نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في تعطيل محاولة مساءلة وزير الحرب بيت هيغسيث وعزله، بعدما صوّت المجلس، الثلاثاء، لصالح إحالة مشروع القرار المتعلق بعزله إلى اللجنة القضائية، في خطوة حالت دون إجراء تصويت كان مقرراً بشأن توجيه اتهامات رسمية إليه، على خلفية إدارة العمليات العسكرية الأميركية المرتبطة بالحرب مع إيران.
وجاء التصويت بنتيجة 211 صوتاً مقابل 204 أصوات، في موقف عكس تمسك غالبية الجمهوريين بدعم الوزير، رغم الانتقادات التي أثارتها العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط والاتهامات الموجهة إلى قيادة وزارة الحرب بشأن تجاوز الصلاحيات القانونية والتشريعية.
وكان النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي قد تقدم، الاثنين، بمشروع قرار لعزل هيغسيث، في تحرك حظي بدعم الديمقراطيين، لكنه اصطدم برفض الأغلبية الجمهورية إحالة الوزير إلى مسار المساءلة.
ترمب يتدخل للدفاع عن وزير الحرب
وعقب التصويت، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الترحيب بالنتيجة، واعتبر أن محاولة الديمقراطيين عزل هيغسيث انتهت بفشل كبير، متهماً خصومه السياسيين باستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف حزبية.
وقال ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إن ما وصفها بالانتصارات العسكرية في فنزويلا وإيران، إلى جانب تسجيل أرقام قياسية في عمليات التجنيد داخل الجيش الأميركي، تثبت كفاءة الوزير، واصفاً إياه بأنه «وطني أميركي عظيم».
وأضاف أن المؤسسات الأميركية تتعرض، بحسب تعبيره، لمحاولات استغلال سياسي، داعياً إلى وضع حد لما اعتبره توظيفاً لها ضد إدارته.
ويأتي موقف ترمب في وقت يواجه فيه الحزب الجمهوري تداعيات خسارته في انتخابات التجديد النصفي، وسط انتقادات داخلية ربطت النتائج بتكاليف الحرب مع إيران وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، ولا سيما الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.
البنتاغون يصف محاولة العزل بالاستعراض السياسي
من جهته، رحب المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية شون بارنيل بقرار مجلس النواب، معتبراً أن إحالة مشروع العزل إلى اللجنة القضائية تمثل انتصاراً لهيغسيث والوزارة.
وقال بارنيل إن الاتهامات الواردة في المشروع تفتقر إلى أساس قانوني، متهماً مقدميه بالسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية بدلاً من ممارسة مسؤولياتهم التشريعية.
كما وصف نائب المتحدث باسم البنتاغون محاولة المساءلة بأنها حملة سياسية تستند إلى اتهامات زائفة، فيما كان هيغسيث قد قلل في وقت سابق من أهمية التحرك، واعتبره محاولة لاستغلال الأيام الأخيرة للنائب ماسي في الكونغرس للإضرار بالإدارة الأميركية.
ورفض الوزير الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً إن مساعي عزله لا تستند إلى جرائم أو مخالفات جسيمة، بل تحركها اعتبارات سياسية. كما اعتبر أن مساءلته خلال تنفيذ عمليات عسكرية تبعث برسائل سلبية إلى القوات المسلحة والقيادة العسكرية الأميركية.
ثمانية اتهامات تتعلق بالحرب والصلاحيات
ويتضمن مشروع القرار الذي قدمه ماسي ثمانية بنود تتهم هيغسيث بإصدار أوامر عسكرية غير قانونية، وتجاوز الصلاحيات الدستورية للكونغرس في ما يتعلق بإعلان الحرب، فضلاً عن إساءة استخدام السلطة.
ومن أبرز الاتهامات الواردة في المشروع، مسؤولية الوزير عن العمليات العسكرية ضد إيران، بما فيها القصف الذي استهدف مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية، والذي استند إليه ماسي في اتهامه لهيغسيث بتجاهل القواعد القانونية المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
كما شملت البنود العمليات العسكرية الأميركية في اليمن، والتي قال النائب إنها نُفذت من دون تفويض من الكونغرس، واستمرت لمدة 52 يوماً رغم القيود التي ينص عليها قانون سلطات الحرب الصادر عام 1973.
وتناول المشروع أيضاً الهجمات الأميركية على قوارب في عرض البحر، متهماً هيغسيث بإصدار أوامر أدت إلى مقتل 243 شخصاً، من دون مبررات قانونية كافية، فضلاً عن عدم تقديم المساعدة للناجين.
وفي ما يتعلق بفنزويلا، تضمن المشروع انتقادات للعملية العسكرية الأميركية التي انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، معتبراً أنها شكلت عملاً حربياً ضد دولة ذات سيادة من دون موافقة الكونغرس، وأدت إلى مقتل 38 شخصاً على الأقل.
الديمقراطيون يستعدون لإحياء المساءلة
ورغم تعثر محاولة العزل الحالية، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» توقعات بإعادة الديمقراطيين طرح الملف عندما يتولون السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني المقبل.
وتتزامن هذه التطورات مع انقسامات داخل الحزب الجمهوري بشأن تداعيات الحرب مع إيران، إذ حمّل بعض أعضائه العمليات العسكرية مسؤولية جزء من الخسائر الانتخابية، خصوصاً في ظل انعكاساتها الاقتصادية وارتفاع تكاليف الوقود.
لكن دعم ترمب لهيغسيث دفع غالبية الجمهوريين إلى الاصطفاف خلفه، وإحباط التحرك الذي قاده ماسي، لتبقى المواجهة السياسية بشأن إدارة العمليات العسكرية والصلاحيات الممنوحة لوزارة الحرب مفتوحة أمام جولات جديدة مع تغير موازين السيطرة داخل الكونغرس.