أوكرانيا على طاولة المقايضة.. هل يقرر ترامب وبوتين مستقبل أمن أوروبا؟
تسوية تتجاوز حدود أوكرانيا
لم تعد المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا تقتصر على البحث عن صيغة لوقف القتال أو تسوية الخلافات الحدودية، بل باتت تثير مخاوف أوسع من احتمال تحولها إلى مدخل لإعادة ترتيب موازين القوى الأمنية في أوروبا، وفق تفاهم أمريكي روسي قد لا تكون كييف والعواصم الأوروبية أطرافاً رئيسية في صياغته.
وفي تحليل نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، تبرز مخاوف من أن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبرام صفقة واسعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تحقق لموسكو مكاسب إقليمية واقتصادية في أوكرانيا، مقابل تفاهمات تتعلق بمستقبل الأمن الأوروبي وانتشار قوات حلف شمال الأطلسي. ويطرح هذا السيناريو سؤالاً جوهرياً بشأن قدرة أوروبا على حماية مصالحها، ومنع تحولها إلى مجرد طرف يتلقى نتائج تفاهمات تُصاغ بعيداً عنها.
حسابات ترامب السياسية
يربط التحليل بين التحركات الأمريكية المحتملة والظروف السياسية الداخلية التي يواجهها ترامب، إذ إن خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي قد تقلص هامش حركته في الملفات الداخلية، لكنها لا تحد بالقدر نفسه من صلاحياته في السياسة الخارجية.
ومن هذا المنطلق، قد يجد الرئيس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق مع موسكو فرصة لتحقيق اختراق دبلوماسي يعزز صورته السياسية، خصوصاً قبل تسلم الكونغرس الجديد مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل.
وتكتسب المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، الجارية في أبوظبي، أهمية استثنائية في هذا السياق؛ إذ يرى التحليل أنها قد تتجاوز ملف وقف الحرب لتفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بشأن الترتيبات الأمنية في القارة الأوروبية.
كما أن حديث ترامب عن العمل على اتفاق شامل مع موسكو، وإشارة صهره جاريد كوشنر إلى مناقشة هيكل أمني جديد مع قادة أوروبيين، يعززان التساؤلات بشأن طبيعة الصفقة المحتملة، والأطراف التي ستشارك فعلياً في تحديد شروطها.
مكاسب روسية محتملة
وفق السيناريو الذي تطرحه الصحيفة، قد تسعى موسكو إلى تثبيت سيطرتها على مناطق أوكرانية، والحصول على اعتراف دائم بمكاسبها الإقليمية، وربما انتزاع مكاسب إضافية، إلى جانب تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وفي المقابل، قد تتضمن التفاهمات قيوداً على توسع حلف شمال الأطلسي، أو إعادة النظر في بعض انتشاراته العسكرية في شرق أوروبا، بما يحد من قدرة الدول الأوروبية على صياغة خياراتها الدفاعية بصورة مستقلة.
وتكمن خطورة هذا المسار في أن أي تنازلات تتعلق بالوجود العسكري للحلف أو بمستقبله التوسعي لن تقتصر آثارها على أوكرانيا، بل قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية لدول تقع على خط التماس مع روسيا، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها الأوروبيين.
وفي هذا الإطار، قد يشكل احتمال عقد لقاء بين ترامب وبوتين، وربما اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة آسيوية مرتقبة في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني، فرصة لدفع المفاوضات نحو تفاهم سياسي واسع، حتى في حال عدم اكتمال التفاصيل التنفيذية للاتفاق.
كييف تحت الضغط
لا تقتصر المخاوف على مضمون الصفقة المحتملة، بل تمتد إلى الأدوات التي قد تستخدمها واشنطن لدفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قبول تسوية تتضمن تنازلات إقليمية.
ويشير التحليل إلى أن الإدارة الأمريكية سبق أن قيدت، لفترات محدودة، بعض أشكال الدعم العسكري والاستخباراتي لأوكرانيا، بما في ذلك المعلومات المستمدة من الأقمار الصناعية وصواريخ اعتراض الدفاع الجوي. ومن شأن تكرار هذه الإجراءات أن يضعف قدرة كييف على التصدي للهجمات الروسية، ويقلص هامش المناورة لديها على طاولة المفاوضات.
كما يلفت التحليل إلى القيود التي فرضها إيلون ماسك على سرعة خدمات شبكة الأقمار الصناعية «ستارشيلد» التابعة لشركاته، وما قد تتركه من انعكاسات على استخدام الطائرات المسيّرة الأوكرانية في مواجهة المسيّرات الروسية.
وعلى جبهة أخرى، قد يلجأ ترامب إلى الضغط على الحلفاء الأوروبيين عبر التلويح بتقليص الوجود العسكري الأمريكي أو إغلاق بعض القواعد، في ظل مراجعة وزارة الدفاع الأمريكية لانتشار القوات الأمريكية في الخارج.
وتتزامن هذه الضغوط المحتملة مع استمرار الهجمات الروسية على منشآت الطاقة والنقل الأوكرانية، في مسعى يضعف قدرة كييف على الصمود ويرفع كلفة استمرار الحرب، بما قد يؤثر في موقعها التفاوضي.
لكن رفض زيلينسكي التنازل عن الأراضي الأوكرانية تحت الإكراه يجعل الوصول إلى تسوية شاملة أكثر تعقيداً، خصوصاً إذا تضمنت شروطاً لا تحظى بقبول داخلي أو تمس سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
الأصول الروسية ورقة أوروبا
في مواجهة احتمال التوصل إلى تفاهم أمريكي روسي لا يراعي المصالح الأوروبية، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تمتلك أدوات مالية واقتصادية يمكن أن تمنحها قدرة أكبر على التأثير في مسار التسوية، وفي مقدمتها الأصول الروسية المجمدة في المؤسسات المالية الغربية.
ويبرز ضمن هذه الخيارات مقترح نقل أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لدى مؤسسة «يوروكلير» البلجيكية إلى جهة خاضعة لإدارة الاتحاد الأوروبي، واستخدامها ضمانات لتوفير قرض كبير لأوكرانيا، بما يضمن استمرار تمويلها وتعويض جانب من الأضرار التي خلفتها الحرب.
ويرى خبراء في الديون السيادية، وفق ما أورده التحليل، أن هذا الخيار قد يوفر احتياجات كييف التمويلية لمدة عامين على الأقل، ويخفف اعتمادها على المفاوضات الأوروبية المتكررة للحصول على حزم دعم جديدة.
غير أن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي تعرقل تحويل المقترح إلى قرار عملي، في ظل معارضة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، ما قد يدفع التكتل إلى اللجوء لقرض جديد خلال العام المقبل.
وتكشف هذه الخلافات عن أحد أبرز مواطن الضعف الأوروبية؛ فامتلاك الموارد المالية لا يعني بالضرورة القدرة على توظيفها سياسياً، خصوصاً عندما تتعارض المصالح الوطنية والحسابات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
كما أن الانتخابات المرتقبة في فرنسا ودول أوروبية أخرى قد تزيد صعوبة الحفاظ على توافق سياسي بشأن استمرار تمويل كييف، في ظل صعود تيارات تشكك في جدوى المساعدات العسكرية والمالية، وتطالب بإعطاء الأولوية للضغوط الاقتصادية الداخلية.
خيارات لمواجهة الصفقة
يدعو التحليل إلى تنسيق أوروبي أوسع، بمشاركة بريطانيا والنرويج وكندا وتركيا، لمنع فرض تسوية على أوكرانيا من دون موافقتها، والحفاظ على دور الدول الأوروبية في تحديد مستقبل الأمن القاري.
وتشمل الخيارات المطروحة تشديد العقوبات على ما يعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، من خلال استهداف ناقلات النفط غير الآمنة أو غير المؤمّنة، بما يرفع كلفة صادرات موسكو النفطية ويحد من قدرتها على الالتفاف على القيود الغربية.
كما يمكن لأوروبا زيادة إمدادات أوكرانيا بصواريخ اعتراض لمنظومات «باتريوت» من مخزوناتها العسكرية، لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية، وتقليل الضغوط الميدانية التي قد تنعكس على موقفها التفاوضي.
أما دبلوماسياً، فتتمثل الأولوية في بلورة موقف أوروبي موحد يرفض أي ترتيبات تتعلق بأمن القارة من دون مشاركة الدول المعنية وموافقتها، وإيصال رسالة واضحة إلى واشنطن بأن مستقبل الأمن الأوروبي لا يمكن أن يكون موضوع تفاوض ثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا.
ويستعيد هذا التوجه التحرك الأوروبي الذي أعقب قمة ترامب وبوتين في ألاسكا العام الماضي، عندما رافق عدد من القادة الأوروبيين زيلينسكي إلى البيت الأبيض لتأكيد موقفهم من شروط التسوية. غير أن تكرار مثل هذا التحرك يتطلب هذه المرة موقفاً أكثر تماسكاً وأدوات ضغط فعلية، لا مجرد بيانات سياسية.
أوروبا بين المظلة الأمريكية والتهديد الروسي
تستند المخاوف الأوروبية إلى معادلة أمنية تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، وتعززت مع تأسيس حلف شمال الأطلسي، الذي جعل الوجود العسكري الأمريكي ركيزة أساسية للدفاع عن القارة في مواجهة التهديدات الخارجية.
لكن الحرب الروسية الأوكرانية أعادت طرح أسئلة بشأن قدرة أوروبا على ضمان أمنها في حال تغيرت أولويات واشنطن أو جرى التوصل إلى تفاهمات مع موسكو على حساب مصالح الحلفاء الأوروبيين.
ومنذ اندلاع الحرب، اعتمدت كييف بدرجة كبيرة على الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي الغربي، فيما تحملت الدول الأوروبية أعباء اقتصادية وأمنية متزايدة. ومع اتساع الخلافات بشأن مستقبل الدعم وشروط التسوية، باتت قدرة القارة على التحرك بصورة مستقلة أحد الملفات الأساسية في النقاش حول مستقبل النظام الأمني الأوروبي.
اختبار استقلال القرار الأوروبي
تكشف احتمالات التفاهم الأمريكي الروسي بشأن أوكرانيا عن تحول يتجاوز حدود الحرب، ليصل إلى جوهر العلاقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، وإلى مستقبل التوازن الأمني في القارة. فبالنسبة إلى موسكو، قد تمثل الصفقة فرصة لتثبيت مكاسبها وتخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية، بينما قد يسعى ترامب إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي سريع يعزز موقعه السياسي.
أما أوروبا، فتواجه اختباراً مزدوجاً: منع فرض تسوية على أوكرانيا تنتقص من سيادتها، وإثبات قدرتها على حماية أمنها ومصالحها من دون الاعتماد الكامل على القرار الأمريكي.
وفي ظل الانقسامات الداخلية الأوروبية، تبدو المشكلة الأساسية أقل ارتباطاً بنقص الأدوات المتاحة، وأكثر اتصالاً بغياب التوافق على كيفية استخدامها. وإذا لم تنجح العواصم الأوروبية في بلورة موقف موحد، فقد تجد نفسها أمام ترتيبات أمنية جديدة تُصاغ في واشنطن وموسكو، بينما تتحمل القارة العجوز تداعياتها الاستراتيجية لعقود مقبلة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
المفاوضات أوكرانيا أوروبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير بوتين الأمن الأوروبي أوروبا الولايات المتحدة روسيا إيلون ماسك التفاهم الأمريكي الروسي حلف شمال الأطلسي
