بيروت تتحرك دبلوماسياً لمنع غياب الشاهد الدولي جنوباً
تكثّف السلطات اللبنانية تحركاتها الدبلوماسية للبحث عن صيغة دولية تضمن استمرار مراقبة الأوضاع في جنوب لبنان، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في المنطقة «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، وسط مخاوف من أن يؤدي انسحابها إلى فراغ أمني ورقابي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب وتراجع قدرة المؤسسات اللبنانية على الوصول إلى بعض المناطق الحدودية.
وأكدت «اليونيفيل»، في بيان صدر الجمعة، أن ولايتها تنتهي نهاية العام الحالي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2790 الصادر عام 2025، على أن تبدأ بعدها عملية خفض عديد القوات وتنفيذ الانسحاب من لبنان. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن مغادرة الوحدات الدولية لن تتم دفعة واحدة، بل ستجري تدريجياً وعلى مراحل تمتد لأشهر، بما يسمح بإخلاء القطاعات الغربي والأوسط والشرقي وفق جدول زمني يمنع حصول فراغ مفاجئ.
وتبرز هذه المخاوف في وقت لا تزال فيه مناطق من جنوب لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، بعدما اضطر الجيش اللبناني إلى إخلاء عشرات المواقع التي كان يتمركز فيها خلال التوغل الإسرائيلي بين آذار وحزيران 2026. وأعاد الجيش انتشاره في المناطق غير المحتلة الواقعة شمال ما يُعرف بالخط الأصفر، ضمن قطاع جنوب الليطاني الذي تشكل منطقة عمليات القوات الدولية.
الحدود والتوثيق الدولي في دائرة المخاوف
ولا تقتصر الهواجس اللبنانية من انتهاء مهمة «اليونيفيل» على الجانب الأمني، بل تشمل أيضاً مستقبل تثبيت الحدود ومراقبة الانتهاكات الإسرائيلية. وقالت مصادر أمنية إن القوات الدولية أدت دوراً أساسياً، بالتعاون مع الجيش اللبناني، في تثبيت النقاط الحدودية ومتابعة الخط الأزرق الذي حُدد عام 2000، مشيرة إلى أن غياب الوجود الأممي قد يضعف آليات مراقبة الخروقات الإسرائيلية وتوثيقها.
وتكتسب هذه المهمة أهمية إضافية في ظل غياب الأجهزة اللبنانية الرسمية عن المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، واستمرار نزوح السكان وتدمير عدد من البلدات. ووفق المصادر نفسها، تمثل التقارير التي ترفعها القوات الدولية إلى الأمم المتحدة مرجعاً تستند إليه بيروت في عرض الانتهاكات أمام المجتمع الدولي، كما توفر توثيقاً متراكماً للتطورات الميدانية على الحدود.
ومنذ عام 2006، ساعدت «اليونيفيل» الجيش اللبناني على الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، وقدمت دعماً للمؤسسات الرسمية في تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالقرار 1701. وتشارك في البعثة قوات من 45 دولة، تولت على مدى نحو عقدين مهام المراقبة والتواصل مع الأطراف والإبلاغ عن التطورات الميدانية.
القرى المسيحية أمام تحديات إضافية
ومن أبرز الملفات التي تثير قلق بيروت مصير السكان الذين لا يزالون يقيمون في القرى الواقعة ضمن المناطق المحتلة، ولا سيما رميش ودبل وعين إبل في قضاء بنت جبيل. إذ تعتمد العائلات المقيمة هناك على مواكبة «اليونيفيل» لتأمين تنقلاتها باتجاه المناطق اللبنانية الأخرى، بمشاركة الجيش اللبناني في مراحل من الطريق الواقعة شمال الليطاني.
وتخشى المصادر أن يؤدي انسحاب القوات الدولية من دون إيجاد بديل إلى ترك هذه العائلات أمام الإجراءات الأمنية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، من دون وجود جهة دولية ترافق تحركاتها أو تراقب ظروف عبورها.
وفي هذا السياق، رفضت إسرائيل مقترحاً لبنانياً يقضي بفتح ممر آمن يتيح للسكان التنقل من بلداتهم وإليها بمواكبة أمنية لبنانية. وكان المقترح يتضمن استخدام طريق تبنين مروراً ببيت ياحون وصولاً إلى عين إبل، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يوافق عليه.
وتشغل «اليونيفيل» نحو 36 مركزاً عسكرياً ثابتاً في جنوب الليطاني، فضلاً عن تنفيذ دوريات ميدانية واسعة. وكانت دورياتها قد بلغت نحو 410 يومياً قبل حرب عام 2024، فيما تواصل البعثة حالياً رصد التطورات والتواصل مع الأطراف ودعم الجيش اللبناني وتسهيل المهام الإنسانية حتى انتهاء ولايتها.
تحركات دبلوماسية بحثاً عن صيغة بديلة
في المقابل، لم تتوقف الاتصالات اللبنانية مع الأطراف الدولية لإيجاد آلية تضمن استمرار الحضور الأممي بعد انتهاء المهمة الحالية. ويكرر الرئيس اللبناني جوزيف عون تحذيره من التداعيات المحتملة لغياب القوات الدولية، معلناً ترحيبه بأي قوة دولية يمكن أن تتولى مهام حفظ الاستقرار في الجنوب.
كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال الجمعة، أن القرار 1701 يشكل الضمانة القانونية لحق لبنان في استعادة كامل أراضيه حتى الحدود المعترف بها دولياً، معتبراً أن القوات الدولية تمثل إطاراً عملياً لتنفيذ بنود القرار.
وكان لبنان قد طرح توسيع مهام بعض المراقبين التابعين للأمم المتحدة، لكن إسرائيل رفضت هذا المقترح أيضاً. وفي الوقت نفسه، يدرس مجلس الأمن الخيارات الممكنة للمرحلة التالية لانتهاء ولاية «اليونيفيل»، بما فيها استمرار أنشطة المراقبة والإبلاغ على طول الخط الأزرق، على أن تعود القرارات النهائية إلى المجلس.
وتتجاوز المسألة اللبنانية بذلك تحديد موعد انسحاب القوات الدولية، لتتصل بمستقبل الرقابة على الحدود وآليات توثيق الاعتداءات الإسرائيلية، فضلاً عن ضمان حركة السكان في المناطق المحتلة. وفي ظل تعثر المقترحات المطروحة، يبقى لبنان أمام تحدي تأمين صيغة دولية بديلة تمنع انقطاع آليات المراقبة وتحد من مخاطر الفراغ في جنوب البلاد.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان اليونيفيل جنوب لبنان القرار 1701 الخط الأزرق الاحتلال الإسرائيلي الحدود اللبنانية مجلس الأمن الجيش اللبناني رميش دبل عين إبل قضاء بنت جبيل القوات الدولية
