من الجيش السوري كانت تربطها علاقات غير واضحة بالتنظيم خلال سنوات الحرب، الأمر الذي يزيد تعقيد عمليات التحقق من خلفيات أفرادها وتحديد مدى ارتباطاتهم السابقة.


تحديات التدقيق
وتعتمد الجهات الأميركية، جزئياً، على المعلومات التي تقدمها الحكومة السورية لإجراء عمليات التدقيق الأمني، وهو ما يحد من قدرة واشنطن على التحقق بصورة مستقلة من خلفيات العناصر المنضوية في التشكيلات العسكرية.
وحذر التقرير من أن هذه الثغرات قد تعرض القوات الأميركية لمخاطر داخلية خلال التدريبات أو العمليات المشتركة مستقبلاً، فضلاً عن احتمال تسريب معلومات استخباراتية تتعلق بالتحركات والعمليات الموجهة ضد التنظيم.
وتتزامن هذه المخاوف مع صعوبات تواجه القيادة السورية في دمج التشكيلات المسلحة المختلفة ضمن مؤسسة عسكرية موحدة، ولا سيما في ظل استمرار ترتيبات دمج عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في الجيش.


أسلحة خارج الرقابة
وفي ملف آخر، أشار التقرير إلى تحديات تواجه واشنطن في مراقبة المعدات والأسلحة التي سبق أن قدمتها إلى «جيش سوريا الحرة»، بعد اندماجه في المؤسسات العسكرية السورية، ما يطرح تساؤلات بشأن آليات تتبع هذه المعدات وضمان استخدامها ضمن الأهداف المحددة لها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل التغييرات التي تشهدها ترتيبات التعاون العسكري مع دمشق، بالتزامن مع خطط إعادة تنظيم الوجود الأميركي والقوات المحلية المشاركة في عمليات مكافحة تنظيم «داعش».


شراكة محكومة بالثقة
تستند الاستراتيجية الأميركية لمكافحة تنظيم «داعش» في سوريا إلى التعاون مع قوات محلية، وتوفير التدريب والتجهيز والدعم اللوجستي لها. غير أن التحولات التي شهدتها البنية العسكرية السورية تفرض على واشنطن إعادة تقييم آليات اختيار الشركاء والتحقق من خلفياتهم ومراقبة المعدات المقدمة إليهم.
وتكشف التقارير الرقابية أن الانتقال إلى ترتيبات عسكرية جديدة لا يقتصر على إعادة تنظيم القوات، بل يتطلب أيضاً بناء منظومة تدقيق ورقابة قادرة على الحد من مخاطر الاختراق وتسرب المعلومات. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 2

اقرأ أيضاً