الخارجية اللبنانية توضح ملابسات توقيف مواطنيها في الكونغو

2026.11.10 - 21:14
Facebook Share
طباعة

تحرك دبلوماسي لنفي الاتهامات
نفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الثلاثاء، صحة المعلومات التي تحدثت عن منع وزير الخارجية يوسف رجّي السفير اللبناني لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية من متابعة قضية مواطنين لبنانيين موقوفين في البلاد، مؤكدة أن الوزير وجّه السفارة إلى التحرك فور علمه بالحادثة، في وقت تشير فيه المعلومات الأولية إلى أن التوقيفات جاءت ضمن حملة لتنظيم العمل في مواقع التعدين، وشملت أشخاصاً تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية.


اتصالات مع السلطات
وقالت الوزارة، في بيان، إن ما تداولته وسائل إعلام بشأن منع رجّي السفير هيثم إبراهيم من متابعة القضية «عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً»، موضحة أن الوزير أصدر تعليماته إلى السفير، المعتمد لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فور اطلاعه على القضية، لمتابعة تفاصيلها ومواكبة تطوراتها.
وأضافت أن السفارة باشرت اتصالاتها مع وزارة الخارجية الكونغولية للتحقق رسمياً من أماكن احتجاز المواطنين اللبنانيين، والحصول على القائمة الكاملة بأسمائهم، فضلاً عن معرفة أوضاعهم القانونية وظروف توقيفهم.


حملة لتنظيم التعدين
وفي ما يتعلق بأسباب التوقيف، أشارت الخارجية اللبنانية إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الإجراءات تأتي في إطار حملة تنفذها السلطات الكونغولية لتنظيم العمل في مواقع استخراج المعادن، ولا سيما في منطقة كولويزي ومحيطها.
وكشفت الوزارة أن عدداً كبيراً من الموقوفين تبيّن أنهم تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وبات وجودهم في البلاد مخالفاً للقوانين، بعدما تخطوا المهلة المحددة بموجب تأشيرة «فيزا فولان»، التي لا تسمح بالإقامة لأكثر من سبعة أيام.


مصير الموقوفين
وأكدت الوزارة استمرار السفارة اللبنانية في التواصل مع الجهات الرسمية الكونغولية، بهدف استكمال المعلومات المتعلقة بالموقوفين، والتحقق من أوضاعهم القانونية ومكان احتجازهم، ومتابعة الإجراءات المتخذة بحقهم.
ولم يتضمن البيان تفاصيل نهائية بشأن العدد الكامل للموقوفين أو الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحقهم، بانتظار استكمال الاتصالات والحصول على المعلومات الرسمية من السلطات المعنية.


توقيفات في منطقة كولويزي
وتأتي القضية عقب تداول أنباء عن توقيف مواطنين لبنانيين في منطقة كولويزي، الواقعة في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمعروفة بنشاطها في استخراج المعادن. وأثارت الحادثة تساؤلات بشأن ظروف التوقيف ومدى قانونية أوضاع الموقوفين، إلى جانب طبيعة التحرك الدبلوماسي اللبناني لمتابعة الملف. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 10

اقرأ أيضاً