ما مصير سياسات ترمب الخارجية؟
تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحلة سياسية معقدة بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، في تحول يمنح الديمقراطيين أدوات رقابية وتشريعية أوسع، ويفتح الباب أمام سلسلة تحقيقات تستهدف أداء الإدارة ومساعدي الرئيس وأفراداً من عائلته، إلى جانب مراجعة ملفات الحرب والإنفاق العسكري والسياسة الخارجية.
ومع انتقال رئاسة اللجان الرئيسية إلى الديمقراطيين، لن تقتصر المواجهة على تعطيل بعض المشاريع التشريعية، بل قد تمتد إلى استدعاء مسؤولين حاليين وسابقين، وطلب وثائق رسمية، وتنظيم جلسات استماع علنية بشأن قرارات اتخذتها الإدارة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، دعا النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، حلفاء ترمب إلى الاستعداد للدفاع القانوني عن أنفسهم، معلناً أن التحقيقات ستشمل الأنشطة التجارية لعائلة الرئيس، وشبهات تضارب المصالح والفساد، بما في ذلك أعمال دونالد ترمب الابن وجاريد كوشنر.
كما تشمل الملفات المطروحة أداء وزارة الأمن الداخلي ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، إضافة إلى طريقة تعامل الإدارة مع قضية جيفري إبستين.
وبحسب معلومات نقلها موقع «أكسيوس» عن مصادر ديمقراطية، يجري العمل على تنسيق تحقيقات واسعة تستهدف الإدارة، مع توجه لإعداد ملف متكامل يعتمد على الشهادات والوثائق والتسجيلات المصورة، على غرار التحقيقات التي أعقبت اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021، بدلاً من جعل العزل المسار الأساسي للمواجهة.
الحرب على إيران في صدارة الحسابات
تُعد الحرب على إيران من أبرز الملفات التي ستواجه ترمب في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما انعكست تداعياتها على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة، وأصبحت من القضايا التي ربطت قطاعات من الناخبين بينها وبين تراجع أداء الجمهوريين انتخابياً.
وكان ترمب قد شن الحرب بالتعاون مع إسرائيل في 28 شباط الماضي من دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، ما دفع الديمقراطيين إلى المطالبة بوقف العمليات العسكرية ما لم تحصل الإدارة على موافقة السلطة التشريعية.
ورغم إقرار مجلسي النواب والشيوخ قرارات تدعو إلى إنهاء القتال، بدعم من عدد محدود من الجمهوريين، لم تلتزم الإدارة بمضمونها. إلا أن انتقال السيطرة على اللجان إلى الديمقراطيين يمنحهم وسائل إضافية للضغط، من بينها مراجعة المخصصات الدفاعية وتعطيل بعض الترشيحات والمطالبة برقابة أشد على القرارات العسكرية.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن حزبه سيعمل على مواجهة ما وصفه بفوضى ترمب في الداخل والخارج، وإنهاء الحرب مع إيران.
هيغسيث تحت رقابة الكونغرس
ويواجه وزير الحرب بيت هيغسيث بدوره ضغوطاً متزايدة، مع استعداد أعضاء في الكونغرس للتحقيق في إدارة البنتاغون للعمليات العسكرية ضد إيران، وتقييم القرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الحرب.
ورغم تمسك ترمب بوزيره، فإن ارتباط هيغسيث المباشر بتسويق الحرب والدفاع عن نتائجها يجعله في دائرة المساءلة السياسية. وكان قد دافع عن أداء الوزارة، واعتبر العمليات العسكرية جهداً تاريخياً، في مواجهة الانتقادات التي طالت إدارته للملف.
وأعلن النائب الديمقراطي جيسون كرو عزمه متابعة أداء هيغسيث، متهماً إياه بعدم الكفاءة والفساد وتعريض الأمن القومي والجنود الأميركيين للخطر. كما أكد آدم سميث أن الرقابة على البنتاغون وإدارة ترمب ستكون من أولويات الديمقراطيين، بما يشمل الحرب على إيران التي وصفها بأنها غير قانونية.
الإنفاق العسكري والتمويل الحكومي
يمثل موعد 11 كانون الأول المقبل اختباراً مبكراً للعلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، إذ يتعين على المشرعين التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المؤسسات الفدرالية لتجنب إغلاقها أو تمديد الإنفاق المؤقت.
وتتضمن طلبات الإدارة مخصصات أساسية تقديرية بقيمة 1.15 تريليون دولار، إضافة إلى 350 مليار دولار ضمن تمويل التسوية، وطلب تكميلي يقارب 70 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب مع إيران ونفقات دفاعية أخرى.
ويعارض الديمقراطيون مستويات الإنفاق العسكري المقترحة، خصوصاً في ظل التخفيضات التي طالت برامج اجتماعية ومساعدات خارجية. كما يسعون إلى استعادة تمويلات سبق أن أوقفتها إدارة ترمب رغم موافقة الكونغرس عليها.
وقد يؤدي تمديد التمويل المؤقت إلى نقل المفاوضات إلى العام المقبل، حيث سيكون للديمقراطيين مجال أكبر لاستخدام أغلبيتهم في التأثير على أولويات الإنفاق.
أوكرانيا وروسيا والحسابات الأوروبية
من المتوقع أن يعمل الديمقراطيون على إعادة طرح مساعدات جديدة لأوكرانيا، في محاولة لتشكيل أغلبية عابرة للحزبين تستطيع مواجهة اعتراضات ترمب المحتملة.
كما أثار تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية انتقادات داخل واشنطن، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، وسط اتهامات للإدارة بتغيير نهجها تجاه موسكو.
وفي موازاة ذلك، يعتزم الديمقراطيون الدفع باتجاه تحسين العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين وكندا، بعدما تسببت الرسوم الجمركية وسياسات الضغط التي اتبعها ترمب في توترات مع عدد من الحكومات الغربية.
الدعم العسكري لإسرائيل أمام اختبار جديد
يشكل الدعم الأميركي لإسرائيل أحد أكثر الملفات حساسية أمام الإدارة، خصوصاً بعد اتساع الاعتراضات داخل القاعدة الديمقراطية على استمرار المساعدات العسكرية، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين، والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
وقد حقق عدد من المرشحين الديمقراطيين التقدميين نتائج انتخابية بعد تبني مواقف معارضة لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، وللمشاركة الأميركية في الحرب على إيران. ويمنحهم وجود أغلبية في الكونغرس فرصة لإعادة فتح النقاش بشأن المساعدات السنوية التي تبلغ نحو 3.8 مليارات دولار.
كما أن تراجع التأييد الشعبي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة لم يعد مقتصراً على التيار التقدمي، بل امتد إلى شرائح أوسع، في ظل تداعيات الحرب على غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى ارتباط حكومة بنيامين نتنياهو الوثيق بإدارة ترمب.
وكان ترمب قد تحدث عن اتفاق مع نتنياهو لإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل بحلول نهاية العام، رابطاً الخطوة بالتغيرات في المناخ السياسي الأميركي. وأثارت هذه التصريحات اهتماماً واسعاً في الإعلام العبري، الذي تابع انعكاسات التحولات الانتخابية الأميركية على مستقبل العلاقة مع واشنطن.
الصين والرسوم الجمركية وتايوان
على الجبهة الاقتصادية، قد يجد ترمب نفسه أمام قيود أكبر في استخدام الرسوم الجمركية أداة للضغط على الصين، مع توجه الديمقراطيين إلى مراجعة السياسات التجارية والاتفاقات التي أبرمتها الإدارة.
وقال النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، المتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، إنه يعتزم العمل على إلغاء الرسوم التي فرضها ترمب، ومراجعة الاتفاقات التجارية التي جرى التوصل إليها بعيداً عن الرقابة التشريعية.
وفي ملف تايوان، تترقب الجزيرة موافقة واشنطن على صفقة أسلحة تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، بعدما أثار تأخر ترمب في اتخاذ القرار مخاوف بشأن استخدام الملف العسكري ضمن مفاوضاته مع بكين. وقد يسعى الديمقراطيون إلى دفع الإدارة لاستئناف مبيعات الأسلحة، في وقت تواصل فيه الصين التأكيد أن تايوان جزء من أراضيها.
وزارة العدل وملفات عائلة ترمب
في مواجهة التحركات الديمقراطية، أعلن وزير العدل تود بلانش أن وزارته ستتولى الدفاع عن مسؤولي الإدارة إذا تعرضوا لتحقيقات أو إجراءات مساءلة، معتبراً أن حماية أعضاء السلطة التنفيذية جزء من مسؤولياته.
وأثار هذا الموقف انتقادات روبرت غارسيا، الذي اتهم الوزير بالتعامل مع الوزارة باعتبارها جهة للدفاع عن الرئيس وحلفائه بدلاً من التركيز على تطبيق القانون.
وفي المقابل، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز ما سماه «كارتل ترمب» بأنه شبكة فساد، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عنها. كما أعلن ترمب أنه طلب من وزارة العدل التحقيق في تهديدات الديمقراطيين بمساءلة مسؤولين في إدارته، واعتبر هذه التحركات ابتزازاً سياسياً، مطالباً بمحاسبة أصحابها.
وتزامنت هذه المواجهة مع استقالات لعدد من كبار مسؤولي وزارة العدل، بينهم مسؤولون في أقسام الحقوق المدنية والأمن الوطني والادعاء العام، ما يضيف ملفاً مؤسسياً جديداً إلى التوتر القائم داخل الإدارة.
هل يصل الصدام إلى عزل الرئيس؟
رغم اتساع التحقيقات المحتملة، لا يعني امتلاك الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب أن عزل ترمب أصبح أمراً محسوماً. فالإجراء يتطلب موافقة أغلبية بسيطة في المجلس على مواد الاتهام، ثم إدانة الرئيس بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
ويحتاج هذا المسار إلى انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، فضلاً عن وجود أساس دستوري للمساءلة، إذ لا يكفي الخلاف السياسي مع قرارات الرئيس وحده لتبرير العزل.
وفي ظل هذه المعطيات، قد تكون التحقيقات العلنية وتعطيل بعض السياسات والضغط على المخصصات المالية أدوات المواجهة الأكثر حضوراً خلال المرحلة المقبلة.
صلاحيات خارجية واسعة ومخاطر التصعيد
على الرغم من تقلص هامش ترمب التشريعي، لا تزال السياسة الخارجية تمنحه مجالاً واسعاً للتحرك، خصوصاً في القرارات العسكرية التي يستطيع الرئيس اتخاذ بعضها من دون انتظار موافقة مسبقة من الكونغرس، ضمن حدود الصلاحيات الدستورية والقوانين المنظمة لاستخدام القوة.
ويحذر محللون من أن شعور ترمب بتزايد الضغوط الداخلية قد يدفعه إلى استخدام السياسة الخارجية لإعادة تثبيت صورته السياسية، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط أو فتح جبهات أخرى.
وبين التحقيقات التي تلوح في الأفق، والضغوط على الإنفاق العسكري، والخلاف بشأن إيران وإسرائيل والصين وأوكرانيا، يدخل ترمب عاميه الأخيرين في البيت الأبيض أمام كونغرس أكثر استعداداً لمواجهته، فيما يبقى حجم التغيير الفعلي مرتبطاً بقدرة الديمقراطيين على تحويل أغلبيتهم إلى قرارات تشريعية ورقابية قابلة للتنفيذ.
أبرز العناوين ذات الصلة:
دونالد ترمب الولايات المتحدة الكونغرس الأميركي الديمقراطيون الجمهوريون الانتخابات النصفية الحرب على إيران بيت هيغسيث الإنفاق العسكري وزارة العدل الأميركية كارتل ترمب الفساد السياسي إسرائيل المساعدات العسكرية غزة فلسطين أوكرانيا روسيا الصين تايوان السياسة الأميركية الشرق الأوسط
