بعد قطع الكهرباء عن الإدارات العامة.. البرلمان اللبناني يبحث تسديد مستحقات الكهرباء
تحرك نيابي لاحتواء أزمة الكهرباء
تبحث لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، غداً، مشروع قانون معجّلاً يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل نحو 100 مليون دولار، لتسديد جزء من المستحقات المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان، في خطوة تأتي بعد قطع التيار عن عدد من المؤسسات والإدارات العامة، وما خلّفه ذلك من تداعيات على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي التحرك في محاولة لمعالجة الأزمة عبر الأطر القانونية والمالية، وسط مطالب بعدم تحميل المواطنين تبعات تراكم المستحقات، ولا سيما أن عدداً منهم سددوا فواتير الكهرباء قبل أن يجدوا أنفسهم محرومين من الخدمة.
اعتماد إضافي
ومن المقرر أن تبحث اللجنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة بموجب المرسوم رقم 4210، والذي ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026، ضمن باب احتياطي الموازنة، بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة.
ويهدف الاعتماد المقترح إلى تغطية جزء من المستحقات المالية المترتبة لمؤسسة كهرباء لبنان، في ظل الأزمة التي برزت تداعياتها مع توقف التغذية عن عدد من الإدارات والمؤسسات العامة بسبب تراكم الفواتير والالتزامات المالية.
المسار التشريعي
ومن المتوقع أن يُدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة الأسبوع المقبل، في حال إقراره داخل لجنة المال والموازنة، بما يتيح استكمال المسار القانوني اللازم لتأمين الاعتماد.
ويشكّل بحث المشروع خطوة أولية باتجاه معالجة جانب من الأزمة المالية، لكنه لا يعني تسوية كامل المستحقات أو معالجة الأسباب التي أدت إلى تراكمها.
رفض تحميل المواطنين المسؤولية
وكان رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان، قد شدد في تصريحات سابقة على ضرورة عدم تحميل المواطنين نتائج تراكم المستحقات أو معاقبتهم مرتين، بعدما سددوا فواتيرهم ثم حُرموا من الكهرباء نتيجة الأزمة.
واعتبر أن توفير الاعتماد الإضافي من شأنه المساهمة في تسديد جزء من المتوجبات المالية، لكنه لا يعفي من ضرورة تحديد أسباب تراكم المستحقات والمسؤوليات المرتبطة بها، ومعالجة الخلل الذي أدى إلى وصول المؤسسات والإدارات العامة إلى مرحلة انقطاع التيار عنها.
أزمة مستحقات وانعكاسات خدمية
أعادت أزمة قطع الكهرباء عن عدد من المؤسسات والإدارات العامة تسليط الضوء على الاختلالات المالية والإدارية التي تواجه قطاع الكهرباء في لبنان، ولا سيما تراكم المستحقات وصعوبة تأمين الأموال اللازمة لتسديدها.
وتتجاوز تداعيات الأزمة الجانب المالي، إذ تنعكس مباشرة على قدرة المؤسسات العامة على مواصلة عملها وتقديم خدماتها، فيما يواجه المواطنون آثار انقطاع الكهرباء رغم التزامهم بتسديد الفواتير المستحقة عليهم.
