صراعات مبكرة داخل معسكر التغيير تعرقل حكومة آيزنكوت
لم يتمكن معسكر التغيير الإسرائيلي من الحفاظ على تماسكه السياسي مع بداية مهمة غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة، إذ ظهرت خلافات حادة بين أبرز قادته خلال أقل من يومين على تكليفه من الرئيس إسحاق هرتسوغ، في مؤشر إلى صعوبة تحويل التحالف الذي تشكل لمواجهة بنيامين نتنياهو إلى ائتلاف حكومي قادر على الاستمرار.
وتتركز المواجهة الحالية حول طبيعة الحكومة المقبلة والأحزاب التي يمكن الاستعانة بها لتأمين الدعم البرلماني، إضافة إلى توزيع المناصب داخل الكنيست وتحديد الأولويات التشريعية. إلا أن الخلافات تجاوزت النقاشات السياسية إلى تبادل اتهامات مباشرة، وسط تحذيرات من أن استمرار الصراعات الداخلية قد يؤدي إلى انهيار فرصة تشكيل حكومة جديدة.
خلافات حول شكل الحكومة المقبلة
ويضم معسكر التغيير أربعة قادة أساسيين، هم آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، ونفتالي بينيت رئيس حزب «معاً»، وأفيغدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، ويائير غولان رئيس حزب «الديمقراطيين». وبينما دخل ثلاثة منهم في سجالات علنية، اختار بينيت الابتعاد عن المواجهة الإعلامية، رغم اجتماعه مع آيزنكوت الأحد، من دون صدور بيان رسمي يوضح نتائج اللقاء.
ويُعد الخلاف بين آيزنكوت وليبرمان من أبرز نقاط التوتر داخل المعسكر، إذ لم تنجح اللقاءات السابقة في تجاوز التباينات التي ظهرت خلال الحملة الانتخابية. ومن المقرر أن يعقد الطرفان اجتماعاً جديداً الاثنين، في محاولة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالتحالفات الحكومية والخيارات المطروحة لتشكيل الائتلاف.
وكان ليبرمان قد صعّد انتقاداته لآيزنكوت في 16 تشرين الأول، عندما وصفه بأنه نسخة ثانية من بيني غانتس، متهماً إياه بالسعي إلى تشكيل حكومة تضم نتنياهو وأرييه درعي، رئيس حزب «شاس». كما حمّله مسؤولية إضعاف حزبه انتخابياً، معتبراً أن الحملة التي خاضها تحت شعار الحصول على الحزب الأكبر ساهمت في خسارة «إسرائيل بيتنا» ما بين ثلاثة وأربعة مقاعد في الكنيست.
ويتمثل الخلاف الأساسي بين الرجلين في هوية الشركاء المحتملين للحكومة. فآيزنكوت يطرح تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم خارجي من القائمة العربية الموحدة «راعم»، بينما يفضّل ليبرمان إقامة ائتلاف يضم الأحزاب الدينية المتشددة، المعروفة باسم الحريديم.
ورفض ليبرمان خيار حكومة الأقلية، محذراً من أن هذا المسار قد يؤدي إلى عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة خلال ستة أشهر، مع حصوله على أغلبية برلمانية واسعة. واعتبر أن الحديث عن هذا الخيار لا يخدم هدف إبعاد نتنياهو عن السلطة، بل قد يفتح الطريق أمام عودته بولاية جديدة مدعومة بما لا يقل عن 70 مقعداً.
آيزنكوت يحذر من إفشال التكليف
في المقابل، وجّه آيزنكوت رسائل تحذيرية إلى شركائه داخل المعسكر، من دون أن يسمي ليبرمان مباشرة، مؤكداً أن أي محاولة لتعطيل تشكيل الحكومة بدوافع شخصية ستتحمل مسؤولية سياسية وتاريخية.
وخلال تسلمه كتاب التكليف من هرتسوغ، شدد على أن المرحلة الحالية تمثل اختباراً للقيادة، معتبراً أن تقديم الحسابات الشخصية على المصلحة العامة قد يؤدي إلى ضياع فرصة تغيير السلطة. وكان قد استخدم مواقف مشابهة الجمعة، بعد انتهاء مشاورات الرئيس مع الأحزاب بشأن الشخصية التي ينبغي تكليفها بتشكيل الحكومة.
غولان يدخل على خط المواجهة
ولم تتوقف الخلافات عند العلاقة بين آيزنكوت وليبرمان، بل امتدت إلى يائير غولان، الذي انتقد مواقف ليبرمان بشأن تجنيد الحريديم والتشريعات المتعلقة بالتعديلات القضائية التي أقرها ائتلاف نتنياهو.
وقال غولان إن ليبرمان، إذا كان يفضّل حكومة لا تفرض التجنيد على الحريديم ولا تلغي القوانين المرتبطة بالتغييرات القضائية، يمكنه التوجه لتشكيل حكومة مع نتنياهو.
ورد ليبرمان باتهام منتقديه بالجهل وسوء النية، مؤكداً أن لديه جدولاً محدداً للأولويات التشريعية والسياسية، يبدأ باستبدال رئيس الكنيست وتعيين مراقب الدولة، ثم إقرار قانون يحدد ولاية رئيس الحكومة بفترتين، وصولاً إلى إلغاء القوانين المتعلقة بالتعديلات القضائية.
وشدد على أن ترتيب هذه الخطوات يجب أن يكون واضحاً، رافضاً المقترحات التي تدعو إلى تقديم ملفات أخرى عليها.
وتكشف هذه المواجهات أن أزمة معسكر التغيير لا تتعلق بمجرد خلاف على المناصب، بل تمتد إلى تصورات متعارضة بشأن شكل الحكومة المقبلة، وطبيعة التحالفات التي ستستند إليها، والملفات التي ستضعها في مقدمة أولوياتها. ومع استمرار التباعد بين آيزنكوت وليبرمان وغولان، مقابل صمت بينيت، تبدو مهمة تشكيل الحكومة محاطة بعقبات داخلية قد تضعف فرص نجاحها، وتمنح معسكر نتنياهو فرصة للاستفادة من انقسامات خصومه.
أبرز العناوين ذات الصلة:
إسرائيل معسكر التغيير غادي آيزنكوت نفتالي بينيت أفيغدور ليبرمان يائير غولان بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الكنيست الأحزاب الإسرائيلية التعديلات القضائية الحريديم السياسة الإسرائيلية الائتلاف الحكومي
