إيران تنقل فاتورة الحرب إلى قمة المناخ.. المطالبة بتعويضات عن الضربات الأميركية_الإسرائيلية
تحرك إيراني في المحافل الدولية
طالب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإنشاء آلية دولية لتوثيق الأضرار البيئية الناجمة عن الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت الطاقة والوقود في بلاده، وتقييم حجم الخسائر تمهيداً لتحديد المسؤوليات والتعويضات، في خطوة تسعى من خلالها طهران إلى نقل تداعيات الحرب من إطارها العسكري والاقتصادي إلى المحافل الدولية المعنية بالمناخ.
وجاءت المطالبة خلال كلمة ألقاها بزشكيان، الأربعاء، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث اتهم واشنطن وتل أبيب بالتسبب في أضرار بيئية واسعة نتيجة استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، وما رافق ذلك من انبعاث كميات كبيرة من الملوثات والغازات الدفيئة.
انبعاثات بمئات آلاف الأطنان
وقال الرئيس الإيراني إن الضربات التي استهدفت منشآت للوقود في حقل غاز جنوبي البلاد تسببت، وفق التقديرات الإيرانية، بانبعاث نحو 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم لم يتسنَّ التحقق منه بصورة مستقلة.
وشدد بزشكيان على ضرورة ربط الالتزامات المناخية في أوقات السلم بالمسؤولية البيئية خلال الحروب، معتبراً أن معالجة آثار العمليات العسكرية على البيئة ينبغي أن تكون جزءاً من الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.
ودعا إلى وضع نظام دولي يتولى توثيق الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات، وتحديد حجمها ومصادرها، وصولاً إلى إرساء أسس واضحة لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن التلوث والتعويض عن تداعياته.
فجوة في آليات التعويض
وتأتي المطالبة الإيرانية في وقت توفر فيه الاتفاقيات والآليات المناخية الدولية أشكالاً من التمويل لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغير المناخي ومواجهة آثاره، لكنها لا تتضمن إطاراً مخصصاً للتعويض عن الأضرار البيئية الناجمة مباشرة عن العمليات العسكرية.
ومن شأن الطرح الإيراني أن يفتح نقاشاً بشأن المسؤولية البيئية للدول خلال النزاعات المسلحة، ومدى إمكانية إدراج الأضرار الناجمة عن استهداف المنشآت الصناعية ومنشآت الطاقة ضمن آليات التعويض والتمويل المناخي القائمة، أو الحاجة إلى وضع ترتيبات دولية جديدة لمعالجتها.
الحرب تخلّف أضراراً إقليمية
وتعود خلفية هذه المطالب إلى الحرب التي بدأت في 28 شباط 2026 بضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت إيران، قبل أن تتسع تداعياتها إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مع تعرض منشآت للطاقة والبنية التحتية النفطية لهجمات متكررة.
بالتزامن مع تسجيل حالات تسرب نفطي من ناقلات نفط في سواحل دول خليجية، ما أضاف أبعاداً بيئية إلى التداعيات العسكرية والاقتصادية للمواجهة.
وتشير هذه التطورات إلى أن الأضرار المرتبطة بالحرب لا تقتصر على المنشآت المستهدفة أو المناطق التي شهدت العمليات العسكرية، بل يمكن أن تمتد آثارها إلى البيئة البحرية والهواء والنظم البيئية في مناطق أوسع.
