صندوق النقد يعود إلى بيروت والودائع أمام اختبار جديد
تتجه الأنظار إلى المفاوضات المالية المرتقبة في بيروت، مع وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين، في محاولة لدفع الملفات الإصلاحية العالقة، ولا سيما إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، وسط استمرار أزمة الودائع التي لا تزال تشكل أحد أبرز التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وتكتسب الجولة الحالية أهمية خاصة لارتباطها بملفين أساسيين في مسار التفاوض بين لبنان والصندوق، هما إصلاح النظام المصرفي وتحديد آلية التعامل مع الخسائر المالية المتراكمة، بما يتيح وضع إطار تشريعي لمعالجة الأزمة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالأموال التي فقدت المصارف والقطاع المالي القدرة على سدادها.
أربعة أيام لمناقشة الملفات العالقة
ويرأس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو، الذي وصل إلى بيروت على رأس وفد لإجراء مباحثات تستمر أربعة أيام مع الجانب اللبناني، برئاسة وزير المالية ياسين جابر.
ويشارك في الوفد اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان، إلى جانب ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، فضلاً عن مجموعة من الخبراء والمتخصصين المعنيين بالملفات المالية والاقتصادية المطروحة.
وبحسب البرنامج المحدد، تنطلق الاجتماعات بجلسة افتتاحية في وزارة المالية عند التاسعة صباح الثلاثاء 10 تشرين الثاني، على أن تنتقل المناقشات اللاحقة إلى فندق فينيسيا، حيث تُعقد جلسات العمل على مدى الأيام التالية.
ومن المقرر أن تُختتم الجولة يوم الجمعة 13 تشرين الثاني، بجلسة نهائية عند الساعة الثانية بعد الظهر، في ختام أربعة أيام من البحث في الملفات التي لا يزال التوصل إلى تفاهم بشأنها يشكل شرطاً أساسياً لتقدم المفاوضات.
قانون الفجوة المالية ومصير الودائع
ويبرز قانون الفجوة المالية في صدارة الملفات التي ستبحثها الاجتماعات، نظراً إلى ارتباطه المباشر بتحديد حجم الخسائر في النظام المالي اللبناني، وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، فضلاً عن تحديد الآليات التي يمكن اعتمادها لمعالجة الأزمة.
كما يشكل إصلاح القطاع المصرفي محوراً أساسياً في المحادثات، في ظل الحاجة إلى وضع إطار واضح لإعادة تنظيم عمل المصارف ومعالجة أوضاعها المالية، بما يسمح باستعادة الثقة بالنظام المصرفي وتهيئة الظروف أمام المودعين لاسترداد أموالهم.
لكن الوصول إلى معالجة فعلية لأزمة الودائع لا يرتبط بمجرد عقد اجتماعات مع صندوق النقد، بل يتطلب التوافق على صيغة قانونية ومالية تحدد كيفية توزيع الخسائر، والجهات التي ستتحملها، والضمانات التي يمكن توفيرها للمودعين، وهي نقاط لا تزال موضع نقاش في المسار الإصلاحي اللبناني.
وفي هذا الإطار، اعتبر المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن الجولة تمثل محطة أساسية في الجهود الرامية إلى إيجاد حل لأزمة القطاع المصرفي وإعادة الودائع إلى أصحابها، مشيراً إلى أهمية إقرار التشريعات المطلوبة لتسهيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه المباحثات بعد سنوات من التفاوض بين لبنان والصندوق، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي يضع البلاد على مسار برنامج إصلاحي متكامل. ولذلك، تتجاوز أهمية الاجتماعات الأربعة أيام المحددة لها، لتشكل اختباراً جديداً لقدرة المسؤولين اللبنانيين على الانتقال من النقاشات والوعود إلى إقرار خطوات تشريعية ومالية قابلة للتنفيذ.
ويبقى السؤال الأساسي مرتبطاً بمدى قدرة هذه الجولة على تحقيق تقدم ملموس في ملف الفجوة المالية وإصلاح المصارف، والأهم ما إذا كانت ستقرب المودعين من استعادة أموالهم، أم ستبقى الأزمة رهينة الخلافات السياسية والمالية التي عطلت الحلول طوال السنوات الماضية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان صندوق النقد الدولي الودائع المصرفية أزمة المصارف الفجوة المالية إعادة هيكلة المصارف ياسين جابر عامر البساط مصرف لبنان الإصلاحات المالية القطاع المصرفي المودعون الاقتصاد اللبناني المفاوضات المالية
