إصلاح المصارف في لبنان رهينة الخلافات.. من يعطّل الحلول؟
إصلاحات مؤجلة وأموال محتجزة
تتواصل الخلافات في لبنان بشأن معالجة الأزمة المالية والمصرفية، وسط تعثر إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة وتباين المواقف بين المؤسسات الرسمية والقطاع المصرفي، في وقت لا يزال فيه المودعون عاجزين عن الوصول بحرية إلى أموالهم، بعد نحو سبع سنوات على اندلاع الأزمة. وفي ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تتصاعد الاتهامات بوجود محاولات لتأخير الإصلاحات وتجنب تحميل أصحاب المصارف المسؤولية عن الخسائر.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد فريدة أن المشهد الذي أعقب الاجتماع الأخير بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي كشف عن خلافات جوهرية، رغم الأجواء الإيجابية التي حاولت الجهات الرسمية إظهارها خلال التصريحات العلنية.
تباينات خلف التصريحات
وقال فريدة، خلال مقابلة تلفزيونية، إن ملامح وزيرَي الاقتصاد والمالية وحاكم مصرف لبنان، عقب الاجتماع، عكست بحسب تقديره واقعاً مختلفاً عن صورة التوافق التي ظهرت في المؤتمر الصحافي، مشيراً إلى أن الخلافات بشأن الإصلاحات المالية والمصرفية لا تزال قائمة.
واعتبر أن تعدد المواقف داخل المؤسسات اللبنانية يضعف قدرة الدولة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي بصفته طرفاً موحداً، ويعرقل التقدم نحو تسوية شاملة للأزمة.
قانون إصلاح المصارف
وحمّل فريدة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مسؤولية أساسية في تعطيل إقرار قانون إصلاح المصارف، قائلاً إن الأخير أبلغ صندوق النقد الدولي أنه لن يطبق القانون بصيغته الحالية، وأن لديه مقاربة مختلفة للتعامل مع المصارف.
وأضاف أن الصندوق أبدى استياءه من طريقة التعاطي اللبناني مع ملف الإصلاح، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عاد وطعن بالقانون بعد توقيعه عليه، على خلفية موقف حاكم المصرف، وفق روايته.
الفجوة المالية تحت المجهر
وانتقد فريدة آلية مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، متسائلاً عن الأطراف التي تتولى بحثه خارج الإطار التشريعي، ومشدداً على أن مجلس النواب هو المؤسسة المعنية بمناقشة القوانين وإقرارها.
ودعا النواب الذين يعارضون تحميل أصحاب المصارف جزءاً من الخسائر إلى إعلان مواقفهم بوضوح أمام الرأي العام، بدلاً من إبقاء النقاشات ضمن قنوات غير واضحة.
وحذّر من أن استمرار المماطلة في إقرار التشريعات سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، معتبراً أن تأخير كل قانون سنوات إضافية يمنح الجهات المستفيدة من الوضع القائم مزيداً من الوقت لتجنب الالتزامات.
المودعون في مواجهة الخسائر
واتهم فريدة أصحاب المصارف بمحاولة تفادي الالتزامات المالية والضريبية، والتهرب من تحمّل نصيبهم من الخسائر، مشيراً إلى أن المودعين لا يزالون الطرف الأكثر تضرراً من الأزمة، بعدما فقدوا القدرة على التصرف بحرية بأموالهم.
ورأى أن استمرار التفاوت بين أوضاع أصحاب المصارف والمواطنين يعكس اختلالاً في توزيع الأعباء، إذ يتمكن المصرفيون، بحسب قوله، من إدارة ممتلكاتهم والاستثمار في العقارات، بينما يواجه المودعون قيوداً على الوصول إلى ودائعهم.
وأكد أن المواطنين تحملوا الجزء الأكبر من تداعيات الانهيار على مدى السنوات الماضية، من دون اتخاذ إجراءات كافية لضمان توزيع عادل للخسائر ومحاسبة المسؤولين.
رساميل المصارف أولاً
وفي ما يتعلق بآلية معالجة الخسائر، دعا فريدة إلى البدء بشطب رساميل أصحاب المصارف، معتبراً أن تحميل المساهمين الخسائر قبل الانتقال إلى خيارات أخرى يتوافق مع مبادئ تحمّل المسؤولية المالية.
ورفض القول إن شطب الرساميل يعني تلقائياً ضياع ودائع المواطنين، موضحاً أن هذه الخطوة تعني فقدان أصحاب المصارف ملكيتهم في المؤسسات المتعثرة، ولا تعني بحد ذاتها إسقاط حقوق المودعين.
واتهم المصارف بمحاولة تجنب إعلان الإفلاس وتأخير الحلول، بهدف تفادي المسؤوليات المالية المترتبة عليها، وفق تقديره.
تحذير من تحميل الدولة أعباء إضافية
وحذّر فريدة من تحميل الدولة اللبنانية مزيداً من الخسائر من دون احتساب الالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليها، معتبراً أن تجاهل هذه الأعباء قد يفتح الباب أمام أزمة مالية جديدة.
ورأى أن أي خطة لتوزيع الخسائر يجب أن تأخذ في الاعتبار قدرة الدولة على تحمّل الالتزامات، وألا تتحول معالجة الانهيار المصرفي إلى عبء إضافي على المالية العامة والمواطنين.
المحاسبة شرط استعادة الثقة
وانتقد فريدة ما وصفه بسياسة المماطلة وتدوير الزوايا، معتبراً أنها تؤدي عملياً إلى إضعاف المحاسبة وإطالة أمد الأزمة، من دون توفير ضمانات حقيقية لاستعادة الودائع أو إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن المصارف تراهن، بحسب رأيه، على استمرار موقعها في السوق اللبنانية ومحدودية البدائل المتاحة أمام العملاء، بما يسمح لها بتأجيل معالجة الخلل القائم.
وشدد على أن أي تسوية لا تحدد المسؤوليات بوضوح ولا تضمن حقوق المودعين لن تكون كافية لإعادة بناء الثقة، محذراً من أن حماية المصالح المصرفية على حساب المحاسبة ستبقي الأزمة مفتوحة.
أزمة مصرفية منذ عام 2019
دخل لبنان في أزمة مالية ومصرفية حادة عام 2019، أدت إلى انهيار قيمة العملة وتقييد السحوبات والتحويلات المصرفية، وسط تعثر الدولة والمصارف في الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع الخسائر. ومنذ ذلك الحين، يشكل قانون إصلاح المصارف ومشروع قانون الفجوة المالية محوراً أساسياً للخلافات السياسية والاقتصادية، فيما يربط صندوق النقد الدولي التقدم في المفاوضات بتنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية تضمن معالجة الاختلالات واستعادة الاستقرار.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان أزمة مالية القطاع المصرفي المفاوضات صندوق النقد الدولي المؤسسات اللبنانية الانهيار المصرفي
