عفو رئاسي مرتقب من ترامب وسط مخاوف قضائية متصاعدة
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام صلاحياته الدستورية لإصدار قرارات عفو رئاسي تشمل عدداً من مساعديه ومستشاريه قبل انتهاء ولايته، في خطوة تأتي وسط مخاوف داخل إدارته من تعرض مسؤولين حاليين وسابقين لتحقيقات برلمانية أو ملاحقات قضائية، بعد خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي.
ولم يحدد ترامب حتى الآن أسماء الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من هذه القرارات، أو طبيعة القضايا التي قد تشملها، إلا أن تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن تكرار طرحه فكرة منح العفو لمقربين منه خلال اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض.
أحاديث متكررة عن عفو جماعي
وبحسب تقرير نشره موقع «مدونة قانون الانتخابات»، فإن ترامب أبلغ مساعدين وكبار المسؤولين في إدارته، خلال مناسبات متعددة، بأنه يعتزم إصدار عفو رئاسي عن عدد منهم قبل مغادرته منصبه.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي طرح الفكرة في نيسان الماضي، بالتزامن مع تصاعد المخاوف داخل الحزب الجمهوري من خسارة الأغلبية في الكونغرس، وهو ما تحقق لاحقاً مع تقدم الديمقراطيين في الانتخابات.
ونقل التقرير تفاصيل أحاديث جرت داخل البيت الأبيض، تضمنت مزاح ترامب بشأن منح العفو لكل شخص اقترب من المكتب البيضاوي ضمن مسافة 200 قدم، فيما تحدث في مناسبة أخرى عن مسافة لا تتجاوز 10 أقدام.
كما أشار إلى أن ترامب ناقش احتمال عقد مؤتمر صحافي قبل انتهاء ولايته، يعلن خلاله إصدار مجموعة واسعة من قرارات العفو، من دون أن تكون هناك قائمة محددة بالمستفيدين أو بالملفات التي ستشملها الخطوة.
خسارة الكونغرس تثير مخاوف المسؤولين
وتأتي هذه التحركات في ظل تغير موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية الأميركية، بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، الأمر الذي يمنحهم مساحة أوسع لممارسة الرقابة البرلمانية وفتح تحقيقات بشأن أداء الإدارة وقرارات مسؤوليها.
وبحسب التقرير، تكررت مناقشات العفو خلال لقاءات ترامب مع مساعديه، خصوصاً عندما عبّر بعض الموظفين والمسؤولين عن مخاوفهم من احتمال تعرضهم للمساءلة بسبب قرارات اتخذوها خلال فترة عملهم في الإدارة.
وتتركز هذه المخاوف على احتمال استخدام الأغلبية الديمقراطية الجديدة صلاحيات اللجان البرلمانية لاستدعاء مسؤولين والحصول على وثائق وفتح تحقيقات تتعلق بملفات الإدارة الأميركية.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى العفو الرئاسي باعتباره وسيلة محتملة لتوفير حماية قانونية لبعض المقربين من ترامب، وإن كانت طبيعة هذه الحماية وحدودها مرتبطة بنوع القضايا والاختصاص القضائي المعني.
نحو 1600 قرار عفو خلال الولاية الحالية
ولفت التقرير إلى أن ترامب وسّع استخدام صلاحيات العفو خلال ولايته الحالية، إذ أصدر نحو 1600 قرار شمل العفو أو تخفيف العقوبات، واستفاد من عدد منها حلفاء سياسيون ومتبرعون وأشخاص تربطهم صلات بدائرته المقربة.
ويُظهر هذا الرقم ارتفاعاً كبيراً مقارنة بولايته الرئاسية الأولى، التي أصدر خلالها أقل من 250 قراراً بالعفو أو تخفيف الأحكام، وفق البيانات الواردة في التقرير.
وتمنح صلاحيات الرئيس الأميركي الدستورية إمكانية إصدار عفو عن جرائم اتحادية، باستثناء حالات العزل من المنصب، لكنها لا تمتد إلى الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص الولايات، كما أن العفو لا يشمل تلقائياً كل أشكال المساءلة السياسية أو التحقيقات البرلمانية.
المستفيدون والقضايا لا تزال مجهولة
ورغم تكرار ترامب الحديث عن حماية مساعديه ومستشاريه، لم تُعلن الإدارة الأميركية حتى الآن أسماء المرشحين للاستفادة من العفو، أو ما إذا كانت القرارات ستشمل جميع المسؤولين الذين عملوا معه أم فئات محددة منهم.
كما لم يتضح ما إذا كان العفو المرتقب سيقتصر على مخالفات يُشتبه بوقوعها خلال فترة تولي المناصب، أم سيمتد إلى ملفات أخرى ضمن الحدود التي تسمح بها الصلاحيات الرئاسية.
وتبقى الخطوة المحتملة موضع اهتمام سياسي وقانوني، خصوصاً مع اقتراب مرحلة جديدة من الرقابة الديمقراطية على الإدارة، وما قد يرافقها من تحقيقات تستهدف قرارات مسؤولين في البيت الأبيض.
أبرز العناوين ذات الصلة:
دونالد ترامب العفو الرئاسي الولايات المتحدة البيت الأبيض الكونغرس الأميركي الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الانتخابات النصفية التحقيقات البرلمانية الملاحقات القضائية الإدارة الأميركية السلطة التنفيذية الصلاحيات الرئاسية السياسة الأميركية
